تُعلم وزارة الصحة المواطنين الموريتانيين بأنه تم تسجيل ثلاث حالات مؤكدة من حمى الوادي المتصدع أدت – للأسف – إلى وفاة المصابين، وذلك في ولايات اترارزه (روصو)، ولبراكنة (ألاك)، ولعصابة (كيفه).

الوضع تحت السيطرة
أمام هذه الوضعية، بادرت السلطات الصحية إلى تفعيل خطة الاستجابة الوبائية بشكل فوري. حيث تم إنشاء لجنة وطنية للأزمات تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وشركائنا الفنيين للحد من انتشار هذا المرض.
ومن المهم التذكير بأن انتقال المرض من إنسان إلى آخر لم يثبت علمياً. كما تؤكد التحقيقات الوبائية الجارية أن الحالات المسجلة مرتبطة بالاحتكاك المباشر مع حيوانات مصابة أو بمنتجاتها.

ما هي حمى الوادي المتصدع؟
حمى الوادي المتصدع مرض فيروسي يصيب بالدرجة الأولى الحيوانات (الأغنام، الماعز، الأبقار، الإبل)، وقد يُصيب الإنسان أحياناً. وفي أكثر من 98% من الحالات عند البشر تكون الإصابة خفيفة، وتتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا: الحمى، الصداع، آلام العضلات والتعب.

طرق انتقال المرض
تنتقل العدوى إلى الإنسان أساساً عبر:
- ملامسة دم أو أعضاء الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو التعامل
- استهلاك الحليب غير المغلي أو اللحوم غير المطهية جيداً
- لسعات البعوض المصاب (وهي أقل شيوعاً) ولا تنتقل العدوى من شخص إلى آخر.

إجراءات وقائية للمواطنين
تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين، وخاصة المربين والجزارين والأطباء البيطريين، إلى الالتزام الصارم بالإجراءات التالية:

بالنسبة للعاملين في مجال تربية المواشي:
- ارتداء القفازات ووسائل الوقاية عند التعامل مع الحيوانات المريضة
- التبليغ الفوري عن أي حالة إجهاض غير مبررة في القطعان للمصالح البيطرية
- تجنب ملامسة دم أو سوائل الحيوانات
- غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون

بالنسبة لكافة المواطنين:
- طهي اللحوم جيداً قبل استهلاكها
- غلي الحليب قبل شربه
- تجنب استهلاك دم الحيوانات
- استخدام الناموسيات والمبيدات الطاردة خاصة عند المساء
- مراجعة المركز الصحي فوراً عند ظهور الحمى أو الصداع أو آلام العضلات

تعزيز المراقبة
تم تعزيز نظام المراقبة الوبائية في جميع أنحاء التراب الوطني، كما تم إبلاغ وتجهيز كافة المنشآت الصحية للتكفل المبكر بالحالات المشتبه بها. وتوجد فرق تدخل سريع في المناطق المتأثرة.

رسالة طمأنة
تؤكد وزارة الصحة للمواطنين أن:
- الوضعية تحت السيطرة وتخضع لمتابعة دقيقة
- المرافق الصحية في حالة استنفار كامل وتتوفر على الوسائل اللازمة
- الإجراءات الوقائية، إذا ما تم احترامها، فعالة جداً
- التعاون مع الهيئات الدولية يضمن أفضل سبل التكفل

نداء للمسؤولية الجماعية
وأمام هذه الوضعية، تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب نشر الشائعات غير المؤسسة. وسيتم نشر المستجدات حصراً عبر القنوات الرسمية لوزارة الصحة.

للاطلاع على المعلومات المحدثة، يرجى متابعة الصفحات الرسمية لوزارة الصحة.

معاً، نقي و نحمي صحتنا!  

دعت موريتانيا بقية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للالتحاق بركب المجتمع الدولي الذي صوت لصالح إعلان نيويورك، والذي يضم أكثر من 140 دولة منه.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك خلال كلمته في اجتماع حل الدولتين أن حل الدولتين ليس مكافأة، بل هو في واقع الأمر منطوق قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة، قبل ما يقارب 80 سنة خلت.

 اصدر السلك الوطني للأطباء بيانا استنكرفيه ما قال إنها "حملات تحامل وتشهير تستهدف بعض الأطباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي" مُعربا عن رفضه الشديد لهذه الحملات.

وقال سلك الأطباء في بيان إن مثل هذه الممارسات لا تمس فقط بكرامة الأطباء على المستوى الفردي، وإنما تشكل إساءة مباشرة لسمعة المهنة الطبية ومكانتها في المجتمع.

وأكد السلك أن النقد الموضوعي والاقتراحات البناءة تظل من الحقوق المشروعة والوسائل الهامة لتطوير الأداء الصحي، مشيرا إلى أن التشهير والتحامل المغرض يعتبران تصرفات غير مقبولة.

وأعلن السلك الوطني للأطباء أنه سيتخذ إجراءات قانونية وقضائية لحماية الأطباء والمهنة.

ودعا السلك المواطنين وكل من له ملاحظات أو شكاوى ضد طبيب إلى توجيهها مباشرة إلى السلك الوطني للأطباء بدل نشرها عبر منصات التشهير، لافتا إلى أن السلك يلتزم بمعالجتها بجدية وفق الأطر القانونية والتنظيمية.

ورأى أنه يمكن له إجراء وساطة لحل النزاع بشكل ودي وعادل أو عند ثبوت إخلال الطبيب بواجباته، وإحالة الملف إلى المجلس التأديبي لاتخاذ العقوبات المناسبة.

وأكد السلك أنه يدافع عن الطبيب المظلوم ويحمي كرامته ضد أي اعتداء أو تشهير غير مشروع، مشددا أنه لن يتساهل مع الطبيب المخطئ، وسيطبق بحقه العقوبات التأديبية اللازمة، حفاظا على شرف المهنة وضمانًا لحقوق المرضى والمجتمع.

ودعا السلك الوطني للأطباء الإعلاميين والمدونين إلى اعتماد القنوات القانونية والمؤسسية في معالجة الشكاوى بدل التشهير، تعزيزا للثقة بين المريض والطبيب، والتي تشكل أساس أي نظام صحي فعال وعادل.

 المصدر و.الاخبار .م

انطلقت وقائع افتتاح الموسم الثقافى بانواكشوط مساء الأربعاء تحت إشراف وزير الثقافة والفنون الحسن ولد مدو .

ويهدف الأسبوع الوطني للثقافة والفنون إلى تعزيز المشهد الثقافي المحلي وإتاحة الفرصة للمواطنين لاكتشاف ثراء وتنوع التراث والفنون.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إن هذه التظاهرة الوطنية جاءت لتضع الثقافة في مركز الاهتمام لتشكل رافعة للتنمية وفضاء للانسجام والتلاقي، مؤكدا أن هذه التظاهرة جابت كل عواصم ولايات الوطن، وأنارت لياليها بالندوات والمحاضرات وأمتعتها بالأماسي الشعرية والسهرات الفنية والعروض المسرحية، تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بقضاء العطل في الداخل وتأمين تأثيثها الثقافي.
وأضاف أن هذا الأسبوع لم يكن سلسلة من الفعاليات فحسب، بل كان تجسيدا حيا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي ترى في الثقافة أداة صلبة للحفاظ على الهوية، وركيزة أساسية في العملية التنموية، ومجالا رحبا لتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي حرصت على ترجمة هذه الرؤية عبر سياسات عامة واضحة المعالم وبرامج نوعية متكاملة طالت مختلف مجالات الإبداع والمعرفة.
واستعرض معالي الوزير البرامج والخطط التي قامت بها الوزارة أو تنوي القيام بها، ومن بينها، معرض نواكشوط للكتاب، وإطلاق جائزة رئيس الجمهورية للفنون.
وأشار معالي وزير الثقافة إلى أن الاسبوع الوطني تزامن مع تنظيم العشرات من المهرجانات الخاصة في شتى ربوع البلاد، مؤكدا أن ذلك يثري الساحة الثقافية ويفتح الٱفاق أمام المبدعين.
وبدوره ثمن عمدة بلدية عرفات، السيد محمد محمود أحمد جدو، تنظيم التظاهرة الثقافية والفنية التي احتضنتها الولاية ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للثقافة والفنون، معتبرا إياها نموذجا متميزا لتفاعل الشباب مع الحياة الثقافية.
وأكد العمدة أن هذا النشاط يندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لرعاية الشباب ودعم الإبداع وإعطاء الثقافة مكانتها اللائقة في المشروع المجتمعي الطموح.
وخلال الحفل تفقد معالي وزير الثقافة والوفد المرافق له المعروضات التقليدية المقدمة خلال الحفل التي تمثل ثقافات مختلفة من مكونات المجتمع الموريتاني.
وستشهد هذه التظاهرة الثقافية تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل أنشطة ثقافية وفنية، وعروضاً تراثية، ومسابقات، ومعارض.
وجرى الحفل بحضور والي نواكشوط الجنوبية السيد اتيام زكريا، والأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد سيد محمد جدو خطري وعمد بلديات الولاية، وعدد من مسؤولي وأطر وزارة الثقافة

بيان صحفي
على إثر نشر مقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «شهادة إبراهيم با»، يتهم بعض عناصر الشرطة أثناء عملية تفتيش روتينية، تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني الرأي العام بأنها فتحت فورًا تحقيقًا داخليًا من أجل:
• التحقق من الوقائع،
• تحديد المسؤوليات،
• واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

نتائج التحقيق

أظهرت الاستجوابات التي شملت عناصر الدورية، والسيد إبراهيم با، وأحد أقاربه، إضافة إلى شخص ثالث كان برفقته، ما يلي:
• يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، أوقفت دورية للشرطة بالقرب من السفارة الفرنسية في نواكشوط شخصًا تكررت تحركاته المشبوهة في منطقة حساسة.
• وقد تبين لاحقًا أن المعني هو السيد إبراهيم با، الذي كان خاليًا من أي وثائق هوية، ولا يحمل هاتفًا، وظل صامتًا طيلة فترة التفاعل.
• وطبقًا للإجراءات المعمول بها، تم اقتياده إلى مركز الشرطة للتعرف على هويته.
• ونظرًا لـ عطل مؤقت في نظام التعريف ناجم عن مشكلة في الشبكة، نُقل إلى مركز آخر مجهز لمواصلة التحقق.
• وخلال كامل العملية، لم ينطق السيد با بأي كلمة، ولم يُبدِ رغبة في التواصل، كما ظهرت عليه مؤشرات لحالة نفسية خاصة.
• وفي تلك الأثناء، حضر أحد أقاربه بشكل تلقائي، وأكد هويته، فتمكن من أخذه معه دون أي عائق أو مقابل.

بخصوص المقال المنشور

أكد التحقيق أن المقال المعنون «شهادة إبراهيم با» لم يُكتب من طرف المعني نفسه، بل من طرف شخص ثالث:
• دون إذن منه،
• ودون أن يكون شاهدًا على الوقائع،
• ودون الرجوع إلى الجهات المختصة.

ويحتوي المقال على اتهامات خطيرة لا أساس لها، من بينها الادعاء بأن عناصر الشرطة طلبوا أموالًا. وقد تم نفي هذه الادعاءات بشكل رسمي أثناء جلسات الاستماع، بما في ذلك من طرف قريب السيد با.

وفي إطار التحقيق الجاري، تحتفظ الشرطة بحقها في الكشف عن هوية صاحب هذا النشر، الذي تخضع دوافعه حاليًا لفحص معمق.

تحذير وتذكير بالمسؤولية

إن المديرية العامة للأمن الوطني:
• تدين بشدة هذه المحاولة لنشر معلومات مضللة، المبنية على انتحال الهوية واستغلال واقعة عادية، بهدف واضح يتمثل في تشويه صورة قوات الأمن وزعزعة الرأي العام؛
• وتذكر بأن الشهادة الزور، وانتحال صفة الغير، ونشر الأخبار الكاذبة، تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

التزامات الشرطة الوطنية

تعيد الشرطة الوطنية تأكيد التزامها بـ:
• حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين، في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية؛
• التطبيق الصارم للنصوص المعمول بها، دون أي تمييز، كلما تم رصد مخالفة؛
• الدعوة إلى الاستخدام المسؤول والأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يراعي الحقيقة والقانون ويخدم اللحمة الوطنية.

نواكشوط، 22 سبتمبر 2025
المديرية العامة للأمن الوطني

لم يعد الفساد جريمة معاقبة بالقانون ولافعلة إجتماعية  مشينة بل اصبحت له منظومة فكرية اجتماعية وأمنية وسياسية
فبدلا من تكاتف الجميع لمواجهته ومحاربته تنطلق التبريرات والمثبطات  التي تقول
- أن الفساد في أساسه عائد إلى تخلف المجتمع وحداثة عهده بالدولة والقانون  وكأنه اي الفساد ليس بجريمة يعاقبها القانون  وإنما هو ظاهرة إجتماعية مرتبطة بالمجتمع تعالج بالتوعية  والتعليم عبر الزمن وان فقر المجتمع وضآلة رواتب الموظفين وحجم الإعالة الإجتماعية تجعل الموظف مضر للفساد وهذا هراء فأغلب المفسدين رواتبهم فائقة الإرتفاع
-  أن مواجهة الفساد ومحاربته قد تضعف السلطة بل قد تضعف الدولة لأن الفساد مستشر في مفاصل الإدارة  وإن حورب قد تضعف الإدارة او تنهار فينهار النظام ويسقط الحكم وتعم الفوضى
- إن الحكم والنظام لابد له من وسائل ترغب وترهب وهذه متوفرة فقط لدى اهل النفوذ المادي والمعنوي بأجنحتهم التجارية والإدارية المتحالفة لحماية مصالحها
- إنغماس وتورط الأجهزة المكلفة بمحاربة الفساد ومعاقبة مرتكبيه في الفساد  ذلك أن منظومة الفساد تعمل على توريط  اغلب الاجهزه والأفراد معها حتى لايشكلوا خطرا عليها وقد حاول قانون محاربة الفساد مواجهة ذلك إلا أن منظومة الفساد تحاول إفراغه من محتواه بطرق مختلفة فأحيانا يدعون مخالفته للشريعة أو الدستور واحيانا بالارباك بالثغرات والنصوص المناقضة
لكن الفساد يظل فسادا وكل ما نعايه من فقر وتخلف وظلم سببه الاول الفساد ولابد من  القضاء عليه بعمل وطني وجدي كلف ما كلف  وأي ثمن أو تضحية في سبيل ذلك ستكون مقبولة والشعب مستعد لها اما اهل الفساد فلا  قوة لهم وكما يقول المثل الشعبي السارق  بلاربعة اي بلا قوة.