نص المقابلةالتي أجرتها وكالة وطني للإنباء مع السيد احمدو ولد إياهي رئيس جمعية الصحفيين المستقلين في موريتاينا حول جملة من القضايا التي تهم قطاع الصحافة في بلادنا، واسنطقناه حول سر  النجاح الملحوظ للجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي للإعلام هذا العام .

المقابلة
: *سؤال:  ما رأيك حول أهمية الإعلام في التنمية الديمقراطية بالبلاد؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أشكركم أولا  وأقول أنه من الطبيعي جدا أن تعمل الجهات القائمة على الدولة على تعزيز وتقوية وترقية وسائل الإعلام، ذلك لكونها  كسائر الحكومات  من مختلف  الأنظمة السياسية تسعى إلى قبول الشعب  لسياساتها وبالتالي كسب ود الشعب أو معظمه، ولا يمكن أن يتأتي ذلك إلا من خلال وسائل الإعلام كالصحف والإذاعة والتلفزيون والصحافة الالكترونية، وفي بلادنا قامت السلطات بوضع سياسية إعلامية واضحة المعالم أسفرت عن منظومة  أو ترسانة قانونية و تشريعية  تتصل "بالمضمون" وأخرى تتصل  بالمؤسسات الإعلامية من حيث تنظيمها، وتشريعات تتصل  ب " المهنة"  أي بحرية التنظيم المهني وحماية الاعلامين كإلغاء عوقبة  الحبس صحافي ،مما ساهم بشكل كبير في إرساء  حرية التعبير وتكريس حق الاتصال الذي أصبح حقا من حقوق الإنسان.
وعن سؤالكم أعود فأقول  إن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل  وسائل إعلام مستقلة  تخدم الوظائف التالية: 1-  تكون منبرا للمناقشة العلنية يمكن من خلاله استجواب الوزراء ورؤساء الأحزاب والشخصيات  الرسمية المهمة  بطرق مقبولة لدى الجمهور المتلقي مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة المواطنين العاديين. 2- أن تقوم وسائل الإعلام بالمهمات الاستقصائية والإخبارية  لاطلاع الشعب علي ما يجري 3-  أن تمثل هذه الوسائل أداة لنقل اهتمامات الرأي العام إلى الحكومة، كما تعمل على تعزيز وظائف المداولات التي تمارسها الجمعية الوطنية (البرلمان) ، وذلك عن طريق إشراك الجمهور. ولكن لا يمكن لوسائل الإعلام هذه أن تقوم بهذه الوظائف إلا إذا كانت مستقلة من هنا تتأتي أهمية دعمها معنويا وماديا من طرف الجميع خاصة إذا كانت معظم وسائل الإعلام حديثة النشأة.
سؤال : قلتم إن وسائل الإعلام لا يمكن أن تقوم بدورها  إلا إذا تم دعمها معنويا وماديا، ماذا تقولون عن نتائج اللجنة الدعم العمومي لاعلام  وعن الآلية  التي تم وضعها  من أجل القيام بدعم المؤسسات الصحفية؟
جواب : إن قرار إنشاء صندوق الدعم العمومي   للصحافة المستقلة  يعبر عن الإرادة السياسية  الجادة من أجل إصلاح القطاع والنهوض به. ويعكس مدى الاهتمام  الذي توليه الدولة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.صحيح أنه في السنوات الماضية تم  تعيين أعضاء الصندوق بدون تشاور شفاف  مع جميع الفاعلين.لكنه في هذا لعام تم تدارك ذلك وتصحيحه .
وقد تم  تعيين لجنة تعمل بروح الفريق والجميع يجمع على أن رئيسة اللجنة شخصية مهنية وعلمية وتربوية هامة و محترمة وتحظى بتزكية الجميع تمتلك من الخبرة  والمهنية ما يؤهلها للقيام بعملها علي احسن وجه،  ولا نزكي على الله من أحد.
لقد رسمت رئيسة اللجنة خطة عمل لنجاح مهمتها فبادرت الى وضع آلية وهي عبارة عن منصة  الكترونية شفافة وبسطة وسهلة الاستخدام  يستوى  فيها الجميع تعرض شكلية تبين الشروط المطلوبة قانونا  والمعايير التفضيلية يتم تعبئتها من طرف الراغبين فى الحصول على الدعم ومن خلال تلك الاستمارة يمكن للشخص تقييم ملفه بنفسه ومعرفة الدرجة بالتقريب سلفا ، قبل تقييم اللجنة التي تقوم به بناء على معطيات الشكلية  المعبأة  والملف الكامل المرفق طبقا لمعطيات المنصة.
  إن الشروط والمعايير المطلوبة للاستفادة كانت كلها مطابقة للقانون المنظم لعملية توزيع الصندوق وكانت هذه الدورة من أحسن دورات اللجنة المكلفة بتسيير ووتوزبع دعم الصحافة  وقد حققت جملة من الهداف المطلوبة والتي انشئ من اجلها صندوق دعم الصحافة  والتي من بينها تعزيزالطابع المؤسسي للمقاولات الصحفية، الرفع من المستوي المادي والمعنوي للصحفيين ، ترقية حرية الصحافة وتكريس حرية التعبير في بلادنا.
وهنا أشيد بعمل هذه اللجنة برئاسة الزميلة الخلوقة والكاتبة الصحفية المرموقة  الدكتورة حواء ميلود  التي كرست وقتها  وبذلت جهودها لتعطي المثل الحسن  في التسيير ففي بداية عملية الدعدم أعطت وقتا كافيا لاستقبال الملفات  و بعد نهاية العملية  وظهور النتائج فتحت  طبقا للقانون باب التظلمات أمام كل من يري أن ملفه لم تتم معالجته وفق المطلوب لدراسته من جديد حتى ينال مايستحق.

  واعتقد ان عملية الدعم  اصبحب بسيطة وغير معقدة من خلال  هذه المنصة والتى يمكن تطوريها مستقبلا ونطالب  جميع المستهدفين من العملية على استيفاء الشروط المطلوبة ، ذلك أن الحقل الصحفي لا يمكن  أن يزدهر وينمو  ويؤدي رسالته إلا في ظل مؤسسات قوية تضمن للصحفيين حقوقهم وتؤمن  للناشرين استثماراتهم.ومن لم يستوف الشروط في هذه الدورة يمكنه أن يستوفي الشروط  للترشح للدورة القادمة.
وقد طالبنا جميع الصحفيين المنخرطين بجمعية الصحفيين المستقلين بموريتانيا المساهمة في إنجاح جميع عمليات الاصلاح الرامية الي ترقية قطاع الصحافة وتطويره.وهنا لابد  لنا أن نقف وقفة إجلال  وتقدير للمؤسسات الإعلامية  والصحف الكبري القائمة الآن والتي لم تبخل على العمل من أجل إنارة الرأي العام الوطني وتكريس حق المواطن في الإتصال والتي يجب حسب رأيى أن يقدم لها الدعم بشكل فوري  لكى تواكب متطلبات العصر الراهن وتواجه هذا السيل الجارف من التدوين  العشوائي والتافه
وإن الانفتاح السمعي والبصري الذي تعيشه بلادنا يفرض علينا الإسراع بدعم تلك المؤسسات وجميع المؤسسات الصحفية الاخرى  حتى تقوم بدورها المطلوب.
* سؤال: هل ترى أن الانفتاح السمعي البصري له نتائج ايجابية على البلد فى ظل منصات التواصل الاجتماعي غير المنظم ؟ جواب : هذا السؤال عندنا معشر الصحفيين يسمى بالسؤال المغلق، وجوابه نعم أولا. وأنا أقول  نعم لأن الانفتاح السمعي البصري تترتب عليه نتائج ايجابية  على مستوى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية  للبلد لكونه يعزز من حرية التعبير  ويستقطب المستثمرين  في الإعلام ويحدث تنافسا إعلاميا خلاقا وينتج فرصا  لعمل المهنيين العاطلين عن العمل، وهو مكسب يجب المحافظة عليه  لكن وفق الضوابط  المنظمة  والمطلوبة والتى تتطلب المرونة بداية والصرامة في تطبيقها ثانيا.

---- يتبع
سنوافيكم ان شاء ببقية هذه المقابة فى ورقات قادمة باذن الله .

الأخبار: أعلنتم قبل أسبوع عن اتفاق يحدد أسعار عدد من أنواع السمك، كيف تقيمون الالتزام به؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بضرورة توفير السمك في الأسواق الموريتانية بأسعار معقولة.

وفي هذا الإطار، عقد معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي عدة لقاءات مع الفاعلين في المجال في نواذيبو ونواكشوط لمعرفة إمكانية تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، سواء الشق المتعلق بوزارة الصيد من التسهيلات التي يمكن أن تقدم للفاعلين، أو الشق الذي يمكن أن يقدمه الفاعلون، وأسفرت هذه اللقاءات عن مقترح تقدمت به الاتحادية الوطنية للصيد، وتوج بلقاء انعقد برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تمخض عنه هذا الاتفاق.

هذا الاتفاق تم بناء على دراسة معطيات واقع السعر بسوق السمك في نواكشوط، باعتباره أكبر مزود للبلد، ولكونه في العاصمة نواكشوط، على سبيل المثال تم النظر في السعر المحدد آنذاك، فوجد سعر نوعية سمك الكوربين بأنها كانت تباع في السوق بـ2400 أوقية قديمة في سوق السمك، وخارج سوق السمك تباع بـ3800 قديمة ما تم في هذا الاتفاق هو أن يتم نقص ربح الفاعلين بحيث لا يؤدي ذلك إلى خسارتهم باعتبارهم العنصر المباشر للعملية، حتى لا يعود النقص بالإضرار عليهم ولا يتم الإضرار بالمواطن بشراء

 السمك غاليا، وفي إطار هذه العملية، فإن نوعية سمك كوربين بسوق السمك متوفرة حاليا بـ2200 أوقية قديمة، أي 220 أوقية جديدة، وأي شخص يشتريها ويذهب بها لمناطق التوزيع الأخرى يترك له هامش ربح وهو 2700، فانظر الفرق بين ما كان يباع بـ3800 وأصبح يباع بـ2700، بمعنى أن ثمت هامش ربح تمت مراعاته، وهذا تم نشره، وأنتم من بين المواقع المحترمة التي نشرت لائحة الأسعار لهذه العملية، وهي مراعاة لظروف المواطنين، كما أنها عملية متكاملة تم الاتفاق فيها مع جميع مراحل أعضاء الاتحادية بدء من الصيادين ومن ملاك السفن ومن ملاك المصانع.

تقويمنا لها أنها عملية حتى الآن تسير على الوجه الأكمل، طبعا كل عملية عندها بداية وكل بداية عندها إكراهاتها، لكن العملية تسير بالنسبة لنا على الوجه الأكمل.

الأخبار: هناك من وصف الأسعار المعلنة بأنها غير واقعية وللاستهلاك الإعلامي فقط، ما هو تعليقكم على ذلك؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: على كل حال من يحدد واقعية الأسعار من عدم واقعيتها هو المواطن العادي باعتباره مستهدفا بالعملية، وعلى كل حال بإمكانكم لقاء المواطنين بسوق السمك أو زيارتهم عند مناطق  التوزيع المنتشرة باعتباركم وسيلة إعلام مستقلة، وهذا هو المعيار الذي على أساسه قامت المسألة، معيار أن بعض الفاعلين تم نقص ربحهم مقابل أن يحصل المواطنون الموريتانيون على مادة السمك بشكل مستديم، كما أن العملية تتوسع حيث قامت الدولة ممثلة في وزارة الصيد بذراعها الاجتماعي الذي هو الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بمواكبتها، وذلك بزيادة عدد الأيام التي كانت توزع فيها الأسماك من أربعة أيام من الأسبوع بدل ثلاثة أيام، كما كانت توزع على عموم التراب الوطني يوميا 45 طنا بنفس السعر، وتم إبلاغها بزيادة الكمية  مواكبة لهذه العملية حيث زادتها بعشرة أطنان وأصبحت توزع يوميا 55 طنا، كما أضافت لها مادة جديدة وهي مادة الكوربين التي تباع في السوق كما ذكرنا آنفا أن السعر المحدد لها في السعر الرسمي 220 بسوق السمك و270 في سوق مناطق التوزيع الأخرى، وفي إطار هذه العملية فإن الشركة تبيعها بـ1500 قديمة أي 150 أوقية جديدة.

إذا هناك عملية مركبة من عمليتين، هذي عملية باشرتها اتحادية الصيد بنقص ربح بعض التجار، واستفاد منها المواطنون في المقابل، وبالفعل هناك إشادات وبإمكان المواطن العادي هو الذي يحدد هل هذا السعر غاليا عليه أم لا؟
وفي العملية الأخرى الذراع الاجتماعي الذي هو الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك واكبت هذي العملية كما أسلفت لكم بزيادة المدة أربعة أيام وزيادة الكمية إضافة لمادة جديدة على ما كان يوزع سابقا.

الأخبار: ما هي آلية متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: الأسعار تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام يوم الاتفاق الموقع في الوزارة الأولى تحت رعاية معالي الوزير الأول المختار اجاي يوم 08 أكتوبر، وأنتم من بين المواقع التي نشرتها، ونطالب الجميع حين يطلع على مخالفة للأسعار بالزيادة أو المضاربة التبليغ عنها للجهات الرسمية المسؤولة عن الرقابة، وهي حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة، لذلك هذه الأسعار التي ذكرنا آنفا هي أسعار السقف الأعلى كما أوردنا مثالا على ذلك تسعير نوعية كوربين بـ2700، لكن لا حد لما دون هذا السقف، حيث يمكن أن تباع دونه باعتباره هامش ربح، وهذا ملزم به كل من هو داخل في إطار هذه العملية، كما أن حماية المستهلك بوزارة التجارة ملزمة أيضا بمراقبته، وأن يبلغ الجميع عنه باعتباره غير مقبول، ولحد اللحظة لم نرصد مخالفات ملموسة، وعلى كل حال الأخطاء تقع والمضاربات تقع، وحين تبلغ عنها أي وسيلة إعلام أو أي شخص سيجد أبواب هيئات الرقابة مفتوحة بوزارة التجارة، كما أن وزارة الصيد بدورها أيضا ستوصل تلك المخالفات لها حين ترد إليها.

الأخبار: كم عدد الأساطيل الأجنبية العاملة في موريتانيا؟ وهل لدى موريتانيا القدرة الفعلية على رقابتها؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: عدد الأساطيل لا يمكن تحديده، حيث ترد السفن تباعا في الذهاب والإياب، أما فيما يتعلق برقابة موريتانيا على شواطئها فهي موجودة بالفعل. لا أحد ينكر وجود الخلل إطلاقا، كما أن الرقابة فاعلة وموجودة وتغطي كافة المناطق بدء من انجاكو إلى أقصى نقطة بحرية في نواذيبو، كما أن الرقابة متمثلة في ربط كل سفينة بنظام تعقب (GPS)، وعلى كل حال الأخطاء قد تقع، وحين يتم التبليغ عنها قطعا سيتم إيقاع العقوبة الصارمة باعتبار أولويات القطاع وتنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هو حماية الثروة السمكية وديمومتها واستمرارها، لأنه بدون ديمومتها وحمايتها لا يمكن أن يستمر الصيد.

الأخبار: اتهمت العديد من هذه الأساطيل خصوصا الأوروبية والصينية والتركية بالنهب الممنهج للثروة؟ هل هذا صحيح؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: على كل حال هذه تبقى اتهامات لا تصمد أمام دليل، حينما يقدم الدليل يكون هناك دليل، لكن تبقى هذه اتهامات، بعض الأساطيل تصطاد في حيز الاتفاقيات الدولية، وبعضها في اتفاقيات محلية داخلة في النظام الوطني، لكن ما دام هناك اتهامات، لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يصطاد أكثر من الحصة المحددة له سلفا وفق نظام الحصص الذي تشتغل به وزارة الصيد والدولة الموريتانية، وإن وقع - والمخالفات قد تقع - قطعا ستكون العقوبة رادعة.

الأخبار: جرى الحديث خلال الأشهر الأخيرة عن هروب سفن مخالفة وبعضها أخذ معه مواطنين موريتانيين، ما هو تفسيركم لهذه الأحداث؟

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: الهروب نفسه مخالفة، لأنه يدل على أن الشخص يخاف من العقوبة، وفي حال تم إيقافه ستوقع عليه العقوبة. فلا يهرب إلا المخالف، ولا يغادر إلا المخالف، لوكان هناك تساهل مع الرقابة لما وقع هروب هذا أولا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمواطنين قد يقع الهروب، لكن حين يقع يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المحلية وتبليغ الهيئات الدولية، ويتم توقيف تلك السفن، وهو ما وقع مع هذه السفينة التي تم توقيفها عبر التعاون مع هيئات الرقابة الدولية، وتمت استعادة المواطنين، تفسير الهروب أن المخالف يخشى من العقوبة ومن ألمها، نحن لا ننكر أنه توجد مخالفة، لكن المخالف يعرف بأن العقوبة ستقع عليه، وحينئذ يلجأ للفرار، ويتم تعقبه عبر الرقابة الدولية حيث يمكن توقيف السفن في أي من موانئ العالم.

 قال رئيس المجلس العلمي لإذاعة القرآن الكريم في موريتانيا العلامة محمد المختار ولد امباله إن الله - عزّ وجل - أوجب على المسلمين نُصرة إخوتهم المظلومين المُحاصرين في قطاع غزة بأنفسهم وأموالهم، مردفا أن من لم يستطع الدفاع عنهم بالأنفس فلا عذر له في دعمهم بالمال.

ودعا ولد امباله خلال كلمته في حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى - في نسختها الحادية عشرة لإذاعة القرآن الكريم بموريتانيا - الفعاليات القَبلية والمؤسسية والأشخاص إلى التنافس في دعم ومساندة المجاهدين في قطاع غزة، وحذّر من أي تقاعس قد يحصل عن هذا الدعم، مشددا على أنه غير مبرر ما دام السبب قائما.

وأردف العلامة ولد امباله أن القبائل والمؤسسات والأشخاص تنافسوا في المساعدة بالمال، وتنافس الأئمة والصلحاء والدعاة بالدعاء، وتنافس أهل اللسان والقلم في المساندة بالشعر والنثر، وعليهم أن يواصلوا التنافس.

وأشار في ذات السياق إلى أن أهل السياسة من نظام ومعارضة وموالاة تنافسوا في التأييد بالمواقف العلنية في المحافل الدولية، وفي الخطابات الرسمية من مسيرات واحتجاجات أمام السفارات الأجنبية داخل البلد.

وطالب ولد امباله بالمزيد من الدعم من شتى الفعاليات، ملاحظا فتورا في التبرعات خلال الفترة الأخيرة، ومجددا التأكيد على أنه غير مبرر.

 قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو مكتبها السياسي باسم نعيم إن "العدو منذ أسابيع يرسل عبر الوسطاء أنه يريد أن يصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب بإلحاح، لكن هو يريد أن ينهيها بطريقته، يريد أن يذهب كل واحد إلى حال سبيله، دون الإعلان، ودون ضمانات لما سيأتي بعد".

وأضاف القيادي الحمساوي في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة أن حركة حماس سلمت ردها على المبادرة للوسطاء وتضمن ثلاثة شروط، هي "وقف إطلاق نار شامل مُعلن، وبضمانات دولية.. والإعلان عن فك الحصار، وفتح المعابر، وإدخال كل المساعدات لأغاثة السكان والإيواء والإعمار، وبضمانات دولية.. وصفقة لتبادل الأسرى تؤدي إلى تبييض السجون، نريد أن يخرج كل السجناء من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات والقيادات الفلسطينية الكبيرة من كل الفصائل".

ولفت باسم نعيم - وهو وزير سابق في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية - إلى أن نتنياهو يرى أن التوقيع على هذا الاتفاق توقيع على وثيقة هزيمتهم المدوية، والتي ستؤدي به في اليوم التالي إلى السجن، وبالحد الأدنى إلى انتهاء مسيرته السياسية، وانفراط عقد الائتلاف الحاكم.

وأضاف أن ذلك سيدخل إسرائيل في جولة جديدة من الصراع الداخلي الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية، معتبرا أن اتفاق باريس جاء بهدف جسر الهوة بين الطرفين، حيث وضعوا إطار عمل.

وأكد القيادي في حركة حماس - والذي يزور موريتانيا حاليا - أن هذا الإطار ينقسم إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى تهدئة مؤقتة من 45 يوم يتم فيها تبادل أسرى محدود، مدنيين مقابل مدنيين، وتدخل المساعدات وتتوقف العمليات العسكرية، مع انسحاب إلى أطراف المدن، مشيرا إلى أن حركة حماس تعاملت مع كل المقترحات بإيجابية، سواء مع هذا المقترح، أو الذي سبقه.

وشدد القيادي في حركة حماس على أنهم يريدون فعلا "وقف العدوان لأننا كل يوم أمام مجزرة حقيقية ضد شعبنا كل يوم صباحا عندنا 200 شهيد، 150 شهيد، وبالتالي نحن تعاملنا بإيجابية، وأكدنا على نفس الشروط".

وأردف: "ينبغي أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، وبضمانات دولية، انسحاب كامل للقوات من قطاع غزة إلى خارج القطاع، ويكون هناك رفع للحصار وبضمانات دولية، وبدخول كل الاحتياجات للإغاثة والإيواء والإعمار، وأن يكون هناك صفقة للتبادل بضمانات دولية لأن يُخرج العدو - كما قلت - الهدف الأساسي هو القيادات من الأحكام العالية، القيادات الوطنية".

وكالة وطنى للانباء تنشر المقابلة التى أجرتها الزميلة وكالة الوئام الوطني للانباء مع النائب السيد محمد الأمين سيدى مولود والتى قال فيها  النائب البرلماني ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، إن على الأغلبية أن تتدارك حال البرلمان.
وأضاف، في مقابلته مع وكالة الوئام الوطني للأنباء، أن على المعارضة أن تعدد مرشحيها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوقع اتفاقا للتوحد في حال كان ثمة شوطا ثان.

نص المقابلة :

وكالة الوئام: بوصفكم أحد النواب المخضرمين الذين عايشوا برلمانين متتاليتين.. كيف تنظرون إلى أداء الغرفة التشريعية في المأمورية الجارية مقارنة بسابقتها؟
محمد الأمين سيدي مولود: النسخة الحالية فيها تراجع كبير، بالمقارنة مع سابقتها والتي سبقتها تراجعت أكثر من اللواتي سبقنها، فالبرلمان الموريتاني يتقهقر، وذلك لعدة أسباب منها ما يتعلق بالمؤسسة ومنها ما يتعلق بالنظام وما يتعلق بالنواب وما يتعلق بالناخب، وهو الأهم.
البرلمان الموريتاني عبارة عن مخرجات عملية انتخابية غير سليمة، فالناخب الموريتاني حين يختار لا يختار وهو يستحضر المسؤولية التي سيكل للنائب، ولذك يغيب عن ذهنه ما يرتبط بالمشاكل طيلة خمس سنوات، من عطش وتراجع للخدمات، وحين يحين وقت التصويت الذي ينبغي ان يعكس مدى رضاه عن توفر الخدمات ينسى كل شيء ويصوت على أسس قبلية أو عرقية أو جهوية وحتى منفعية، وحين ينقشع الغبار ويفيق يبدأ يندب حظه من جديد.
البرلمان الحالي يتراجع ويعود لأسباب منها كثرة النواب 177 لـ 4 ملايين، وزيادة نسبة التجار داخل البرلمان وهم منشغلون عن التشريع، ودخلوا السياسة بشراء الذمم، وبالتالي لا يحضر كثير  من النواب لمعظم الجلسات.

قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن حرية التعبير في موريتانيا ستتحسن ولن يتم المساس بها، مؤكدا حرصه على عدم المساس بالحريات.

وأضاف الرئيس غزواني خلال رده على سؤال لفرانس 24 حول قانون الرموز أنه ينبغي أن يكون المواطن مطمئنا، أنه لا مساس بالحرية في موريتانيا، لافي حق المدون ولا الصحفي ولا من يتحدث بلسانه.

وتابع الرئيس ولد الغزواني أنه على المواطن أن يكون أكثر اطمئنانا بأنه ليست هناك نية للمساس بحرية التعبير؛ مؤكدا أنه من حق أي موريتاني أن ينتقد أي سياسي.