اطلاق سراح سيدنا عالي ولد محمد خون من طرف  الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا اليوم بحرية مؤقتة الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك بعد أشهر من توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله إلى نواكشوط.

اجتمع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم،بولاة ولايات الوطن في القصر الرئاسي ، وذلك بحضور الوزير الأول المختار ولد أجاي  ، وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمي

وياتى هذا الاجتماع الثانى من نوعه  فى إطار متابعة الرئيس لعمل الإدارة الإقليمية وتقييم الأداء الخدمي والتنفيذي على مستوى الولايات، كما يهدف إلى الوقوف على أبرز التحديات المطروحة وسبل تسريع وتيرة البرامج الحكومية.

ويُعدّ هذا الاجتماع الثالث  من نوعه بين الرئيس والولاة منذ تولي محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة البلاد، ما يعكس اهتمامًا 

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل إطار تنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية في موريتانيا.

تبنت بلادنا سنة 2021 خارطة طريق تهدف إلى التحول المستدام لأنظمتنا الغذائية، بغية ضمان تغذية ذات جودة لجميع المواطنين، وقد تم تحديث هذه الخارطة مؤخرا، إلا أن تنفيذها ما يزال يواجه جملة من العقبات، وعليه، يأتي مشروع المرسوم الحالي لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال إنشاء إطار للتنسيق والتخطيط والمتابعة، يشكل منصة مؤسسية جامعة لكافة الأطراف المعنية بتنفيذ الأنشطة والمشاريع الجارية، ويهدف إلى توحيد جهودها بما يساهم في تحقيق أهداف الأنظمة الغذائية الوطنية، والمتمثلة في ضمان تغذية صحية وشاملة لجميع المواطنين.

ولهذا الغرض، ستتمثل المهمة العامة لإطار التنسيق والتخطيط والمتابعة المقترح في تنسيق وتخطيط وتتبع تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للبلاد.

‐ مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد قواعد تنظيم وسير عمل لجنة انتقاء، وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لأحكام القانون رقم 2025-023 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025، مما سيساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة في بلادنا.

‐ مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة المؤسسات والشركات العمومية المستقلة.

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إنشاء وتحديد القواعد الخاصة بتنظيم اللجنة المسماة اللجنة المستقلة للمؤسسات والشركات العمومية، ولطرق عملها ويحدد تكوين واختصاصات هيئاتها الداخلية، ويحدد كذلك التزاماتها فيما يخص الشفافية والمساءلة طبقا لأحكام القانون رقم 2025-002 الصادر بتاريخ 16 يناير 2025 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية مما يحقق إدارة فعالة وصارمة ومهنية للمؤسسات والشركات العمومية.

‐ مشروع مرسوم يتضمن طرق تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2024-030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024 المتضمن إنشاء المنطقة الحرة بنواذيبو.

يحدد مشروع المرسوم الطرق العملية والإجرائية لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 2024-030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024، ويُترجم بصورة عملية وواقعية الأحكام الرئيسية لهذا القانون، ويهدف إلى تزويد المنطقة الحرة في نواذيبو بإطار تطبيق واضح ومتماسك وشفاف، ومتوازن بين متطلبات القدرة التنافسية للنظام والامتثال للمتطلبات الوطنية والدولية.

‐ مشروع مرسوم يتضمن صلاحيات وتنظيم وطرق سير عمل سلطة المنطقة الحرة.

يأتي مشروع المرسوم الحالي استكمالا للإطار القانوني الجديد المنظم للمنط

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمرة الثالثة والثلاثين منذ عام 1992، قرارا جديداً يؤكد على ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا منذ عام 1962.

وحظي القرار بتأييد 165 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.

أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي: الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، هنغاريا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، وأوكرانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار الموقف الأممي المتجدد الرافض لاستمرار الحصار المفروض على الدولة الكاريبية منذ أكثر من ستة عقود، لما له من تداعيات إنسانية واقتصادية على الشعب الكوبي.

سلمت وزارة الداخلية  الثلاثاء،بعد انتظار تجاوز السنة او أزيد ، اوصال الترخيص النهائي لخمسة أحزاب سياسية اربع منها محسوبةموالية وواحد محسوب معارضة.
ورخصت الداخلية بشكل نهائي خمسة احزاب يقودها كل من : محمد جميل منصور جناح الاخوان فى السلطة،ومحمد الأمين المرتجي الوافي سياسي محايد،وصنف اخيرت بالمولاة، ونور الدين محمدو مصنف اعلاميا موالى، وزينب التقي موالية، وعبد الرحمن ميني،ليس بعيد عن المولاة ومف من قبل البعض معارضا.
وتنتظر دفعة أخرى منذ عدة أشهر الوصلين المؤقت والنهائي رغم  اكمالها جميع مراحل الترخيص وآخرها التزكيات عبر المنصة الرقمية للوزارة .

اكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا يضطلع منذ إنشائه بدور محوري من خلال تشخيص التحديات والعوائق التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، ويقدم مقترحات حلول ليسهم فيما تم وضعه وتنفيذه خلال السنوات الماضية في إطار السياسة الاستثمارية الوطنية من إصلاحات جوهرية كبرى كتحديث مدونة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة التدريجية للمساطر، وتعزيز آليات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف فخامته، في خطاب خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا، اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات – المختار ولد داداه، أن هذه الإصلاحات تؤكد قوة التزام موريتانيا بتوفير مناخ أعمال مستقر وشفاف وتنافسي، وتصميمها على أن توفر للمستثمرين الوطنيين والأجانب من الظروف المناسبة والمحفزة ما تستوجبه ترقية الابتكار والنمو وتتطلبه المساهمة الفعالة في التحول الاقتصادي لبلادنا.

وهذا نص الخطاب:

“بسم الله الرحمن الرحيم،

معالي الوزير الأول،

السادة، والسيدات الوزراء،

السادة والسيدات أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار،

أيها الجمع الكريم،

إني سعيد بالإشراف معكم اليوم على إطلاق أعمال هذه الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للاستثمار، وأرحب بكم جميعا وأثمن ما ينطوي عليه حضوركم اليوم، خاصة حضور غير المقيمين منكم في موريتانيا، هذا الحضور الذي ينم عن أهمية هذا الإطار التشاوري الذي يعزز باستمرار مكانة هذا المجلس كدعامة من أهم دعائم الحكامة الاقتصادية في بلادنا.

يضطلع هذا المجلس، كما تعلمون منذ إنشائه، بدور محوري من خلال تشخيص التحديات والعوائق التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، كما يقدم مقترحات حلول ليسهم بذلك فيما تم وضعه وتنفيذه خلال السنوات الماضية في إطار سياستنا الاستثمارية الوطنية من إصلاحات جوهرية كبرى كتحديث مدونة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة التدريجية للمساطر، وتعزيز آليات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إن هذه الإصلاحات تؤكد قوة التزامنا بتوفير مناخ أعمال مستقر وشفاف وتنافسي. وإننا مصممون على أن نوفر للمستثمرين الوطنيين والأجانب من الظروف المناسبة والمحفزة ما تستوجبه ترقية الابتكار والنمو وتتطلبه المساهمة الفعالة في التحول الاقتصادي لبلادنا.

ويزيدنا قوة في هذا التصميم ما ينعكس جليا في الظرف الدولي الراهن من تحولات متسارعة في سلاسل القيمة ومن تزايد ضغط الإكراهات البيئية وضرورة التحول الطاقوي، وكذلك من تسارع في إعادة تشكيل موازين التنافسية بفعل تنامي الاقتصاد الرقمي.

صحيح أن هذه التحولات تفرض تحديات لابد من العمل على رفعها لكنها في الوقت ذاته تمثل فرصا كبيرة للدول القادرة على التكيف معها بحكمة ونجاح.

وفي هذا الإطار تمتلك بلادنا مزايا معتبرة من قبيل استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي وموقعها الجغرافي المتميز، وثروتها الحيوانية والبحرية والزراعية والمعدنية.