انطلقت اليوم السبت جلسة نقاش حصيلة عمل الحكومة في 2025 وآفاق العمل في 2026، بحضور معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.

ويرافق الوزير الأول أعضاء الحكومة ومدير ديوان الوزير الأول ومكلفون بمهام ومستشارون في الوزارة الأولى.وتم تخصيص نحو تسع ساعات لمداخلات النواب، دون احتساب استراحات الصلاة والغداء، على أن تختتم الجلسة بعد ردود الوزير الأول على المداخلات.

عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أمس الجمعة، في نيويورك، جلسة عمل مع السيدة إليزابيت اسبيهار، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بتعزيز السلم، رئيسة صندوق تعزيز السلم.

وتناول الجانبان خلال جلسة العمل أوجه التعاون حيث تم تجديد الإشادة من طرف الأمينة العامة المساعدة بالدور الريادي لموريتانيا في مجال تعزيز السلم واللحمة الاجتماعية، والمصادقة على استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال للفترة 2025–2030.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب العرض الذي قدمه معالي الوزير أمام لجنة تعزيز السلم بمقر الأمم المتحدة، حيث أبرز أن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في نهاية دجمبر الماضي تجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لبناء دولة قوية بانسجامها الاجتماعي وبتنميتها الشاملة.

وصل الى رصيف ميناء الصداقة بالعاصمة نواكشوط،يوم الجمعة  طاقم القارب الذي انقطع الاتصال به ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قبل العثور عليه مساءالخميس، "إثر عملية بحث وإنقاذ ناجحة".

واستقبل الطاقم من طرف قائد أركان البحرية الوطنية الفريق البحري أحمد السيد بنعوف؛ رفقة عدد من قادة المكاتب والمصالح التابعة لأركان البحرية.

وقال الجيش في منشور على فيسبوك، إن قائد أركان البحرية قدم الشكر لأفراد الطاقم "على الروح المعنوية العالية التي تحلوا بها خلال فترة انقطاع الاتصال"، مثمناً شجاعتهم وحسن تعاملهم مع الوضع.

ويتعلق الأمر بسبعة من عناصر البحرية كانوا على متن زورق فقد به الاتصال خلال عملية إنقاذ طاقم زورق آخر في المياه الإقليمية الموريتانية

أعلن يوم الجمعة في مدينة نواذيبو عن فقدان 3 صيادين تقليديين بعد غرق مركب كانوا على متنه، فيما نجا رابع.

وقالت مصادر للأخبار إن المركب غرق بمنطقة منتجع كبانو قبالة شواطئ نواذيبو فجر اليوم.

وبحسب المصادر فقد نجا شخص واحد من طاقم المركب الصغير الذي غرق في المحيط.

وشهدت شواطئ نواذيبو حوادث بحرية مماثلة تسببت في فقدان عدد من البحارة.

أشرف معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، صباح اليوم الجمعة، بفندق “فصك” في العاصمة نواكشوط، بحضور كل من معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده اتشفغ، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، على تدشين إصلاحات المحافظة العقارية، الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح معالي وزير العقارات، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إرساء نظام عصري للإشهار العقاري، يضمن الشفافية والأمن القانوني وقابلية الاحتجاج بالحقوق العينية العقارية، بما يسهم في تحسين مناخ الثقة في المعاملات العقارية.

وأكد عزم القطاع على مواصلة تعميم خدمات نظام «ليغو – LEEGOU» عبر التركيب التدريجي لفروعه في جميع مقاطعات البلاد الـ54، في أفق سنة 2027، بهدف تقريب الإدارة العقارية من المواطنين وتعزيز العدالة المجالية.

وأشار إلى أن القطاع يعمل، بالتوازي مع ذلك، على اعتماد إطار قانوني واضح ومنظم يؤطر مختلف الفاعلين في القطاع العقاري والعقاري الحضري، ويؤمن الاستثمار ويعزز مسؤولية المتدخلين، في إطار إصلاح هيكلي طموح وغير قابل للتراجع.

وبين أن النجاحات المسجلة خلال سنة 2025 جاءت ثمرة التزام جماعي وتنسيق مؤسساتي فعال، مشيدا بدور البنك المركزي الموريتاني والموثقين، إضافة إلى الأطر والموظفين بالمديرية العامة للعقارات والتسجيل والمحافظة العقارية، داعيا إلى مواصلة الجهود بنفس الجدية والمسؤولية لمواكبة المراحل المقبلة من تحديث القطاع.

من جانبه، أوضح مدير العقارات والتسجيل، السيد بيده ولد اسغير، أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا لافتا على مستوى تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات، في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز أمن المعاملات العقارية وتحسين جودة الخدمة العمومية.

وأضاف أنه، في إطار تطوير البنية التقنية للمنظومة العقارية، يجري العمل بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي على إطلاق مشروع “عقار AQAAR” كقاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة، تمنح تعريفا فريدا لكل قطعة أرضية، مع توسيع منصة «لعكود» لتشمل جميع المعاملات العقارية، مع دمجها ضمن منصة «خدماتي».

وأكد أن المواطن أصبح بإمكانه الولوج إلى وثائقه العقارية المؤمنة، ابتداء من مدينة نواكشوط ثم عواصم الولايات الداخلية، إضافة إلى إرساء نظام عصري للإشهار العقاري عبر مشروع «المحافظ – EL MOUHAFID»، بهدف تحسين توثيق الحقوق العينية وضمان قابليتها للاحتجاج وتعزيز شفافية المعلومة العقارية.

وفي ختام الحفل، تم توزيع إفادات سندات عقارية لصالح المطورين العقاريين، سلمها كل من معالي وزير العدل، ووزير التحول الرقمي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني.

جرى الحفل بحضور الأمين العام للوزارة، السيد محمد محمود ولد حمادي، إضافة إلى عدد من أطر القطاعات المعنية.

أشرف والي آدرار، السيد عبد الله ولد محمد محمود، اليوم الجمعة، على افتتاح المؤتمر العلمي الأول لمركز الاستطباب بأطار.

وتضمن المؤتمر إلقاء عدد من المحاضرات العلمية في تخصصات طبية متعددة، من بينها أمراض القلب، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الكلى، وأمراض الجهاز الهضمي، والطب العام والجراحة، إضافة إلى تقديم دراسة علمية حول حوادث السير في بلادنا.

وأكد الوالي، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا المؤتمر في تعزيز القدرات الطبية على مستوى الولاية، داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من العروض والمحاضرات العلمية المقدمة خلاله.

بدوره ، أوضح المدير العام لمركز الاستطباب بأطار، الدكتور لمرابط ولد أمغر، أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا المؤتمر يتمثل في ضمان استمرارية تكوين الطواقم الطبية بالمستشفى، وتزويدها بالخبرات الضرورية لمزاولة مهامها على أكمل وجه، من خلال تعميق المهارات العلمية وتبادل الخبرات مع نخبة من الأطباء المختصين.

وأضاف أنه سيحرص على تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي بمقاطعة أطار، مثمنا جهود وزارة الصحة الرامية إلى استمرارية تكوين الطواقم الطبية، بما يواكب التطلعات الوطنية في مجال الصحة.

جرى افتتاح المؤتمر بحضور حاكم مقاطعة أطار، والعمدة المساعدة لبلديتها، وممثلة عن الجهة، والسلطات الأمنية بالولاية.