أصدرت النيابة العامة بيانًا توضيحيًا بشأن توقيف ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، نفت فيه صحة المزاعم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيفها.

وأوضحت النيابة أن المعنية كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية ضمن ملف جزائي سابق، قبل أن تُخلّ بالالتزامات المفروضة عليها، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج نواكشوط، ليتم توقيفها فور عودتها وتنفيذ المذكرة الصادرة بحقها.

وأكدت النيابة العامة أن توقيف المعنية لا علاقة له بالتصريحات المنسوبة إليها والمتداولة مؤخرًا، مشيرة إلى أن تلك التصريحات لا تزال قيد الإشعار ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون بحياد واستقلالية، داعيةً إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.

في سابقة من نوعها..و فى خطوة تعزز التحول الرقمي في موريتانيا..

أطلق مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني في مجال النفظ والطاقة والغاز مساء أمس السبت 18 ابريل 2026 منظومة رقمية متكاملة لانتقاء فائزين من بين مرشحيها.. 

و في تجسيد عملي لتوجه موريتانيا نحو رقمنة الإدارة وتعزيز الشفافية، أعلنت مدرسة التعليم الفني والتكوين التقني في مجالات المعادن والنفط والغاز (EETFP-MPG) عن إطلاق منظومة رقمية متكاملة لانتقاء مستفيدين، واعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل المعالجة،بدءا من استقبال الملفات، ووصولا إلى نشر النتائج.

وانطلقت العملية بمعالجة 2481 رسالة بريد إلكتروني تمثل بيانات خام غير منظمة، معتمدين تطوير نظام آلي لاستخراج المعلومات وتصنيفها، ما أتاح الوصول إلى 1639 مترشحًا فعليًا بعد استبعاد التكرار، إضافة إلى  رقمنة 86 ملفًا ورقيًا لإدماجها ضمن نفس المسار.

واعتمدت المنظومة على سلسلة من التطبيقات المتكاملة شملت تحليل السير الذاتية، والتحقق من اكتمال الملفات، ثم تنقيطها عبر محرك تقييم آلي يستند إلى معايير دقيقة تشمل المؤهلات العلمية، والخبرة المهنية، وملاءمة التخصص.

و تتويجا لمسار عملية الانتقاء فرزت النتائج بشكل آلي بالكامل دون تدخل بشري، ما أسفر عن تحديد قائمة المقبولين وفق ترتيب استحقاقي شفاف، مع استبعاد تلقائي للملفات التي لم تبلغ عتبة 50 نقطة.

وفي نقلة نوعية، نشرت المدرسة النتائج عبر منصة إلكترونية حديثة اعتمدت لهذا الغرض، بعيدا عن الصيغ التقليدية (PDF).. ما أتاح للمترشحين البحث الفوري عن نتائجهم والاطلاع على تفاصيل تنقيطهم.

بالإضافة  لتضمين نافذة مخصصة لتقديم الطعون داخل  المنصة، تُمكّن كل مترشح من الاعتراض على نتيجته بشكل مباشر وإلكتروني، خلال فترة محددة تمتد إلى 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج، في إطار مقاربة تعزز الشفافية وتضمن حق المراجعة للجميع.

???? https://resultats.eetfp-mpg.mr

وفى خطوة تعزز السيادة الرقمية وتؤكد تبني حلول تكنولوجية محلية ضمن مسار التحول الرقمي..اعتمدت المنصة  النطاق الوطني: (.mr).

وجسدت هذه المبادرة نموذجًا عمليًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الانتقاء، بما يعزز الكفاءة والشفافية، ويفتح آفاقًا جديدة لاعتماد الأنظمة الرقمية في مجالات التكوين والتوظيف.

انطلقت مساء يوم السبت، بمدرسة التنزاه التوسعة 2 في مدينة كيهيدي، مبادرة تربوية تهدف إلى تنظيم دروس تقوية لصالح تلاميذ الأقسام النهائية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك في إطار دعم التحصيل الدراسي وتعزيز فرص النجاح في الامتحانات الوطنية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء التربوي، من خلال توفير حصص إضافية مركزة يشرف عليها مدرسون ذوو خبرة، بما يتيح للتلاميذ مراجعة الدروس الأساسية وتدارك النواقص المسجلة خلال العام الدراسي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير الجهوي للتربية بولاية كوركل، السيد محمدن ولد باب ولد حمدي، أن المدرسة الجمهورية شكلت رافعة حقيقية للنهوض بالتعليم، مما انعكس إيجابا على واقعه في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري انطلاق حملة لإزالة جميع البنايات غير القانونية المشيدة غرب طريق نواذيبو، وذلك في إطار جهودها لمكافحة احتلال المجال العقاري للدولة ومنع البناء العشوائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت، أن الحملة تأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إضافة إلى المرسوم رقم 2010-080 الخاص بإعادة التنظيم العقاري.
وأكدت الوزارة أنها رصدت خلال الأشهر الأخيرة محاولات متزايدة لاحتلال مساحات واسعة، خاصة على طول الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، مشيرة إلى أن آخر هذه المحاولات تمثلت في تشييد بنايات على المجال العمومي للدولة غرب طريق نواذيبو دون أي سند قانوني.
وأضاف البيان أن المصالح المختصة منحت المعنيين مهلة أولى انتهت يوم 1 أبريل 2026 لتقديم الوثائق القانونية، قبل أن تمنحهم مهلة إضافية انتهت يوم 8 أبريل، غير أن أصحاب تلك المنشآت لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم القانونية أو تقديم رخص بناء معتمدة.
وبعد أسبوع من انتهاء المهلة الإضافية، بدأت السلطات فعلياً، يوم الخميس 16 أبريل 2026، إزالة جميع البنايات غير القانونية في المنطقة المذكورة دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى أن جزءاً من المنطقة محل النزاع يستند بعض شاغليه إلى وثائق مزورة تصنف الأراضي على أنها اقتطاعات ريفية، مؤكدة أن لجنة وزارية سبق أن أقرت تسوية وضعية المساكن المكتملة فعلياً وإزالة الأسوار والأساسات غير القانونية.

أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الموريتاني–الفرنسي، وذلك في إطار اليوم الثالث من زيارة الدولة التي يؤديها حاليا إلى فرنسا.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن موريتانيا تطمح إلى أن تصبح قطبا إقليميا في مجالات الإنتاج والتحويل والخدمات، مشددا على انفتاحها التام على إقامة شراكات مبتكرة حول مشاريع استراتيجية.

ودعا فخامته منظمة “ميديف” والشركات الفرنسية إلى تعزيز حضورها الاستثماري في موريتانيا، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها البلاد، معربا عن ثقته في أن يسهم هذا المنتدى في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكة.

وفيما يلي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية:

“معالي السيد باتريك مارتان، رئيس ميديف،

معالي الوزير،

السادة السفراء،

السادة المديرون العامون،

السادة رؤساء مجالس الإدارة،

السيدات والسادة،

يطيب لي في البداية أن أعبر لكم عن بالغ سروري بهذه المناسبة الطيبة التي تتيح لي تبادل الحديث معكم اليوم، كما أود أن أشيد بدور منظمة ميديف لما تضطلع به من إسهام مهم في ترسيخ بيئة اقتصادية مواتية، وفي تعزيز روح ريادة الأعمال والنمو المستدام والحوار الاجتماعي.

السيدات والسادة،

يشكل القطاع الخاص، كمحرك للابتكار وخلق الثروة وفرص العمل، الدافع الحقيقي للنمو الاقتصادي اليوم، ولا سيما في ظل التحولات العالمية الراهنة وبروز نماذج جديدة للتعاون.

وإدراكا منا لهذه الحقيقة، فقد جعلنا في موريتانيا من القطاع الخاص محركا رئيسيا للاستثمار والأداة الأولى للنمو والتحول الاقتصادي. ومن أجل ذلك، شرعنا في تنفيذ إصلاحات عميقة تهدف إلى تعزيز جاذبية اقتصادنا، من خلال تحديث البنى التحتية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء مناخ أعمال جاذب يحترم سيادة القانون، ويستند إلى إطار تشريعي واضح وعصري يضمن الأمن القانوني للاستثمارات.

ويتمثل طموحنا في جعل موريتانيا قطبا إقليميا للإنتاج والتحويل والخدمات. ونحن، في هذا السياق، منفتحون تماما على إقامة شراكات مبتكرة حول مشاريع هيكلية مع القطاع الخاص لدى شركائنا، ولا سيما مع فرنسا، حيث تتمتع الشركات بخبرة وابتكار وديناميكية مشهود لها عالميا.

السيدات والسادة،

تقع بلادنا عند ملتقى شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء والفضاء الأطلسي، وتتمتع باستقرار سياسي وأمني، مما يوفر فرصا استثمارية واعدة في قطاعات رئيسية على غرار الموارد الطبيعية، ولا سيما المعادن والغاز والطاقات المتجددة. كما تتوفر فرص كبيرة في القطاعات الإنتاجية كالصيد والزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى البنى التحتية ولوجستيات الربط الداخلي والعابر للحدود والابتكار التكنولوجي.

وخلال السنوات الأخيرة، سجل اقتصادنا معدلات نمو بلغت أحيانا 6% ولم تنخفض عن 4%، أي بمتوسط يقارب 5%. كما نتمتع باستقرار في إطارنا الاقتصادي الكلي تؤكده المؤسسات المالية الدولية، وبمستوى مديونية في حدود 40% من الناتج المحلي الخام، ضمن مسار مستدام وشفاف.

وانطلاقا من هذه المقومات، تدعو موريتانيا منظمة ميديف والشركات الفرنسية عموما إلى توجيه المزيد من استثماراتها نحو موريتانيا للاستفادة من إمكاناتها الكبيرة عبر شراكات مربحة للطرفين.

وإذ آمل أن نرى المزيد من الشركات الفرنسية تنشط في موريتانيا، وأثق بأن هذا اللقاء سيسهم في ذلك، أجدد لكم جميعا خالص الشكر والتقدير”

وقّع وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد أحمد ونظيره السنغالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية والتنمية الحيوانية مابوبا ديان اتفاقًا يهدف إلى تسهيل استيراد المواشي خلال العام الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وزارة التنمية الحيوانية أن هذه الخطوة تأتي لضمان انسيابية التموين وتلبية احتياجات السوق السنغالية، في انتظار تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى في القطاع.

وجاء الاتفاق خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، المنعقد في نواكشوط، حيث تعهد الوزيران بتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة بين البلدين.
ويشمل التعاون إنشاء أسواق مواشٍ منظمة ومصنفة على الحدود، بهدف ضبط وتطوير حركة التبادل التجاري، وتنظيم الفاعلين في القطاع، بما يضمن تأمين المعاملات المهنية بين الجانبين.
كما شدد الطرفان على ضرورة تسريع تنفيذ المشروع المشترك الممول من البنك الإفريقي للتنمية، والذي يهدف إلى تحقيق تحول مستدام في قطاع التنمية الحيوانية في البلدين.
وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة بين موريتانيا والسنغال لتحويل التحديات الحالية إلى فرص للنمو الاقتصادي، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية بين البلدين.
وما