أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا عن تشكيل حكومة جديدة، تتكون من 28 وزيرا، غالبيتهم من المدنيين، ومن بينهم 5 عسكريين، وذلك أياما قليلة بعد الإطاحة بالرئيس منتهي الولاية عمرو سيسوكو إمبالو.

وقد أُسندت حقيبة الدفاع الوطني في الحكومة المعلن عنها مساء السبت، للجنرال ستيف لاسانا مانسالي، كما عُين الجنرال ماماساليو إمبالو وزيرا للداخلية.

واُسندت وزارة العدل وحقوق الإنسان لكارلوس بينتو بيريرا، الذي كان عضوا في ٱخر حكومات نظام الرئيس السابق إمبالو، وحقيبة الخارجية للمترشحة لرئاسيات 23 نوفمبر جواو بيرناردو فييرا.

وضمت حكومة المجلس العسكري الانتقالي، أوسنا أنطونيو كادي كوزيرة لرئاسة مجلس الوزراء والشؤون البرلمانية، وكارلوس نيلسون سانو وزيرا للإدارة الإقليمية، ومامادو المجتبى جالو وزيرا للاقتصاد والتخطيط والتكامل الإقليمي.

وقد اعتذرت كاتارينا تابوردا التي عينت وزيرة للسياحة التقليدية عن المشاركة، وأعلنت في منشور على صفحتها في (فيسبوك)، أنها "لن تكون جزءا من الحكومة"، مؤكدة أنها ستواصل خدمة غينيا بيساو "بجد ومسؤولية ونزاهة والتزام تجاه المرأة والشباب والأطفال"، لكن خارج المنصب الوزاري.

وجاء كشف العسكريين عن حكومة جديدة، في وقت وصل فيه الرئيس المطاح به إلى الكونغو برازافيل قادما من السنغال، التي وصلها مساء الخميس بعد 24 ساعة من الانقلاب العسكري، الذي شكك فيه رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، معلنا أنه "ليس انقلابا"، والوزير الأول السنغالي عثمان سونكو الذي توسطت بلاده لدى العسكريين للإفراج عن إمبالو، واعتبره (الانقلاب) "خدعة".

وأدى قائد القوات البرية في غينيا بيساو الجنرال هورتا نتام الخميس اليمين رئيسا انتقاليا لمدة سنة، وتم في نفس اليوم تعيين الجنرال توماس دجاسي رئيسا لأركان الجيش.

ويوم الجمعة، عَين الرئيس الانتقالي، إليديو فيرا تي الذي كان وزيرا للمالية في عهد سيسوكو، رئيسا للوزراء، ووزيرا للمالية في نفس الوقت.

وقد علق الاتحاد الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية غينيا بيساو، على إثر الانقلاب العسكري، وينتظر أن يزور البلاد وفد من (إيكواس)
للقاء المجلس العسكري الحاكم.

ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، شهدت غينيا بيساو عددا من الانقلابات العسكرية، والعديد من المحاولات الانقلابية الفاشلة.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نهاية دورته الاستثنائية الثامنة حول “حالة حقوق الإنسان في الفاشر وحولها، في سياق الصراع الدائر في السودان”، قراراً دان بشدة تصاعد العنف والفظائع، “التي يُزعَم أنّ قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها ارتكبتها في الفاشر، بما في ذلك القتل العرقي والتعذيب، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وكذلك الاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب كسلاح حرب”.
ودعا المجلس في هذا القرار جميع أطراف النزاع إلى “تيسير وصول المساعدات الإنسانية الكامل والآمن ومن دون عوائق وعلى الفور إلى جميع أنحاء السودان”، ودان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي الصراع.
كما دعا البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إلى “إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الفاشر وحولها، وتحديد أولئك الذين يُعتقد بشكل معقول أنّهم مسؤولون عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ويطلب القرار، الذي اتُخذ بالإجماع، من المفوّض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن يقدّم إلى المجلس، قبل جلسته الـ61 المقبلة، عرضاً شفهياً حول وضع حقوق الإنسان في الفاشر، ويطلب من بعثة تقصي الحقائق تقديم تقرير عن نتائج تحقيقها إلى المجلس في الجلسة المقبلة.
من جهته، أبدى مندوب السودان في الأمم المتحدة في جنيف تحفّظاً حول بعض بنود القرار، ولا سيما منطق المساواة بين طرفي النزاع، “الحكومة الرسمية والجيش الوطني للسودان، وميلشيات الدعم السريع التي ترتكب فظائع وجرائم حرب”، كما قال.
وخلال الجلسة، وجّه مندوب السودان اتهامات مباشرة إلى الإمارات بسبب “دورها في دعم ميليشيات الدعم السريع”، بحيث “تمدّ هذه الميليشات بالمال والسلاح والمرتزقة”.
أما الجانب الإماراتي، الذي ينفي أي مسؤولية للإمارات في أحداث السودان، فساوى بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” في ارتكاب الانتهاكات، وطالب بتأليف “حكومة من خارج الطرفين المتنازعين”.
وشدّدت مداخلات معظم الدول، وخصوصاً الدول العربية، على توجيه اتهامات واضحة لـ”قوات الدعم السريع” بارتكاب جرائم حرب في الفاشر، في حين دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي إلى تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى منح إفريقيا أولوية خاصة، وعدم التخلي عن القارة التي تعد موطنا لما يقارب خمس سكان العالم وتمتلك إمكانات هائلة للتنمية والتقدم.

جاءت تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في مقر المنظمة بنيويورك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في ختام أعمال المؤتمر التاسع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وتناولت مباحثات الطرفين سبل تعزيز تنفيذ أطر التعاون بين الجانبين، إلى جانب مناقشة التحديات المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان والتغير المناخي.

وأكد الأمين العام أن الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أصبحت اليوم أكثر قوة وأهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطراب غير مسبوقة تهزها النزاعات الدامية، واتساع فجوة عدم المساواة، وأزمة المناخ، والانفلات السريع للتكنولوجيا، مضيفا أن تداعيات هذه الأزمات تنعكس بوضوح وبشكل عميق على القارة الأفريقية

انتخب المرشح الديمقراطي زهران ممداني، المعارض الشرس لدونالد ترامب، رئيسا لبلدية نيويورك الثلاثاء وفق ما أفادت شبكات "إن بي سي" و"سي إن إن" و"سي بي إس" استنادا إلى نتائج أولية.

ويتقدم ممداني البالغ 34 عاما على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك.

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة في الأول من يناير.

وهدد الرئيس ترامب، بوقف التمويل الاتحادي عن مدينة نيويورك، إذا فاز ممداني بمنصب العمدة في الانتخابات البلدية.

ووصف ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال ممداني بأنه "شيوعي"، قائلا إنه سيترك المدينة "بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء"

حثت سفارة الولايات المتحدة في باماكو، اليوم الثلاثاء، مواطني البلاد الموجودين في مالي إلى مغادرتها "فورًا" في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وأوضحت السفارة أن مالي تشهد منذ عدة أسابيع حصارًا تنفذه الجماعات المسلحة على الوقود، داعية المواطنين الأمريكيين إلى السفر عبر الرحلات التجارية المتاحة.

وقالت السفارة إن "نقص الوقود، وإغلاق المدارس والجامعات في مختلف أنحاء البلادء، بالإضافة إلى الصراع المستمر بين الحكومة المالية الجماعات المسلحة قرب باماكو، يزيد من طبيعة الوضع الأمني غير المتوقعة في المدينة".

وأكدت السفارة أن مطار باماكو الدولي "ما زال مفتوحًا وتتوفر رحلات جوية".

كما أوصت المواطنين الأمريكيين الذين يقررون البقاء في مالي بـ "الاستعداد لأي حالات طارئة قد تحدث، بما في ذلك إيجاد ملجأ للاختباء لفترة طويلة

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تقارير متعددة تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ إعدامات ميدانية، بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من مدينة الفاشر في شمال دارفور ومدينة بارا بولاية شمال كردفان خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن المعلومات الأولية تشير إلى “وضع إنساني وأمني خطير للغاية” في الفاشر، منذ إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني يوم الأحد.

وحذر تورك من تصاعد خطر وقوع مزيد من الانتهاكات والفظائع واسعة النطاق ذات الطابع القبلي في الفاشر يوما بعد يوم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لحماية المدنيين وتأمين ممرات آمنة للذين يحاولون الفرار إلى مناطق أكثر أمانا.

وتشهد مدينة الفاشر منذ أشهر حصارا خانقا ومعارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين.