محكمة العدل الدولية هذه الجمعة  قرارا هاما يتعلق بدعوى الابادة الجماعية،، التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد إسرائيل.

وقد أصدرت المحكمة بالإجماع قرارا ،ملزما، يطلب من الأطراف التوقف عن الأعمال العسكرية في قطاع غزة.

وحكمت المحكمة بوجوب وقف الأعمال الإسرائيلية العدائية ضد الفلسطينيين.

وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

 وجهت  جمهورية مصر العربية مصر  رسالة الى الكيان الارهابي الصهيونى بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقالت مصر فى بيان من وزارة الخارجية المصرية وضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 26 ألفا من المدنيين الأبرياء، نحو ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وقالت القاهرة على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
واعربت الخارجية المصرية عن ترحيب مصر بقرار

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن أوكرانيا غيرت من تكتيكها وانتقلت إلى الدفاع بعد هجومها المضاد الفاشل الصيف الماضي، ولا يتوقع الغرب هجوما جديدا من كييف قبل عام 2025.

وتابعت "فاينانشال تايمز" في مقال بعنوان "الدفاع النشط: كيف تخطط أوكرانيا للبقاء في عام 2024"، نقلا عن مسؤول غربي لم تذكر اسمه، أنه "بعد انتهاء الهجوم الصيفي المضاد بالفشل، تتحرك كييف نحو استراتيجية جديدة".
وقال المسؤول الغربي إن استراتيجية "الدفاع النشط"، أي الاحتفاظ بخطوط دفاعية مع استكشاف نقاط الضعف لاستغلالها إلى جانب توجيه ضربات بعيدة المدى، ستسمح لأوكرانيا "ببناء قواتها" هذا العام، والاستعداد لعام 2025، عندما يكون الهجوم المضاد أكثر قوة، وتكون "فرصه أفضل".

في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يحدد مصير أوكرانيا هو عدم اليقين المحيط بالمساعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك الذخيرة. أما مصدر القلق الأكبر فهو الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن الكونغرس بعد من الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وتضيف "فاينانشال تايمز": "لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول تصميم الغرب، وما إذا كان بإمكانه الاستمرار في دعم أوكرانيا. وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى". وتشير الصحيفة إلى أنه حتى ولو وافق الكونغرس على تقديم المساعدة لأوكرانيا، فمن غير

بدأت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس بلاهاي، أولى جلساتها لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

و قدمت جنوب افريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة, جمعت فيه أدلة على اغتيال الكيان الصهيوني لآلاف الفلسطينيين في غزة, وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم", ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

و ستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب افريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على قطاع غزة بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية.

عبدالسلام فايز/ الأناضول -أدانت مصر، الثلاثاء، مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا" للقرارات الدولية.

والاثنين، وافقت السلطات الإسرائيلية، على مخطط القناة السفلية، لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية، لأول مرة منذ 2012، وفق ما أعلنته منظمة "عير عميم" اليسارية (غير حكومية).

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تدين مصر مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد بالقدس الشرقية المحتلة، ما يمثل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن، بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية".

وأكدت على "رفضها القاطع لسياسات إسرائيل الاستيطانية، ومحاولة المساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية"، وطالبت إسرائيل بـ"وقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية".

وجددت مصر، وفق البيان، دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، "للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام".

وشددت على "ضرورة توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية".

ووفق منظمة "عير عميم" المختصة بقضايا القدس الشرقية، فإن الخطوة الإسرائيلية، "تشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012".

سادت حالة من الغضب بين ذوي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لدى لقائهم بأعضاء مجلس الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانسحب بعضهم من الاجتماع احتجاجا على عدم الرد على أسئلتهم.

وتقول العائلات، إن هناك 136 إسرائيليا محتجزا في غزة لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى.

"أكثر من الأسرى"
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو قال في رده على أهالي الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة، هل تعتقدون أن إطلاق سراح الأسرى مرة واحدة ممكن؟

ورد على تساؤله بالقول إذا سمحت الفرصة لن نتردد، مشيرا إلى أن حماس لا تريد مقابل الأسرى فقط أسرى إنما تريد تحقيق أمور أخرى.

في حين نقلت إذاعة جيش الاحتلال أن نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة بأنه "لا توجد الآن إمكانية لاستعادة جميع المحتجزين".

كما أكد خلال اللقاء على استمرار العملية العسكرية في غزة معتبرا أنها الطريقة الوحيدة للضغط على حماس من أجل التوصل إلى اتفاق جديد.