مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كسرتها المواثيق الدولية والإقليميةو الدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ودستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر في 20 يوليو1991 .

بيد أن تلك التشريعات وإن كانت قد كرست الحق في حرية الرأي والتعبير الا انها لم تجعل منه حقا مطلقا علي خلاف ما لدى البعض من تصورات بل قيدته بضابط القانون وهو ما يظهر من خلال مانص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة والعشرين التي جاء فيها ان الفرد لايخضع في ممارسته لحقوقه وحرياته الا للقيود التي يقرها القانون وهو نفس ما أقره دستور 20يوليو 1991 في مادته العاشره التي جاء فيها ان الحرية لاتقيد الا بالقانون ولعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كان الأكثر وضوحا في تحديد تلك القيود من خلال مانص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 19 التي جاء فيها أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة وعلي ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية كأحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة أو الآداب العامة كما أكدت المادة عشرين أنه يحظر بالقانون اية دعاية للحرب او دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدنية تشكل تحريضا علي التمييز او 

المقال التالي كتبته بتاريخ : 26 أكتوبر 1992 (جريدة الجمهورية)
في ظل دولة القانون.. هل توجد مرجعية غير إرادة الشعب.

 عندما يثور خلاف حول موضوع ما كقانون يراد تطبيقه أو استبعاده أو فكرة أو مشروع نسعى إلى تحقيقه أو حمايته أو منعه والقضاء عليه، تكون هناك المعايير الجاهزة والمفترضة باعتبارها الخلفية والغاية الحقيقية من الكون والقانون والاقتصاد.. إلخ. انها المرجعيات النموذجية التي تبرر غيرها مما هو قائم أو مرغوب في قيامه لكنها وإن اتفقت من حيث كونها روحا عامة أو نموذجا يحتذى به فإنها مع ذلك تبقى خاضعة للخلاف الذي يعود إلى المصالح والمعتقدات والمكونات الاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات وبحكم القواعد الديمقراطية التي تمنع الإقصاء وفرض النماذج الفردية الوحيدة تبقى هذه الخلفيات وتلك النماذج والأطروحات في تعايش وتصارع.
وبالنسبة إلى واقع كالذي تعيشه موريتانيا وما تجلى لحد الساعة من حلقات تجاربه حيث الإسلام الصافي في عقيدته والسليم في لغته وحيث الملابسات الإدارية التي تخلفت عن الاستعمار والبنيات التي تلته وحيث الطموح والجد والعادات والقيم وحيث دولة القانون التي أسسنا قواعدها منذ فترة وجيزة كل هذا إذا ما قررن بالفترة الزمنية الحالية ينتج عنه ضرورة قصوى لإلقاء نظرة على المرجعيات لأن اليمقراطية والشفافية لا تترك المجال للغموض وحمل الشعارات النظرية والانهماك في السلوك العملي المحض أمور لا تعفي أصحابها من التعريف بمرجعياتهم بل لابد لنا نحن كمتلقين وبالضرورة مشاكرين بحكم قواعد الديمقراطية من مناقشتهم في كل ذلك، فيما يدعون وما يرفضون، ان المرجعيات العامة تنحو دائما إلى الوراء لتقارن ما هو قائم وما يجب ان يقوم بما كان قائما أو ما كان ممكن القيام تسعى إلى فرض النموذج الغائب على الحاضر والمستقبل وهذا أمر مشروع وسنة من سنن الله في خلقه حيث الاقتداء والاستفادة من الماضي بغية إنجاز الحاضر والمستقبل، وأيا كانت المرجعيات أو الخلفيات فإنها لن تخرج عن إطارات الدين والاجتماع والقانون فالإطار الديني كمرجع قائم على الدعوة إلى تطبيق الشريعة تغلب عليه النظرة الملغية الجاعلة من عهد الخلفاء الراشدين النموذج الذي على المسلمين اليوم وغدا ان يعملوا على جعله مرشدا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولكن الإشكالية التاريخية والمنهجية تتمثل في تطبيق الحكم الذي سنطلقه على الدولة الإسلامية اللاحقة بدء من دولة الأمويين حتى الدول الإسلامية المعاصرة.

لا يمكن وصف سياسة النظام الموريتاني الحالي، تجاه الإعلام المستقل، إلا بالانتقائية والغرابة التامة، بل يمكن القول إن ما تحقق خلال ثلاثين سنة من حراك النقابات وعملها الجاد، قد تراجع كثيرا إلى الخلف، وحلت محله علاقات وقيم جديدة، قوامها الانتقاء، والزبونية، وإعلاء قيمة الغث على حساب المهني والمنحاز إلى القيم الوطنية.

ثم إن أغلب الوعود التي أطلقت خلال السنوات المنصرمة، لم يتم الوفاء بها، بل أحيلت إلى خانة النسيان، فدار الصحافة الموريتانية، ما تزال في ضمائر الغيب، وما يزال دعم الصحافة يترنح بين بطء شديد في صرفه إلى أقصى درجة، وضآلة في مضمونه الذي يفتخر معالي وزير الثقافة بأنه يصل إلى أربعمائة مليون، تكاثرت الظباء على خراشٍ، فما يدري خراش ما يصيد!، وما يغني هذا المبلغ الزهيد المشابه لفتات المرق الممزوج بالمن والأذى.. أمام مئات المؤسسات الإعلامية.

وأمام التوسع العشوائي في المواقع والمؤسسات الإعلامية، والمنافسة القوية وغير المقننة من رواد وسائط التواصل الاجتماعي، باتت سوق الإعلانات الرسمية والشعبية، موجهة إلى مشاهير التيك توك، وشخصيات الإعلام الجديد، في قتل مستمر للمؤسسية التي  بها قوام الدولة واستمرارها واستقرارها.

يضاف إلى ذلك أن مؤسسات الدولة الرسمية انتهجت هي الأخرى سياسة الزبونية المحضة في علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية، حيث الصداقات الشخصية والواسطة والزبونية، ولا شك أن  شركات رائدة مثل سنيم وتازيازت مثال واضح على الزبونية المحضة في منح الدعم السنوي والاشتراكات والدعوم التي يرى كثيرون أنها لا تراعي معايير منطقية ولا واقعية.

وهنالك اليوم شبكة من الوسطاء الذين يحصلون على عقود مستمرة بملايين كثيرة، ويقدمونها لبعض الأصدقاء والخلص والزبناء في مؤسسات إعلامية محددة، مقابل نسبة عالية من الدعم المتحصل عليه

 المتحصل عليه.

وشواهد هذا أكثر من أن تعد أو تحصى، فالجميع يعرفها، والجميع يعرف أن المواقع والمؤسسات التي تنحاز للقيم الوطنية والتي تعبر عن هوية الشعب الموريتاني والتي تحرص بشكل كبير على التصدي للفتنة والخطاب العنصري هي الأقل حظا من الدعم، وأن الذين ينتهجون سياسة الابتزاز والأقل مهنية هم الأكثر قربا وتقريبا من النظام.

لقد فرضت هذه السياسة إقامة سلاسل ولاءات لأطراف النظام، ولوبياته داخل الجسد الصحفي المتضارب، أما رئيس الجمهورية  فقد كان المتضرر الأول من هذه السياسة، فإليه تتوجه الانتقادات، والحملات الإعلامية، التي لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، وسط مؤسسات إعلامية رسمية منغلقة على نفسها، وجيوش إعلامية مكتتبة لصالح هذا الوزير أو ذاك.

إن تلميع هؤلاء قضى بشكل تام على الحضور الإعلامي للرئيس، فغابت المقابلات غير واحدة يتيمة..  وبنفس الطريقة يتم اختيار المسافرين مع الرئيس دون أي معايير واضحة أو معلنة، وقبل هذا وبعده القضاء على برنامج لقاء الشعب الذي كان بوابة جريئة لإدارة حوار مع الصحافة والشعب.
إن استمرار هذه السياسة يعني مزيدا من نحت وتشويه الصورة الرسمية للنظام، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا وتصحيحا للوضعية التي تضره أكثر مما تتنفع منها لوبيات الزبونية.

نقلا: عن موقع الفكر

من ثوابت ذرائع الإخفاق السياسي في موريتانيا تَغَنِّي قادتها بلازمة رائجة جدا، ومستنسخة ومستهلكة بكثرة، هذه الأيام تقول: "إن موريتانيا أفضل حالا من دول الجوار".

ورغم كثرة شواهد الامتحان، التي تكذب هذا الادعاء البائس الخامل، على جميع الصعد، فقد جاء قرار المجلس الدستوري السنغالي الأخير الذي يلغي مرسوما رئاسيا وقانونا صادرا عن البرلمان يقضيان بتأجيل الانتخابات الرئاسية، لمخالفتهما للدستور، ليذهب إلى ما هو أبعد من تكذيب تلك اللازمة، ويفضح عمق درك الانحطاط السحيق الذي تردينا فيه اليوم، وبُعْد البون الذي أصبح يفصلنا - في عهد الرموز- عن جارتنا الجنوبية الأقرب!
نعم، لقد كانت السنغال متفوقة علينا كثيرا عند النشأة، ولكننا في عهد المغفور له الرئيس المؤسس المختار ولد داداه تداركنا بعض ما فاتنا من فرص التقدم، وقلصنا ما تفوقت علينا به في زمن الاستعمار، حين كانت وصية علينا لحد أن مشروع دولتنا الوليدة رأى النور وترعرع على أرضها حين لم تكن لدينا عاصمة ولا بنى تحتية ولا اقتصاد! بل سرعانما حزنا قصب السبق عليها في مجالات من بينها حرية القرار، ومراجعة الاتفاقيات الاستعمارية، وطرد القواعد العسكرية الأجنبية، وتحرير الاقتصاد وإنشاء عملة وطنية، والخروج من الهيمنة الثقافية الفرنسية وأداتها اللغة الفرنسية!
ورغم كبوتنا وتيهنا في دوامة الأنظمة العسكرية الرجعية.. فقد نهضنا من جديد في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز فقطعنا أشواطا أخرى نحو الندية مع جارتنا الأقرب كان من بينها التحكم في مياهنا الإقليمية والسيطرة على حدودنا وتحصينها بعد أن كانت نهبا (ميناء وقاعدة انجاﯕو) وامتلاك جيش قوي، واقتصاد واعد وإنتاج فائض من الكهرباء يصدر إليها.
... ثم كبونا من جديد تحت سنابك العصبية القبلية والفساد فمزقنا دستورنا بأيدينا وجعلنا من البرلمان دمية، ودمرنا مؤسستي الرئاسة والقضاء، وأبحنا نهب المال العام، وهدمنا أسس الدولة فلا ناهي ولا منتهي!
واطَّبَى المشهد الموريتاني "الجديد" بعض ساسة السنغال، فسال لعابهم، وحاولوا استنساخه ونقله إلى بلادهم والسير بها إلى الوراء، فكانت المعارضة

تنويه: تم نشر هذه المقالة في العدد رقم 11 من مجلة الثقافة التي تصدر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة

كعادته كل عام خلد العالم الذكرى السنوية لاعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خلدها هذا العام، في يوم 10 ديسمبر 2023، على