في مقال  طويل بالفرنسية تحت عنوان : موريتانيا:الشرف أو   السقوط  ،
ثبات المتملقين وروح قلقة لأمة ،نشر باسم عبد الله ولد عبدالل
عبر صاحب   المقال عن قلقه الكبير  بشأن الأزمة الأخلاقية في موريتانيا وحذر من عواقبها على مستقبل البلاد.
يذكر الكاتب أن أهل موريتانيا يجب أن يعيدوا النظر في قيمهم الأخلاقية ويضعوا مصلحة البلاد فوق المصالح الشخصية الأنانية  الضيقة .
- الملاحظة الأولى:
المقال يعبر عن رأي الكاتب الشخصي ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فيقول  أن الأزمة الأخلاقية في موريتانيا هي موضوع معقد ومتعدد الأوجه.
- الملاحظة الثانية:
الكاتب يذكر أن الرئيس  الموريتاني الحالي ليست  لديه  كما يبدو نية للترشح لولاية ثالثة، لكن هناك من يحاول إقناعه  ودفعه بذلك و هذا يشكل  مخاوف بالنسبة  لمستقبل البلاد.
- الملاحظة الثالثة:
المقال يذكر بأن  يجب  علي اهل هذا البلد أن يعيدوا النظر في قيمهم الأخلاقية ويضعوا مصلحة البلاد فوق المصالح الشخصية  وأن هذا هو الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الأخلاقية المتصاعدة  في موريتانيا.

نواكشوط في 21 فبراير
2026

السيد ولد الغيلاني

فكرة وجود جهاز مهني متخصص يهتم ويختص بالشؤون القضائية للدولة امام القضاء ويقدم الاستشارة في كلما له علاقة بالقانون والاتفاقيات  القانونية للدولة مسألة بالغة الأهمية وكانت محل اهتمام السلطات  الى ان قررت منذو سنتين  انشاء الوكالة القضائية للدولة ولاهميتها للدولة والمجتمع واجهت وتواجه عدة عراقيه وتحديات وقدكانت امور هذه الوكالة محل نقاش خلال الورشة المنظمة اخيرا عن بعض النصوص القانونية كماكانت موضوع مقال لنقيب المحامين اشفع بتعليقات من بعض الزملاء وبدوري ادلي بدلوي بالملاحظات التالية

1  أهمية الوكالة القضائية للدولة :   الوكالة القضائية جهاز اداري متخصص ومتفرغ للدفاع عن الادارات والمؤسسات العمومية في النزاعات القضائية سواء كانت تلك الإدارات والمؤسسات مدعية او مدعى عليها كما تقدم الاستشارات القانونية للادارات والمؤسسات
وللقيام بمهامها تتولى التعاقد والتعاون مع المحامين بطرق موضوعية وشفافية بعيدا عن أي  محاباة او معايير لا مهنية

2 ما انجزته الوكالة في  سنتين :  تمكنت الوكالة القضائية من حصر وتنظيم كافة الملفات والدعاوي على الدولة وضمنت تمثيل الدولة ومؤسساتها والدفاع عنها امام كافة المحاكم ونتيجة لمجهودها وتعاملها مع كوكبة من المحامين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة انخفضت الى حد كبير الادانات المالية على الدولة
لان ظاهرة التعاقد والتعاون مع المحامين بالقرابة والمنفعة الخاصة بدون معايير الكفاءة والنزاهة انمحت  وانعدامت مع انشاء الوكالة وأصبح القضاة يجدون أمامهم في القاعات والملفات المرافعات والمذكرات  الجيدة والتي حالت وتحول دون ان تكون الادارة والمؤسسة هي دائما المدانة

3 الصعوبات والمعارضات التي تواجهها الوكالة :  تواجه الوكالة كجهاز اداري جديد على النمط الاداري الموريتاني صعوبات في اكمال هياكلها ومواردها المالية نرجو ان يتم التغلب عليها لما لهذه الوكالة من أهمية للدولة والعدالة والمواطنين الذين ينتظرون تسوية مطالبهم وحقوقهم عن طريقها لكن الصعوبة الاهم والتي قدتكون الأخطر هو انها تواجه من  طرف من تعودوا على التربح على حساب الدولة  بالواسطة والعلاقات المشبوهة و الذين يعترضون على اي مس بامتيازاتهم التي  حصلوا عليها بالطرق الملتوية فكم من الملايير قد ادينت بها الدولة ومؤسساتها وصرفت من خزائنها بناء على انها لم يدافع عنها اولم يحقق في وثاق ادانتها.

الموضوع: طلب إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 من المرسوم رقم 2022-137 بتاريخ 30 سبتمبر 2022 القاضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-126 بتاريخ 04/12/2006.

تنص المادة 39 من المرسوم المشار إليه أعلاه على أن الأساتذة الباحثين الجامعيين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين يؤدون مهام تدريسية أو بحثية في مؤسسات للتعليم العالي أو للبحث يَجوز لهم التقاعد والاستفادة من معاشاتهم عند بلوغ سن الثامنة والستين (68).

ومع ذلك، تبين الفقرة الثانية من نفس المادة شرطًا يقضي بأنه اعتبارًا من سن الخامسة والستين (65) لا يجوز للأساتذة أداء مهام أخرى غير التدريس والبحث داخل مؤسسات التعليم العالي. وهذا ما يترتب عليه – من الناحية القانونية – استبعاد شامل ومطلق للأساتذة المعنيين من مزاولة أي وظيفة أكاديمية أو تربوية بما في ذلك — ودون حصر — مهام العمادة، وإدارة مدارس الماستر والدكتوراه، وتنسيق الوحدات أو مختبرات البحث، وكل المسؤوليات المتعلقة بالحكامة والتسيير والتنظيم والإشراف الأكاديمي داخل مؤسسات التعليم العالي، على الرغم من أن تلك المهام تشكل جوهر عمل هذه المؤسسات ونظامها الإداري.

وبناءً على العناصر والحيثيات القانونية التالية:

في مساء يوم جوه معتدلا، كنت أجلس خلف صاحب الفخامة، أتابع بِترقب وانتباهِ المُلاحظِ المهتم، فعاليات وضع الحجر الأساس لأول معلمة حضارية في بلدنا العزيز، من طرف السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني، وكنت مُنشغل البال، وشديد الترقب لأستمع لنوع الخطاب الذي سيتم إلقائه للإفصاح به عن المعلمة موضوع الحفل المقام، ليس لأنها منجز من المنجزات التاريخية والحضارية الكبرى فحسب، بل ولعلها الشاهد الأول في تاريخ البلد على عظمة أهل هذه الأرض في غابر أيامهم وفي حاضرها.

وقد تجلت تلك العظمة في أنهم تركوا الذاكرة الوطنية حية نشطة، مُستحضرة قِيمَ الحضور التاريخي، والفعل الحضاري، كما كانوا به مُتميِزين، ومُمَيزين.

وها هي اللحظة، تؤكد تلك العظمة، وتكشف عن إرادة الاقتدار، لهذا البلد وأهله.

كنت أترقب سماع خطاب على قدر عظمة هذه المعلمة، وهذا السرح التاريخي، مشروع البناء، الذي يختزل ذكري مجد تليد ينبعث الآن، بعد سبات طويل كاد يقطع خيط الوصل بين أجيال هذه الأمة.

هذا الخطاب الذي كنت أترقبه، وأتوقع أن يعانق في قوته ومتانة سبكه، قوة ومتانة سبك المعلمة المُفصح عنها، عبرت عنه رئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة عبد المالك، صاحبة الفكرة والممول الأكبر لمعلمة نصب الأمة، حين قالت مخاطبة صاحب الفخامة "إن نصب الأمة الذي تضعون اليوم حَجَره الأساس، يشكل حافظة للذاكرة المجتمعية المشتركة، ورمزا للموروث الثقافي والتاريخي لشعبنا العريق، فضلا عن صيانته لتراثه التليد، وتجسيد التزامكم بجعل نواكشوط واجهةً تليق بالبلد، مُشرَإبَّةَ العنق للمستقبل، راسخةَ القدمين في عَبقِ التاريخ وعَرَاقَتِه، تجمع بين الحداثة في البناء، والعدالة في التوزيع".

ولم تكتف رئيسة جهة نواكشوط، في خطابها الرائع، بإبراز البعد الرمزي القيمي التاريخي الحضاري للمعلمة، بل أبرزت طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وما حباها الله به من حكم رشيد، يتقن التفكير ويحسن التدبير، ويجعل من العدالة العنوان الأبرز لتوزيع الرزق على مواطنيه، مُبينة في الآن نفسه، المكانة الوظيفية لهذه المعلمة حين قالت: "وها نحن اليوم نحتفي ببداية مرحلة جديدة، عنوانها الإنصاف، وروحها المشاركة وغايتها الوطن، مرحلة يسهم فيها كل فرد، ويجني ثمارها الجميع، في مدينة تعيش على وَقعِ التنمية، ونبضِ الأملِ وإيقاعِ التطور".

في 22 نوفمبر، عشية الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني، يلتقي  رئيس  الجمهورية مع شباب موريتانيا، في لحظة مشحونة بالرمزية السياسية والتحديات الجسيمة التي تواجه البلاد.
‎  يأتي هذا اللقاء بعد جولة قام بها في ولاية الحوض الشرقي، ألقى خلالها خطابات حاسمة ضد القبلية و  الجهوية والعنصرية – وهي ثلاو  ظواهر مزمنة لطالما مزقت النسيج الاجتماعي الموريتاني.
‎إشارة قوية في سياق حساس
‎قد يبدو هذا اللقاء، في ظاهره، خطوة سياسية قوية ومحاولة لإعادة توجيه الخطاب الرئاسي نحو وحدة وطنية منشودة ومستقبل مشترك.
‎فالشباب – الذين طالما تم تهميشهم وفقدوا الثقة في الفاعلين السياسيين – أصبحوا اليوم مدعوين للإصغاء، وربما للمشاركة  في لحظة يواجه فيها البلد تحديات مصيرية
تحديات سياسية:
‎: ضعف الاحزاب السياسية و انعدام الثقة في  المؤسسات التقليدية ،
‎ تصاعد التوترات ذات الطابع الهوياتي.
‎تحديات اقتصادية
‎  بطالة شبابية مرتفعة، غلاء معيشة، فوارق كبيرة بين المناطق والفئات الاجتماعية
‎تحديات أمنية
‎: تهديدات عابرة للحدود،
‎ هشاشة في منطقة الساحل، تدهور الأمن في بعض المناطق الريفية
‎تحديات اجتماعية:
‎ تآكل اللحمة الوطنية، رواسب الفقر ، تفاوت في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
‎إرادة للإصلا ح ؟
‎الخطاب المناهض للانقسامات الهوياتية قد يكون نقطة تحول،  إذا ما ترافق مع إرادة سياسية واضحة وخطوات ملموسة. الشباب ينتظرون إجراءات فعلية: إصلاح التعليم، توفير فرص العمل، تكافؤ الفر ص ، الحق في الأمن   و العيش الكريم و  محاربة التهميش والزبونية
لكن الغموض ما زال قائماً:   فالرئيس لا يزال يعتمد بشكل كبير على رموز   متهمين بإدامة نفس الممارسات التي تُدان اليوم. وهذا يطرح تساؤلات جدية حول مدى صدق نية التغيير. هل يمكن تفكيك نظام بوسائل النظام ذاته؟ وهل يمكن تحقيق القطيعة دون تجديد حقيقي للنخب السياسية والإدارية ؟
صحوة وطنية أم مناورة سياسية؟
يرى بعض المراقبين أن ما يحدث ليس سوى مناورة إعلامية للتهدئة في أفق  الانتخابات الرئاسية في  2029  بينما يرى آخرون أن الرئيس يحاول فعلاً التأسيس لمرحلة  جديدة من حكمه، بخطاب يوحي بالإصلاح والوحدة.
لكن المصداقية لن تتحقق إلا عبر:
اتخاذ قرارات جريئة ضد الفساد والإفلات من العقاب؛    
إطلاق خطة وطنية لصالح الشباب، بميزانيات وآليات تنفيذ واضحة  ؛ إصلاح الإدارة العمومية لضمان الكفاءة والعدالة في التوظيف
من كل ما سبق يمكن القول بأن لقاء رئيس الجمهورية  بالشباب يمثل فرصة سياسية حقيقية. وقد يكون بداية جديدة إن ترافق مع خطوات عملية وجادة. أما إن اقتصر على الوعود والخطب، فسيُنظر إليه كمجرد لحظة أخرى من خطابات بلا نتائج، في تقليد مألوف لدى السياسيين.

نواكشوط قي 22 نوفمبر 2025

السيد ولد الغيلاني

_ كون الموضوع هوهو أموال مجهولة المصدر لم يتمكن او لم يرد اي من الرئيسين تقديم ما يثبت شرعية مصدرها  تم الحصول عليها واستخدامها أثناء تولي الحكم
_ إجماع المعلقين في فرنسا و اغلب المتابعين الموريتانيين على ان المحاكمة تشكل بادرة ونقلة نوعية لمحاربة الفساد واستغلال النفوذ ومن شأنها ان تشكل رادعا في المستقبل يساهم في مواجهة شطط وتغول السلطة  والثراء بالنفوذ 
- كون محاكمة رئيس سابق تقتضي معاملة خصوصية وقد كانت العدالة المورتانية سباقة في ذلك فوفرت لمحمد ولد عبد العزيز  معاملة  قضائية من مستوى خمس نجوم ان صح هذ المجاز فهو في سجن عبارة عن منزل خاص ويتوفر على الرعاية الصحية الوطنية المجانية وعند كل طلب منه ولم يمثل مقيد اليدين اما م اي محكمة  او هياة تحقيق
_ ,سمح له باختيار محاميه بكل حرية واختار بنفسه ما يزيد على العشرة من المحا مين من ضمنهم محامين اجانب مشهورين دافعو عنه بحرية وقدموا آراء ه  بكل حرية أمام المحاكم وحتى خارج المحاكم وعبر كل وسائل الإعلام والتوصل