متى ،ينصهر،الشعب، المو يتاني، ويجلس، راضيا، تحت، خيمة، الدولة،الموريتانية، وتكون، المواطنة، هي، المعيار، في، الافضلية؟؟؟

من المعلوم ان الاستعماردخل الى هذه البلادفي بداية القرن العشرين وبالتحديدسنة ١٩٠٢ملادية حيث عبرالنهربعدان درس المجتمع الموريتاني دراسة معمقة عن طريق جواسيسه الذين كانوا يأتون لهذا البلدتحت شعارات معينة بالاضافة الى ماكانواياخذونه من الاخبار من باعة الصمغ العربي، ومهما،يكن من أمر،فالدراسة اكتملت وحان وقت السيطرالفعلية على الشعب الموريتاني؟ والهدف، كان يتكون من شقين:
الاول: اخذمافي البلدمن خيرات كالمعادن وغيرها..
والثاني ربط المستعمرات الافريقية بعضهاببعض  فالجزائرتمت السيطرة عليهاسنة١٨٣٠ملادية والسينغال مستعمرة فرنسية وكذالك مالي والنيجر.....ولم يبق الاهذه الصحراء التي عرفت باسماء متعددة منها صحراء الملثمين والمنكب البرزخي والبلادالسائبه وبلادالبظان .... ووو 
ولكن مهماكانت التسمية فقدتمت السيطرالكاملة على هذا البلدسنة ١٩٣٤ملادية .
ولست بحاجة الى ذكرالمقاومة المسلحة الباسلة والمقاومة الثقافية الناجحة ولست كذالك اريدالتطرق الى ذكرمن له الفضل في ذالك كله كماأني لم اتطرق الى سبب فشل المقاومة هل يرجع الى عدم التنسيق ام يرجع الى الاستهزاء بالمستعمروقوته ام نتيجة لعدم التكافؤ في العدة. المهم ان

احسنت يامحمودمسوم في القول بالتصريح والتلويح، ولاغرو فقداحسن قبلك محمودالشاعرابن، محمدامان ،الذي لقب نفسه محمود،مسوم ،لالملك، اسرقاقي وانما لفتوة ،وعزة، نفس، جعلته يضيف ،نفسه، لقبيلته، ويتشرف
مثل اضافة قيس ابن الملوح
لليلى،العامرية، فاشتهر،كل، منهما بالاخر،
فقدحصل حوار،مشهور،بين العالم الجليل، والشاعر،الموهوب
اسحاق ولدالشيخ، احمدومحمود
مسوم، في هذا، الشان، مما يدل
في الحوارعلى عزة نفس كل منهما كما يدل الحوار نفسه
على صداقتهما فمحمودليس عبدامملوكا،كما يظن البعض وانما

عارضو الحكام واختلفو مع الأحزاب مؤيدة اومعارضة,
لكن لا تختلفو مع موريتانيا اوتعارضوها
لاتنتمو للغير ولاتتبنو اجنداته ومصالحه ضدا على مصالح وطنكم  لاتمزقو الجنسية الموريتانية للحصول على حنسية اخري
إن الفقرألمه شديد والظلم والغبن  والتهميش مرفوضون ولا يطاقون والنضال للقضاء عليهم مطلوب ومشروع بل و واجب
غير ان علينا ان نعلم وندرك ان الفقر في موريتانيا اخف وطاة من غبرها وان اغنياءها ارحم  ويصدق عليها قول الشاعر

بلادي وان جارت علي عزيزة
                     واهلي وان ضنوا علي كرام

 شكل -صدور المقرر رقم: 1174 الصادر بتاريخ:08/10/2021عن وزير العدل المتضمن ترسيم المساعدين المحلفين من الدرجة الأولى أملا كبيرا لبعض العاملين في مجال التوثيق من حملة الشهادات العاطلين عن العمل بدءا من انتقاء ملفاتهم ومرورا بفترة التدريب لمدة ستة أشهر كاملة وصولا إلى قرار تأدية اليمين أمام محكمة الإستئناف بولاية انواكشوط الغربية وانواذيبو- منعطفا تاريخيا في تاريخ التوثيق الرسمي وإضافة نوعية لم يسبق له مثيل وأملا للحالمين من الشباب في ترسيخ دولة القانون ومن المؤسف حقا أن يتم اغتيال الأمل ووأد حلم راود الكثيرين من مصدره.
ففي الخطاب الأخير لمعالي الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال ولد مسعود في قبة البرلمان أشار إلى اكتتاب اثنان وثلاثون من الشباب حملة الشهادات في قطاع التوثيق بموجب المقرر المشار إليه سابقا في إطار سياسات التشغيل التي ترسمها حكومة معاليه تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني( تعهداتي).
لكن إجراءات تحيين القوانين التي تقوم بها وزارة العدل والتي كان آخرها مشروع تعديل النظام الأساسي للموثقين الحالي والذي أقر مجلس الوزراء إحالته إلى  البرلمان بالأمس وفقا لما ورد على لسان وزير العدل وحافظ الختم محمد محمود ولد بيه والذي يهدف  لوضع آلية للوللوج إلى مهنة التوثيق توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق ويعزز الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بهامه.
سيقضي على حلم الشباب الذي الذين قاموا بتأدية اليمين القانونية باعتبارهم محلفين من الدرجة الأولى في مجال آمنوا فيه بمهنتهم ونمت تجاربهم في هذا القطاع أكثر من عشر سنوات قدموا خلالها الاستشارات القانونية للأشخاص الراغبين في توثيق حقوقهم ماكانوا ليصلوا إليها لولا تفاني العاملين في مجال التوثيق وعلى رأسهم المحلفين الجدد رغم عدم ارتباطهم بعقود عمل رسمية وضعف الأجور المعوضة لهم مقابل ساعات دوام عملهم التي كثيرا ما تتجاوز الدوام الرسمي للدولة وقد تزيد حتى ساعات متأخرة من الليل.
ورغم ذلك كله وأكثر التزموا باستقبال الزبناء في مكاتب التوثيق وحرروا العقود بأمانة وتحملوا كل الظروف وشكلوا صمام أمان لمهنة التوثيق والموثقين ولما بدا لهم الأمل قريبا وأصبحت إتاحة الفرصة قاب قوسين أو ادنى للولوج إلى مهنة التوثيق فوجئوا بأن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة التوثيق يمنعهم من ذلك بتحديده لسن الولوج للمهنة بخمس وأربيعن سنة و تحديد شهادة الماستر في القانون أو الشريعة ومنعهم من التقدم للمسابقة ما لم يتم العمل بمقتضى القانون بعد صدوره وإنفاذه ومرور خمس سنوات عليه .
وبالرغم من أنهم معنيون بأي تعديل يمس بوضعيتهم القانونية نظرا لمكانتهم كشركاء أساسيين في المهنة وكفاعلين يلعبون دورا محوريا في عملية التوثيق بدءا من الاستقبال والتوجيه والتحرير وتركيب الملفات المعقدة إلا أن وزارة العدل والهيئة الوطنية للموثقين لم يكتفوا بتجاوزهم وإنما تعدوا ذلك إلى حرمانهم من الولوج للمهنة بل وتقزيم الدور المسند لهم بموجب القانون الذي ما يزال حتى الآن ساري المفعول لذلك نربأ بالجهات المعنية كل ضمن اختصاصه والسلطات العليا في البلد أن يكون الهدف من مقرر اكتتاب المحلفين من الدرجة الأولى الصادر أخيرا من وزارة العدل مجرد رقم انتهت صلاحية الاستشهاد به في قبة البرلمان لتلميع صورة الحكومة في امتصاص البطالة أو مسكنا لاثنان وثلاثون شابا في مجال التوثيق لتمرير مشروع قانون هدفه الحقيقي تعزيز المكانة القانونية الممنوحة للموثق فقط.
باب ولد سيدي

أمنية العمر

..........وللمرئ أن يتمنا كذلك و ليس بديلا عن ذلك أن يصبح أن يصبح شاعرا مجنونا من الدرجة الأولى أو مجنونا شاعرا لا فرق لأن الشعر لابد أن يكون جنونا أو لا يكون لأن الشاعر و المجنون كلاهما فوق العادة و كلا منهما خارج عن المألوف ........
فشاعر من هذ الطراز يمكن أن يتحدا شعراء مجانين من أمثال نزار قبان و محمود درويش و أحمد ولد عبد القادر و سميح القاسم  و أبو القاسم الشابي .........
شاعر متمرد على قوانين الخليل و لا يعنيه في شيئ إيقاع الجرس الموسيقي للكلمات و لا يعبء إطلاقا بتصفيف القوافي و الأبيات ...........
شاعر كل ديوانه بضع كلمات سهلة ميسورة للشعراء و غير الشعراء ....

كنانظن أن مآسي الحروب الماضية واحتلال الدول ذات السيادة بالقوة المسلحة زمان قد ولى إلى غير رجعة أما وقد رأينا ما يحدث حاليا في أوكرانيا فلا بأس أن نذكر بتلك الحروب باختصار شديد، وما ترتب عليها من كوارث بشرية واقتصادية تمثلت في عشرات الماليين من القتلى والجرحى والمشردين. هذا ما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1944)، أما الحروب الأخرى مثل حرب كوريا وحرب الفيتنام وحروب إسرائيل الكثيرة، وحرب العراق الأولى والثانية..... إلخ، فلها كوارثها هي الأخرى طبعا لولا أن المقام يضيق عن ذكرها هنا.

ولعله من المفيد التذكير بأن ما يجري حاليا من مواجهات عسكرية في أوكرانيا وما يقوم به الغرب من عقوبات مالية تجارية واقتصادية كان منظورا طيلة الأعوام القليلة الماضية، فالعلاقات متوترة بين روسيا وبعض الدول الغربية، وخاصة مع المملكة المتحدة (بريطانيا)، فكانت الحرب الإعلامية على أشدها بين الدولتين، وربما كانت روسيا محرجة من نظرة الغرب إليها على أنها دولة ضعيفة اقتصاديا، لا يصل متوسط الدخل القومي فيها إلا إلى أقل مما هو عليه في كندا أو كوريا الجنوبية أو البرتغال، فقد يمس هذا الوصف روسيا في كبريائها، مع أن فيه شيء من عدم الدقة حقيقة، فالاتحاد الروسي بلد ضخم جغرافيا وبشريا،  وله الكثير من المعادن النفيسة والطاقة والصناعة والزراعة، مع أنها دولة نووية.
إنها الحرب الطيبة! كما يقال:  (de la bonne guerre)      
فالسلام وتعزيز مبادئ التعايش السلمي أولى من الحرب، سواء كانت إعلامية أو عسكرية، فأمريكا وفرنسا وروسيا بلدان نووية، وكل منها له ترسانة حربية من سلاح الدمار الشامل.
والكل يعلم علم اليقين، أن صاروخا نوويا واحدا إذا ما أطلق من الشرق أو الغرب فستنتهي معه حياة الرفاهية ونعومة العيش، سواء في ذلك بلد الإطلاق أو بلد الهدف، إلى أمد بعيد.
ولعله من الوارد في هذا السياق ما سجلناه من اعتدال وشعور بالمسؤولية، لدى الرئيس الفرنسي ماكرون وما أظهره كذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن من ضبط للنفس من ناحية التصعيد العسكري حيث قال مرات أنه لا يريد الحرب ولن يرسل جنودا إلى أوكرانيا، مع أن من يشن حرب العقوبات المالية والاقتصادية لا بد وأنه يعلم أن الطرف الآخر له ردود فعل محتملة إما عسكريا أو اقتصاديا، بما يملك من مصادر الطاقة التي تلبي بعض حاجيات الدول الغربية خاصة أمريكا وألمانيا وغيرهما.

إننا مازلنا نأمل في رجاحة العقول والاحتكام إلى مبادئ السلم والتسامح التي هي احدى مبررات قيام منظمة الأمم المتحدة أصلا بعد الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1944).
ولعله من المفيد أخيرا أن نذكر بأن ما جري حاليا بين روسيا والغرب عموما قد يحترق فيه الأخضر واليابس، وتكتوي به دول لا دخل لها في هذا الصراع، لا من قريب ولا من بعيد، وخير مثال على ذلك افريقيا البريئة ، التي دعا علماؤها، مؤخرا، من نواكشوط إلى إطفاء الحرائق وإلى بذل السلم للعالم، وإلى الحوار بدل الصدام، وذلك طبقا لمساعي وتوجيهات داعية السلم الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله.
أما نحن فالخير أردنا والعلم عند الله