نص المقابلةالتي أجرتها وكالة وطني للإنباء مع السيد احمدو ولد إياهي رئيس جمعية الصحفيين المستقلين في موريتاينا حول جملة من القضايا التي تهم قطاع الصحافة في بلادنا، واسنطقناه حول سر  النجاح الملحوظ للجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي للإعلام هذا العام .

المقابلة
: *سؤال:  ما رأيك حول أهمية الإعلام في التنمية الديمقراطية بالبلاد؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أشكركم أولا  وأقول أنه من الطبيعي جدا أن تعمل الجهات القائمة على الدولة على تعزيز وتقوية وترقية وسائل الإعلام، ذلك لكونها  كسائر الحكومات  من مختلف  الأنظمة السياسية تسعى إلى قبول الشعب  لسياساتها وبالتالي كسب ود الشعب أو معظمه، ولا يمكن أن يتأتي ذلك إلا من خلال وسائل الإعلام كالصحف والإذاعة والتلفزيون والصحافة الالكترونية، وفي بلادنا قامت السلطات بوضع سياسية إعلامية واضحة المعالم أسفرت عن منظومة  أو ترسانة قانونية و تشريعية  تتصل "بالمضمون" وأخرى تتصل  بالمؤسسات الإعلامية من حيث تنظيمها، وتشريعات تتصل  ب " المهنة"  أي بحرية التنظيم المهني وحماية الاعلامين كإلغاء عوقبة  الحبس صحافي ،مما ساهم بشكل كبير في إرساء  حرية التعبير وتكريس حق الاتصال الذي أصبح حقا من حقوق الإنسان.
وعن سؤالكم أعود فأقول  إن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل  وسائل إعلام مستقلة  تخدم الوظائف التالية: 1-  تكون منبرا للمناقشة العلنية يمكن من خلاله استجواب الوزراء ورؤساء الأحزاب والشخصيات  الرسمية المهمة  بطرق مقبولة لدى الجمهور المتلقي مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة المواطنين العاديين. 2- أن تقوم وسائل الإعلام بالمهمات الاستقصائية والإخبارية  لاطلاع الشعب علي ما يجري 3-  أن تمثل هذه الوسائل أداة لنقل اهتمامات الرأي العام إلى الحكومة، كما تعمل على تعزيز وظائف المداولات التي تمارسها الجمعية الوطنية (البرلمان) ، وذلك عن طريق إشراك الجمهور. ولكن لا يمكن لوسائل الإعلام هذه أن تقوم بهذه الوظائف إلا إذا كانت مستقلة من هنا تتأتي أهمية دعمها معنويا وماديا من طرف الجميع خاصة إذا كانت معظم وسائل الإعلام حديثة النشأة.
سؤال : قلتم إن وسائل الإعلام لا يمكن أن تقوم بدورها  إلا إذا تم دعمها معنويا وماديا، ماذا تقولون عن نتائج اللجنة الدعم العمومي لاعلام  وعن الآلية  التي تم وضعها  من أجل القيام بدعم المؤسسات الصحفية؟
جواب : إن قرار إنشاء صندوق الدعم العمومي   للصحافة المستقلة  يعبر عن الإرادة السياسية  الجادة من أجل إصلاح القطاع والنهوض به. ويعكس مدى الاهتمام  الذي توليه الدولة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.صحيح أنه في السنوات الماضية تم  تعيين أعضاء الصندوق بدون تشاور شفاف  مع جميع الفاعلين.لكنه في هذا لعام تم تدارك ذلك وتصحيحه .
وقد تم  تعيين لجنة تعمل بروح الفريق والجميع يجمع على أن رئيسة اللجنة شخصية مهنية وعلمية وتربوية هامة و محترمة وتحظى بتزكية الجميع تمتلك من الخبرة  والمهنية ما يؤهلها للقيام بعملها علي احسن وجه،  ولا نزكي على الله من أحد.
لقد رسمت رئيسة اللجنة خطة عمل لنجاح مهمتها فبادرت الى وضع آلية وهي عبارة عن منصة  الكترونية شفافة وبسطة وسهلة الاستخدام  يستوى  فيها الجميع تعرض شكلية تبين الشروط المطلوبة قانونا  والمعايير التفضيلية يتم تعبئتها من طرف الراغبين فى الحصول على الدعم ومن خلال تلك الاستمارة يمكن للشخص تقييم ملفه بنفسه ومعرفة الدرجة بالتقريب سلفا ، قبل تقييم اللجنة التي تقوم به بناء على معطيات الشكلية  المعبأة  والملف الكامل المرفق طبقا لمعطيات المنصة.
  إن الشروط والمعايير المطلوبة للاستفادة كانت كلها مطابقة للقانون المنظم لعملية توزيع الصندوق وكانت هذه الدورة من أحسن دورات اللجنة المكلفة بتسيير ووتوزبع دعم الصحافة  وقد حققت جملة من الهداف المطلوبة والتي انشئ من اجلها صندوق دعم الصحافة  والتي من بينها تعزيزالطابع المؤسسي للمقاولات الصحفية، الرفع من المستوي المادي والمعنوي للصحفيين ، ترقية حرية الصحافة وتكريس حرية التعبير في بلادنا.
وهنا أشيد بعمل هذه اللجنة برئاسة الزميلة الخلوقة والكاتبة الصحفية المرموقة  الدكتورة حواء ميلود  التي كرست وقتها  وبذلت جهودها لتعطي المثل الحسن  في التسيير ففي بداية عملية الدعدم أعطت وقتا كافيا لاستقبال الملفات  و بعد نهاية العملية  وظهور النتائج فتحت  طبقا للقانون باب التظلمات أمام كل من يري أن ملفه لم تتم معالجته وفق المطلوب لدراسته من جديد حتى ينال مايستحق.

  واعتقد ان عملية الدعم  اصبحب بسيطة وغير معقدة من خلال  هذه المنصة والتى يمكن تطوريها مستقبلا ونطالب  جميع المستهدفين من العملية على استيفاء الشروط المطلوبة ، ذلك أن الحقل الصحفي لا يمكن  أن يزدهر وينمو  ويؤدي رسالته إلا في ظل مؤسسات قوية تضمن للصحفيين حقوقهم وتؤمن  للناشرين استثماراتهم.ومن لم يستوف الشروط في هذه الدورة يمكنه أن يستوفي الشروط  للترشح للدورة القادمة.
وقد طالبنا جميع الصحفيين المنخرطين بجمعية الصحفيين المستقلين بموريتانيا المساهمة في إنجاح جميع عمليات الاصلاح الرامية الي ترقية قطاع الصحافة وتطويره.وهنا لابد  لنا أن نقف وقفة إجلال  وتقدير للمؤسسات الإعلامية  والصحف الكبري القائمة الآن والتي لم تبخل على العمل من أجل إنارة الرأي العام الوطني وتكريس حق المواطن في الإتصال والتي يجب حسب رأيى أن يقدم لها الدعم بشكل فوري  لكى تواكب متطلبات العصر الراهن وتواجه هذا السيل الجارف من التدوين  العشوائي والتافه
وإن الانفتاح السمعي والبصري الذي تعيشه بلادنا يفرض علينا الإسراع بدعم تلك المؤسسات وجميع المؤسسات الصحفية الاخرى  حتى تقوم بدورها المطلوب.
* سؤال: هل ترى أن الانفتاح السمعي البصري له نتائج ايجابية على البلد فى ظل منصات التواصل الاجتماعي غير المنظم ؟ جواب : هذا السؤال عندنا معشر الصحفيين يسمى بالسؤال المغلق، وجوابه نعم أولا. وأنا أقول  نعم لأن الانفتاح السمعي البصري تترتب عليه نتائج ايجابية  على مستوى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية  للبلد لكونه يعزز من حرية التعبير  ويستقطب المستثمرين  في الإعلام ويحدث تنافسا إعلاميا خلاقا وينتج فرصا  لعمل المهنيين العاطلين عن العمل، وهو مكسب يجب المحافظة عليه  لكن وفق الضوابط  المنظمة  والمطلوبة والتى تتطلب المرونة بداية والصرامة في تطبيقها ثانيا.

---- يتبع
سنوافيكم ان شاء ببقية هذه المقابة فى ورقات قادمة باذن الله .