أشرف والي لبراكنة، السيد محمد ولد السالك، اليوم الأربعاء بمدينة ألاك، على افتتاح ورشة عمل تحسيسية حول آلية التمويل التشاركي لمشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي (PADISAM)، التابع لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، والممول من طرف البنك الدولي.

وتشارك في الورشة السلطات الإدارية والمنتخبون المحليون بمقاطعات مقطع لحجار ومال وبابابي، إلى جانب رؤساء المصالح الجهوية الفنية وممثلين عن القرى المستفيدة من تدخلات المشروع.

وتهدف آلية التمويل التشاركي إلى دعم التنمية المحلية الشاملة عبر تمويل الأنشطة المدرة للدخل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوالي في كلمة بالمناسبة أن المشروع يعد من أهم البرامج الزراعية الوطنية، لما يوفره من دعم للزراعة المطرية والمروية، إضافة إلى تمويل التعاونيات والأنشطة الاقتصادية، في إطار تنمية مندمجة وشاملة.

بدوره، أبرز رئيس جهة لبراكنة، السيد المصطفى ولد محمد محمود، أهمية المشروع في دعم الزراعة وتحقيق السيادة الغذائية، فيما رحب عمدة بلدية ألاك المساعد، السيد سيدي أحمد ولد البو، بالمشاركين متمنيا لأعمال الورشة النجاح.

وتندرج أنشطة مشروع PADISAM ضمن برامج “أولوياتي” لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية.

جرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة ألاك، السيد محمد ولد الحسين ولد أجيه، ومنسق المشروع، السيد حسني ولد اب اسعيد، إضافة إلى السلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.

أعلنت رئاسة الجمهورية  أن الرئيس محمد ولد الغزوزني سيشرف غدا الخميس على وضع حجر أساس بناء أول محطة هجينة لإنتاج الكهرباء في البلاد بقدرة 220 ميغاوات.

وقالت وزارة الطاقة والنفط، إن المحطة الجديدة تهدف إلى "تعزيز الإنتاج وتكريس السيادة الطاقوية".

وأعلنت الوزارة في بيان أن المحطمة "تتميز المحطة بهندسة فنية تجمع بين مصادر متعددة للطاقة لضمان استقرار الشبكة ودعم الانتاج، حيث تضم، محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 160 ميغاوات، محطة طاقة رياح بقدرة 60 ميغاوات، نظام تخزين بالبطاريات يوفر 370 ميغاوات ساعة، لضمان إنتاج منتظم وتغطية فترات ذروة الاستهلاك" بالإضافة إلى الربط بالشبكة عبر محطة تحويل بجهد 225/33 كيلوفولت لنقل الطاقة بأمان إلى منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء SOMELEC.

وحسب الوزارة سيتم تطوير هذا المشروع، بغلاف مالي إجمالي يناهز 120 مليار أوقية قديمة، يتحملها القطاع الخاص وذلك ضمن شراكة تجمع بين الدولة الموريتانية ومجموعة Istithmar West Africa (IWA) عبر شركتها الفرعية Istithmar Green Energy  المسؤولة عن تطوير وتمويل وتشغيل المنشأة.

خطر ببالي وأنا أُشاهد نشرة رئيسة لقناة الموريتانية وهي تنقل وقائع تدشينات لمشاريع مهمة للغاية للبلد، عدة تساؤلات منها : مدى جدية العزم نحو تحقيق التنمية؟. و هل تم تطوير الآليات المتبعة لصيانة هذه المكتسبات؟، أم أن مقاربة المرونة ستطغى على مقاربة الصرامة في المتابعة والتقييم وتطبيق القانون؟. صحيح تمامًا أن ذكرى ال65 لعيد الاستقلال الوطني المجيد كانت معطاءً وحافلة بتدشينات لمشاريع كانت بلادنا تتطلع إليها.

وقد أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين حزمة مشاريع تنموية هامة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، تحمل في طياتها الأمل والتطلع نحو مستقبل أفضل. وفي نفس السياق، تم افتتاح النسخة الرابعة عشرة لمهرجان المدائن، الذي يُعدُّ من أهم التظاهرات الثقافية في البلاد، ويعكس تنوع التراث الموريتاني.

كانت هذه المشاريع والمهرجان تعبيرًا عن التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.

لكن، هل تكفي هذه المشاريع لتحقيق التنمية الشاملة؟ هل ستساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد؟

من جهة، يمكن القول إن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. فمبنى الحكومة المرمم، ومقر وزارة التجارة، والمقر المركزي لسلطة تنظيم النقل الطرقي، وقصر العدالة بنواكشوط الجنوبية، ومحكمة الميناء، والمرصد الوطني للبيئة، إضافة إلى مشاريع أخري تم تدشينها، كلها مشاريع ستساهم في تحسين أداء الحكومة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ومن جهة أخرى، يمكن القول إن هذه المشاريع لا تكفي لتحقيق التنمية الشاملة. فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، مثل البطالة والفقر، لا يمكن حلها بمجرد تدشين مشاريع تنموية. بل تحتاج إلى سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة، وإصلاحات هيكلية، ومشاركة فعالة من القطاع الخاص والجمعيات المدنية.

في ختام هذه الخاطرة، نأمل أن تكون هذه المشاريع بداية لمسيرة تنموية شاملة، وأن تساهم في تحسين حياة المواطنين، وأن تفتح الأبواب نحو مستقبل أفضل لبلادنا. لكن، يجب أن نكون واقعيين، وأن ندرك أن التنمية الشاملة تحتاج إلى جهود مشتركة، وإصلاحات هيكلية، ومشاركة فعالة من جميع الأطراف.

عاد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، مساء اليوم الثلاثاء الى نواكشوط قادما من مدينة بوكي بولاية لبراكنة بإطلاق وتفقد مشاريع تنموية مهمة.

واستقبل فخامة رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) من طرف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لغظف، ومعالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، ومعالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء السيد حننه ولد سيدي، ومعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق محمد المختار الشيخ أمني، والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية السيدة غانديغا فاتيماتا، ووالي نواكشوط الغربية المساعد السيد اخيارهم ولد المصطفى، ورئيسة جهة نواكشوط السيدة فاطمة بنت عبد المالك.

ورافق فخامة رئيس الجمهورية وفد هام ضم كلا من السادة:

– الناني ولد اشروقه، معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛

– اعل ولد الفيرك، معالي وزير التجهيز والنقل؛

– أمال بنت مولود، معالي وزيرة المياه والصرف الصحي؛

– صالح ولد دهماش، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛

– عيشاتا داوودا جالو، مستشارة برئاسة الجمهورية؛

– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

انطلقت  أعمال ورشة تكوينية تنظمها مديرية حماية النباتات بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، حول آليات تشكيل فرق مكافحة الآفات الزراعية في مناطق الزراعة المطرية والفيضية.اليوم الثلاثاء بقرية اللكات، التابعة لمقاطعة انتيكان بولاية اترارزة،

وتهدف هذه الورشة إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتحسين إنتاجية المحاصيل، وزيادة دخل المزارعين في المناطق الريفية.

كما ترمي إلى تنظيم المنتجين في مجموعات عمل منسقة، من خلال إنشاء فرق متخصصة لمكافحة الآفات، وتعزيز قدرات خمسة وخمسين من أعوان وخبراء وقاية النباتات في هذا المجال.

ويستفيد من هذه الورشة التكوينية، المنظمة بدعم من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا (المرحلة الثانية)، خمسة وخمسون عونًا في مجال حماية النباتات، ينحدرون من القرى والتجمعات القروية الريفية.

وتدخل الورشة في إطار دورتين تكوينيتين، تضم كل واحدة منهما ما بين خمسة وعشرين وثلاثين مشاركًا، على مدى خمسة أيام.

وتتكون الورشة الأولى من ثلاثين مشاركًا، يمثلون ولايات الحوضين، ولعصابة، وتكانت، وآدرار، فيما تضم الورشة الثانية، التي ستنطلق من 26 إلى 31 من الشهر الجاري، مشاركين من ولايات كوركول، وكيدي ماغه، واترارزة، ونواكشوط، وإينشيري، ولبراكنة.

وسيتلقى المشاركون في الورشتين عروضًا نظرية حول التدابير الوقائية للحد من انتشار الآفات، والممارسات البديلة المناسبة لكل نوع منها، إضافة إلى أفضل طرق استخدام المبيدات الكيماوية بشكل آمن وفعال، كما سيستفيدون من عروض نظرية وتطبيقية حول مبادئ الإدارة السليمة للمبيدات ومعدات المعالجة.

أدى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، زيارة لبلدية “هاير أمبار” بمقاطعة بابابى، حيث اطلع ميدانيا على سير أشغال تنفيذ مشروع تزويد 165 قرية في ولايات لبراكنه وتگانت ولعصابه بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من النهر، وتوفير مياه الري لـ3500 هيكتار.

وتلقى فخامة رئيس الجمهورية، شروحا حول سير العمل في تنفيذ هذا المشروع التنموي الذي سيوفر المياه الصالحة للشرب لعشرات القرى في هذه الولايات، وجلب كميات كافية من المياه لري 3500 هكتار.

واطلع فخامته خلال الزيارة على مراحل تنفيذ المشروع ومكوناته ومسار تنفيذه وعدد القرى المستفيدة منه، والنتائج المتوقعة منه، ومدى مساهمته في توفير خدمة المياه وتعزيز التنمية الزراعية للبلديات المستفيدة، والفترة الزمنية المتبقة لإتمام تنفيذه، والإجراءات الفنية المتبعة لكي يتم تنفيذ المشروع وفق المواصفات والضوابط المحددة في دفتر الالتزامات.

وسيسهم هذا المشروع بشكل كبير في وضع حد لنقص المياه في القرى المستهدفة الواقعة ضمن حوض جاف يمتاز بندرة المياه الجوفية، حيث يتوقع أن يضع حدا نهائيا لمعاناة ما يقارب 115 ألف نسمة، من خلال توفير مياه صالحة للشرب لهم، انطلاقا من النهر.

وسيتم في إطار مكونة المياه في هذا المشروع إنشاء مأخذ مياه على النهر بطاقة إنتاجية تصل إلى 14,400 م³/ساعة، وبناء محطة لمعالجة وتصفية المياه بطاقة 20,000 م³ يوميا، ومحطة ضخ متكاملة بقدرة 828 م³/ساعة لنقل المياه المعالجة، وشبكة أنابيب نقل رئيسية بطول 105 كيلومترات وبقطر 600 مم، وبناء خزانين استراتيجيين أحدهما بسعة 5,000 م³، والثاني بسعة 2,500 م³، إضافة إلى بناء محطة ضخ وسيطة بقدرة 432 م³/ساعة مع خط نقل ثانوي بطول 65 كم وبقطر 400 مم.

وتشمل مكونة الزراعة في هذا المشروع بناء محطة ضخ زراعية فائقة القدرة تصل إلى 12,600 م³/ساعة قادرة على الضخ على ارتفاع 40 مترا، وبناء خط أنابيب بطول 8.8 كيلومترات وبقطر كبير يصل إلى 1800 مم، وتشييد خزان مائي ضخم لتغذية شبكة الري بسعة 27,000 م³، وهو ما سيمكن من ري آلاف الهكتارات.

وتبلغ الكلفة الاجمالية لهذا المشروع بمكونتيه (المياه والزراعة) ما يناهز 60 مليار أوقية قديمة هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

نشير إلى أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد وضع يوم 07 مارس 2024 الحجر الأساس لهذا المشروع الذي لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يدخل في صميم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمياه، التي تتبنى سياسة الحفاظ على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة، والاستخدام الأمثل للموارد السطحية المتجددة المتاحة لتحقيق الأمن المائي الشامل ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة.