رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

الموضوع: طلب إلغاء الوصاية على الصحافة وإنشاء مجلس أعلى للإعلام

فخامة رئيس الجمهورية؛
يسرنا نحن، رؤساء الهيئات الصحفية الموقعين أدناه، أن نحيل إلى فخامتكم طلبنا المشروع والمتواضع والقاضي بإلغاء الوصاية على قطاع الصحافة الخاصة وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يتشكل من مختلف الأجيال الصحفية المهنية ويكون صلة الوصل بين السلطات في بلدنا والصحافة الخاصة، هيئات ومؤسسات وصحفيين. ويحافظ على المكتسبات المنجزة، ويعمل على تطويرها وتجسيد مهنية الصحافة.
ولا شك أن التجارب المتميزة للمجالس العليا للإعلام في بعض الدول الشقيقة  كالمغرب والسنغال والدول الأوروبية وغيرها، خير دليل على أهمية هذه المجالس في الدفاع عن مصالح بلدانها في المحافل الإقليمية والدولية وتولي آلية الرقابة الذاتية والضبط للصحفيين لإزاحة الحرج عن الحكومة.

فخامة رئيس الجمهورية؛
إن هذا الطلب لم يأت من فراغ، حيث أثبتت التجارب فشل الوصاية على القطاع، كما أنها تنتفي في كل الأنظمة الديمقراطية العريقة، وهو ما يدفعنا للمطالبة بإنشاء المجلس ومنحه صلاحيات مناسبة تزيح العبء عن الحكومة وتمكن الصحافة من تجسيد الاستقلالية التي تخدم أهدافنا التنموية والديمقراطية الكبرى. آملين منكم حسن وسرعة التجاوب لأن واقع الحقل المتردي لم يعد يسمح بالمزيد.

إن من شأن المجلس الأعلى للإعلام أن :

– يمنح البطاقة الصحفية لمن يستحقونها فقط بحكم المعرفة الجيدة لأعضائه بالحقل الصحفي والفاعلين في القطاع،
–  تعزيز اللحمة والانسجام بين الصحفيين وتكريس العدالة والمساواة والإنصاف بينهم.
– المساهمة في إرساء تطبيق قواعد آداب وأخلاقيات المهنة الصحفية لمنتسبيها. والارتقاء بالعلاقة بين الصحفيين والجمهور والمساهمة بشكل ملموس في تطوير المهنة الصحفية وتنميتها.          

وفي انتظار حسن تجاوبكم تقبلوا، فخامة الرئيس، أسمى آيات التقدير والاحترام.

الموقعون (حسب ترتيب التوقيع):
الهيئات الصحفية:
– رابطة الصحفيين الموريتانيين
– نقابة الصحفيين الموريتانيين
– الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا
– شبكة الصحفيات الموريتانيات
– اتحاد المواقع الإلكترونية
– جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب.
– اتحاد الصحف المستقلة الموريتانية
– نقابة الكتاب الأدباء الصحفيين الموريتانيين
– النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين
–  الاتحاد الدولي للصحفيين الفرانكفونيين فرع موريتانيا
– Section mauritanienne de l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF MAURITANIE)
– تجمع الصحافة المختص في الشأن القضائي
– صحفيون أحرار
– اتحاد الصحف الورقية الموريتانية
– رابطة الوفاء للصحف المستقلة
– جمعية الصحفيين والإعلام الرقمي
– اتحاد صحفيي الصحافة الإفريقية (فرع موريتانيا) UJPLA MAURITANIE

- تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة

نواكشوط بتاريخ : 16 يناير 2026
 

لا يا سيادة الوزير محمدفال ولد بلال القضاء فوق العرقيات والمحاصصات والترضيات
علق الوزير المحترم صاحب الكتابات والآرا ء الرصينة محمد فال ولد بلا على موقف النائب برام من اكتتاب القضاة داعيا اي محمدفال الى إيجاد صيغة من التمييز الإيجابي تعالج اعتراضات برامه
ول مكانة محمدفال وأهمية ما يصدرعنه كان لابد من الإيضاحات التالية
اولا انه يجب دائما التمييز بين الوطن الموريتاني ومصالحه والموقف من السلطة وسياساتها وحيفها هنا اوهناك فلا يؤخذ الوطن بجريرة زيد او عمر
ثانيا ان القضاء كفاءة وعلم واخلاق وليس لونا او تمثيلا اداريا او انتخابيا ووظيفته هي الحكم بين النا س حسب شرائعهم وقوانينهم بعدل ومن ثم لا يتصور ان يكون معيار اكتتاب القضاة
خاضعا لاي معيار غيرذلك  فهو غاية ووسيلة  مثله تماما باقي المرافق المهنية فالدولة عند اكتتاب الطيارين والأطباء وغيرهم لايمكن ان تدخل في الاعتبار الا الكفاءات الضرورية لشغل تلك المرافق ولا اعتقد ان السيد الوزير يقصد ان يكتتب لكل فئة قضاتها اما النائب برامه  فغرضه مقتصر على المحاصصات السياسية والتعبئة العامة وتلك امور اخرى ومنفصلة عن إلقضاء والقضاة

.نص البيان:

الاتحاد المهني للصحافة المستقلة في موريتانيا L'UPPIM

بيان
تم الكشف مساء يوم أمس الاثنين عن تشكيلة أعضاء لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة التي أبانت عن اختيارات زبونية وسياسية غريبة تمثلت في خلو اللجنة من وجود ممثل للصحافة المكتوبة (الورقية) و(الإلكترونية) لهما علاقة بالصحافة المكتوبة، فضلا عن عدم وجود صحفي يمثل نقابات وروابط الصحفيين الموريتانيين مع مواصلة حرمان الاتحاد المهني من حقه في تمثيل الناشرين للمرة السادسة على التوالي منذ إنشاء الصندوق في دجمبر 2011.

منذ اواخر 2019 تم القضاء على آلية التناوب السلسة والشفافة، التي تضمن تمثيل جميع الهيئات المهنية الفاعلة في الحقل الصحفي، حيث قررت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية آنذاك التدخل في صلاحيات الوزارة لتختار من يمثل الصحافة المكتوبة، ورقية وإلكترونية، حيث احتكرت تمثيلهما على تجمع ناشئ محسوب على رئيس السلطة السابق وهو تجمع يمثل ولايتين موريتانيين فقط وتنظيم سياسي واحد ؟!
واليوم تجسد الوزارة هذا الخيار السياسي الجهوي بطريقة أخرى، في إطار صراعها مع الهيئات الصحفية المهنية، الذي يقصي كل المعايير الموضوعية والقيم الديمقراطية التعددية والشفافية المنشودة. فهل هي لجنة لتصفية الحسابات؟! ذلك ما ستكشف عنه نتائج أعمالها لاحقا.

وبناء على طريقة انتقاء معظم أعضاء اللجنة الحالية واللجان السابقة، منذ 2019 وحتى اليوم، يجد الاتحاد المهني للصحافة المستقلة في موريتانيا نفسه ملزما بتنبيه فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول على خطورة واقع الحقل الصحفي المتردية والتي لا ينحصر خطرها على الإساءة إلى سمعة الصحافة الموريتانية وتشويه المشهد الإعلامي في بلدنا، بل ينسحب الأمر إلى تسييس مفضوح للحقل وإرساء أسس الجهوية المقيتة والمحاصصة المبتذلة البعيدة عن الموضوعية وتجسيد الأهداف المنشودة، والتي تنعكس سلبا على أهداف ورسالة صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال وصورة الصحافة الخاصة في بلادنا، وإرادة فخامة رئيس الجمهورية للإصلاح وتجسيد مهنية الصحافة.

وعليه فإن الاتحاد المهني يؤكد على ما يلي:

- إصراره على مواصلة التمسك بحقه في تمثيل الصحافة المكتوبة، بصفته أقدم وأكبر تجمع يضم أكبر عدد من مؤسساتها المنتظمة والفاعلة، مشددا على حق الآخرين في التمثيل احتراما للتعددية النقابية المكفولة بالدستور، وفي هذا الصدد سيسعى الاتحاد إلى إعادة تفعيل ملفه القضائي لدى المحكمة العليا ضد هذا الحيف، ما لم تتدخل السلطات العليا لوضع حد لهذه الفوضى.

- دعوته رئاسة الجمهورية إلى التدخل الفاعل والسريع لانتشال الصحافة من واقعها المتردي منذ اواخر 2019 ومعالجة الاختلالات القائمة.

- تأكيده على ضرورة إلغاء الوصاية على الإعلام عبر إنشاء مجلس أعلى للصحافة والإعلام يتشكل بالصحافة وللصحافيين ويكون صلة الوصل بين الصحافة الخاصة والسلطة التنفيذية مع إلغاء قطاع الاتصال، بحكم أن جميع الدول الديمقراطية العريقة لا توجد بها وزارات للإعلام وإنما مجالس عليا للصحافة. ولأن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية جمعت ضمن صلاحياتها سلطة الرقابة والضبط وسلطة الزجر وتنفيذ العقوبة وهو ما يتناقض مع القانون.

- تنظيم أيام تشاورية لصيانة المكتسبات في مجال الصحافة وإصلاح الاختلالات القائمة وإبعاد لوبيات الفساد عن القطاع، لأن أمة بلا صحافة مستقلة قوية، مكتوبة وسمعية بصرية ورقمية، لا يمكن أن يكون لها حضور ولا تأثير. وكما قيل: "لا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون صحافة مستقلة".

المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 12 يناير 2026

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه على منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة نصف النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وبعد انتهاء أشواط المباراة بالتعادل السلبي، احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنتخب المغربي.

وبهذا الفوز، يواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في المباراة النهائية، التي ستقام مساء الأحد المقبل على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

جتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 14 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

‐ مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن المعتمدة بتاريخ 07 سبتمبر 2022.

يوفر اعتماد هذه الاتفاقية حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائيا، كما يسمح بالحفاظ على مصالح ملاك السفن والدائنين، وينص نظام الاتفاقية على قواعد إضافية تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لجعل البيع القضائي ذا أثر.

‐ مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.

تم وضع اتفاقية نيروبي (المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007)، بهدف توسيع حق الدول في التدخل ليشمل كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة وضمان سداد التكاليف المتكبدة لإزالة حطام السفن. وتمثل هذه الاتفاقية أداة قانونية دولية تغطي السفن من جميع الأنواع باستثناء السفن الحربية وسفن الدول المستخدمة لأغراض غير تجارية والمنصات العائمة عندما تقوم بأنشطة استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية في قاع البحار.

وعليه سيسمح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لبلادنا بحماية مجالها البحري بشكل أفضل وسيمكنها بالتصدي بفعالية للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة وبتأمين سداد النفقات المتكبدة من الناحية القانونية.

‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية (وكالة ترقية).

يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء وكالة لترقية الصناعة التقليدية تكلف بـالتنفيذ العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية، ويضع الإطار التنظيمي والمؤسسي لها.

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، برئاسة السيد عبد الله الولي ولد الشيخ، نائب رئيس اللجنة، اليوم الاثنين في نواكشوط، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة، الموقعة في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 30 مايو 2025.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، استعرض فيه أهداف مشروع القانون وأهميته.