اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 07 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014 المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى ادخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة والتي ينظمها المرسوم 2014-067 وتقوم هذه الآلية على مبدأ التحديد المسبق للسعر عند المضخة وترك الدولة تتحمل أو تستفيد من الفارق مقارنة مع سعر التكلفة، ونتيجة للارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة كانت الدولة تتحمل مبالغ معتبرة من أجل المحافظة على السعر الحالي عند المضخة (500 أوقية للديزل و566 للبنزين). وحسب المعلومات المتوفرة فإن أسعار الطاقة لسنة 2026 ستشهد انخفاضا بشكل عام، وبدلا أن نكون في وضعية يكون فارق السعر فيها إيجابيا لصالح الخزينة العامة قررت الحكومة وبتعليمات مباشرة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات ستسمح باستفادة المواطن من الانخفاض المتوقع بدل المحافظة على الآلية القديمة التي يبقى السعر ثابتا ويتم دفع الفارق الإيجابي في حساب الخزينة العامة للدولة.

ويشمل هذا الإصلاح استحداث آلية أخرى للتدخل في حالة ارتفاع الأسعار.

وستبقى آلية تحديد أسعار الغاز المنزلي دون تغيير، فتوقعات أسعار هذه المادة لا تظهر تغيرا يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح فارق السعر إيجابيا. وعليه ستستمر الدولة في دفع فارق السعر الذي وصلت تكلفته سنة 2024 إلى 1,4 مليار أوقية جديدة وتكلفته للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إلى 1,3 مليار أوقية جديدة.

– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل الآلية الوطنية للمقاصة “تساند” في حالة ارتفاع أسعار المواد النفطية السائلة.

يأتي إنشاء الآلية الوطنية للمقاصة المُسمّاة “تساند”، والمخصّصة لتقديم دعم مالي موجه للأسر الهشة من الآثار التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود كلما تجاوز سعر الغاز حدا معينا محددا سلفا.

وتستند هذه الآلية، المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التكيّف الاجتماعي مع الصدمات الخارجية، إلى:

ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، مساء اليوم الاثنين، بمبنى الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بخصوص ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية، لتمكين المواطن من جني ثمارها في أسرع الآجال.

وخصص الاجتماع لعرض حصيلة تقدم الأشغال في عدد من المشاريع الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025.

وفي هذا السياق، بيّن العرض الخاص بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط أن نسبة الإنجاز بلغت 77% مقابل استهلاك 69% فقط من الآجال المحددة، مما يعكس تقدمًا مطمئنًا في تنفيذ مكوناته.

كما استعرض الاجتماع وضعية البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 16%، في حين لم تتجاوز نسبة الآجال المستهلكة 10%.

وعلى مستوى تنفيذ محفظة المشاريع الكبرى، سُجّل استمرار في تحسن الأداء، مع بعض التباين داخل القطاعات وفيما بينها.

أعطت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت أنتهاه، رفقة معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار الحسينو لام مساء اليوم الاثنين، من مقر الوزارة بنواكشوط، ، إشارة انطلاق الحملة الميدانية لحماية الأطفال المتواجدين ليلًا في الشوارع والأماكن غير الآمنة، والمنظمة من طرف مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية الأطفال من التعرض للخطر، وتأكيدا على مسؤولية الأسر في ضمان عدم تواجد أبنائها في الشارع من الثامنة مساءً إلى غاية السابعة صباحًا.

وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى ولايات نواكشوط الثلاث، حيث ستجوب فرق متجولة مختلف هذه الولايات بحثًا عن الأطفال دون الثامنة عشرة، وإيداعهم في مراكز إيواء مؤقتة وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك على مدى خمسة عشر يومًا، من الثامنة مساءً إلى غاية السابعة صباحًا.

وقالت معالي الوزيرة، في تصريح لها بالمناسبة، إن هذه الحملة تأتي نتيجة لعدد من الاستطلاعات الميدانية التي قامت بها فرق متخصصة من القطاع على مدى عدة أشهر، وكان من نتائجها تحديد عدد من الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال بطرق تشكل خطرًا على حياتهم.

نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، اليوم الأربعاء، بالمقر المركزي للحزب في نواكشوط الغربية، ملتقى للمنتخبين يدوم يومين، بمشاركة نحو 150 من العمد والنواب والمستشارين الجهويين والبلديين، إضافة إلى عدد من المنتخبين السابقين، وذلك في إطار سعي الحزب إلى تطوير العمل الجهوي والبلدي والبرلماني وتعزيز فعاليته.

ويهدف هذا الملتقى إلى تكوين المنتخبين والرفع من قدراتهم، وتبادل الخبرات والتجارب، وتشخيص مكامن الخلل في العمل الجهوي والبلدي والبرلماني، بما يسهم في تحسين أداء المنتخبين وتعزيز فعالية الهيئات المنتخبة على مستوى البرلمان والجهات والبلديات.

ويتناول الملتقى جملة من المحاور، من بينها استراتيجية اللامركزية والتنمية المحلية، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والخطط التنموية للجهات والبلديات، إضافة إلى ورشات حول طرق إعداد ورقابة ميزانيات التجمعات المحلية، وورشة حول قانون المالية.

كما يتضمن الملتقى عروضا تتناول تجارب منتخبين سابقين، وأداء المنتخبين الحاليين، وتستعرض حصيلة الإنجازات، والآفاق المستقبلية، والتحديات المطروحة.

وفي كلمة له بالمناسبة، شكر رئيس الحزب السيد حمادي سيدي المختار المنتخبين على حضورهم ومشاركتهم، مثمنا ما أبدوه من حرص على إنجاح هذا الملتقى.

وأضاف أن هذا اللقاء ينعقد داخل الحزب، حيث تقتضي المرحلة رفع منسوب الوعي وتوضيح الرؤية، مبرزا أن التسيير المحلي هو الأقرب للمواطن، وأن الشفافية ليست خيارا سياسيا بل شرطا أخلاقيا، داعيا إلى تدبير المال العام بعقل يقظ وقلب مسؤول، وجعل الرقابة صمام أمان لحسن التسيير.

أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنه ابتداء من فاتح يناير 2026، تقرر الشروع في تنفيذ حملة تفتيش واسعة النطاق على عموم التراب الوطني، تستهدف السيارات ذات البطاقات الرمادية القديمة.

وأوضحت، في بيان تلقت الوكالة الموريتانية نسخة منه، أن هذه الحملة ستنفذ بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة، ممثلة في الدرك الوطني والشرطة الوطنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث وثائق السيارات، وتعزيز مستوى السلامة والأمن، ومواكبة الانتقال إلى منظومة البطاقات الرمادية البيومترية المؤمنة.

وأضاف البيان أنه سيتم سحب البطاقة الرمادية القديمة من أي سيارة يتم ضبطها خلال الحملة، وتسليم مالكها وصلا مؤقتا بديلا عنها، صالحا لمدة شهر واحد، يخوله التوجه إلى مديرية النقل من أجل استكمال إجراءات تجديد البطاقة الرمادية واستبدالها ببطاقة بيومترية مؤمنة.

ودعت الوزارة كافة المعنيين إلى المبادرة بتسوية وضعية سياراتهم في الآجال المحددة، تفاديا لأي إشكالات قد تترتب على عدم الامتثال، وتأكيدا على حرص الجميع على احترام القوانين والنظم المعمول بها.

عقدت لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، جلسة عمل برئاسة النائب تومبي كامارا، رئيس اللجنة، خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 25-040 المتعلق بالترخيص بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمعية الدولية للتنمية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تمويل مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعلم والتعاون في مجال التعليم بمنطقة الساحل، في إطار دعم جهود الدول المعنية لتعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم.

وخلال الجلسة، قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضًا مفصلًا حول مضامين الاتفاقية وأهداف المشروع، مبرزًا أهميته في دعم السياسات الوطنية في مجال التعليم، خاصة في المناطق الهشة.