اصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية  بيانا صحفيا فى اعقاب جتماع مجلسها يوم امس الثلاثاء 11مارس 2025 دعت فيه وسائل الإعلام الوطنية والمراسلين الدوليين المعتمدين على واجب احترام أعراف وأخلاق المهنة الصحفية ، والالتزام بمعالجات متوازنة تحترم القوانين والنظم المعمول بها،وهذا نص البيان :

في سياق مسار متابعة النقاش في الفضاء العمومي، والحرص على نوعية المحتوى الإعلامي والخطاب المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ومقتضيات تناغمه مع المتطلبات والضوابط القانونية، سجلت السلطة العليا خلال الأيام الماضية بعد رصد شامل ومعمق لمضامين وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، انتشارا لافتا للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والتغطيات والمعالجات المفتقرة إلى قواعد النزاهة والمصداقية والمهنية حول موضوع الهجرة وملف المهاجرين في بلادنا.

وحرصا على تكريس حرية التعبير كقيمة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، ووعيا بحق المواطن في إعلام مهني موضوعي متنوع، واستحضارا للمسؤوليات الأخلاقية والضوابط المهنية لوسائل الإعلام في هذا السياق :

– تدعو السلطة العليا جميع وسائل الإعلام الوطنيةوالمراسلين الدوليين المعتمدين ببلادنا وجميع المهتمين بالتغطيات الإخبارية إلى الحرص على تأمين تغطية مهنية متوازنة، ومواكبة هذا الموضوع ومستجداته بنزاهة ودقة وموضوعية، والنأي عن كل ما من شأنه إضفاء الإثارة والتهويل والاستقطابية على التغطيات والمعالجات الإخبارية ؛

– تهيب بوسائل الإعلام الوطنية أن تتقيد بأعلى درجات اليقظة والتحري، والوعي بالمخاطر المترتبة على غياب المهنية والمسؤولية، وتدعوها للابتعاد عن المعالجات المثيرة للأحداث أو التي تفتقد الموضوعية والتوازن، وتعمق الاصطفاف والاستقطاب، وتؤكد على ضرورة معالجة الإعلاميين لملف الهجرة، انطلاقا من استحضار منطق التعقل والتهدئة، وإشاعة قيم المصداقية والمسؤولية خدمة لأمن بلدنا ومنطقتنا ؛

– توصي السلطة العليا جميع المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بتغطية هذه الأحداث إلى المساهمة في الاضطلاع بالمواكبة الإعلامية المتوازنة، والعمل على إشاعة روح التهدئة والابتعاد عن التهويل والإثارة، وانتهاج أنسب الآليات وأنجع السبل لمواجهة الأخبار الزائفة المضللة، ومناهضة خطابات الكراهية، وتنمية الفكر النقدي لدى المتلقي، ترشيدا لقيم الحرية وتمكينا للمهنية والمسؤولية؛

-تثمن حرص بعض وسائل الإعلام على الابتعاد عن خطابات التهويل والإثارة، وتؤكد واجب احترام أعراف المهنة وأخلاقها، والالتزام بتقديم كل وجهات النظر بشكل متساو ومتوازن، واحترام القوانين والنظم المعمول بها، والامتناع عن نشر أو بث أي مضامين أو مخرجات تشجع على العنف أوالكراهية؛

-تهيب السلطة العليا بكافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على العمل على ترشيد هذه الوسائل وتنوير مخرجاتها، وجعلها في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة، واستثمار ما تتيحه من حسنات التواصل والتبادل، بما يكرس دولة الحق والقانون والتآخي والتلاحم بين جميع مكونات المجتمع؛

-تدعو الصحفيين ومنتجي المحتوى الرقمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي إلى التشبث بقيم المهنية والمصداقية والتحري في كل ما ينشر عن هذا الموضوع، والابتعاد عن نشر الأخبار الرائفة والدعايات المغرضة والنأي عن إثارة النعرات والحساسيات وخطابات التمييز والكراهية، وغير ذلك من المخالفات المجرمة بالنصوص والقوانين الناظمة للنشر الألكتروني؛

-تؤكد السلطة العليا أنها لن تتساهل في إنفاذ القانون وتطبيقه على كل من ينشر الأخبار الزائفة، أو يمارس خطابات التحريض والكراهية، وتنوه إلى أن إعادة نشر هذه المضامين لا تقل من حيث المسؤولية القانونية عن إنتاجها وبثها.

استقبل معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم اللثلاثاء بمكتبه، سعادة السيد ماسييج باباسكي، المدير العام للحماية المدنية و عمليات العون الإنساني بالاتحاد الأوروبي، رفقة السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا.

و خلال اللقاء تم بحث تعزيز التعاون الثنائي، بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ، خاصة في المجالات الموكلة لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

حضر اللقاء الأمين العام للوزارة، السيد عبد الرحمن ولد الحسن.

أطلقت  إذاعة موريتانيا، يوم الاثنين،  إءاعة يطلق عليها “إذاعة الشاطئ”، تحت إشراف كل من وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف و وزير الثقافة والفنون والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو.

وتدخل هذه الإذاعة ضمن الشراكة القائمة بين إذاعة موريتانيا وبرنامج تسيير ساحل غرب افريقيا “واكا”، كما تأتي ضمن فعاليات الأيام الوطنية حول الساحل، المنظمة حاليا من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بدعم من البنك الدولي عبر مشروع  تسيير ساحل غرب افريقيا “واكا

لليوم 49 على التوالي  يتعرض مخيم جنيين لعدوان قوات الاحتلال المتصاعد على  جنين ومخيمها، حيث تستمر بدفع تعزيزات عسكرية ودبابات وجرافات ثقيلة إلى المدينة ووادي برقين ومنطقة الهدف.

وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، إنّ “عشرة أيام من شهر رمضان، قضاها نحو 20 ألف نازح من المخيم في مراكز الإيواء وخارج منازلهم في أوضاع إنسانية صعبة”.
ويُطالب أهالي المخيم بتحرّك واضح يضمن عودتهم إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم المستمرة، بعد تهجيرهم قسراً بفعل عملية الاحتلال العسكرية المستمرة.
وتعمّدت قوات الاحتلال حرق منازل في مخيم جنين مع تواصل عمليات الهدم والتفجير للمباني وخاصة في حارة السمران.
وأضافت اللجنة الإعلامية للمخيم في تصريح صحافي يوم الاثنين، إنّ “أكثر من 200 من أهالي جنين ومخيمها جرى اعتقالهم واحتجازهم خلال العدوان المستمر، وكان آخرهم الشبان أحمد مهداوي ولواء مهداوي ومحمد مهداوي واعتقلوا من داخل المخيم”.
كما يتمركز جنود الاحتلال داخل منازل الأهالي في مخيم جنين والتي جرى تحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية بالتزامن وجود قناصة في حارة بيروت وانتشار آليات إسرائيلية في حارات المخيم والمدينة.
وبحسب تصريح اللجنة الإعلامية، فقد وسعت قوات الاحتلال عدوانها على جنين، ليطال بلدة اليامون جنوب المدينة، وسط عمليات اقتحام لمنازل

دعا نواب برلمانيون ونشطاء سياسيون شبابا إلى مقاطعة الحوار الوطني المرتقب، مؤكدين أنه لا يعدو كونه “حوارات صورية” تهدف إلى إعادة إنتاج نفس الوجوه السياسية التي فشلت في إدارة شؤون البلاد. وأعربوا عن استيائهم من محاولات إحياء شخصيات وهيئات غير قادرة على حل الأزمات الوطنية.

وشدد النواب والنشطاء على ضرورة توحيد قوى الشباب، سواء المعارضة أو المستقلة، بما في ذلك الفئات المهمشة من الموالين، وشباب المهجر والمدونين والنقابيين والإعلاميين. وأشاروا إلى أن الطبقة السياسية الحالية قد أسهمت بشكل كبير في الوضع المتردي للبلاد، مطالبين بإبعادها عن مشهد الحوار القادم.

وأوضح البيان أن معظم الحضور الحالي من مختلف التشكيلات السياسية يعتبرون جزءاً من الماضي، مشيرين إلى أنهم فشلوا في الحوارات السابقة، ولا يمكن التعويل عليهم في حل مشاكل البلد. كما أكدوا على أن الشباب قد تم إقصاؤهم بشكل ممنهج، رغم قوتهم الديموغرافية وحضورهم الفعلي في الساحة السياسية.

وأشار البيان إلى العديد من الممارسات التي أدت إلى تهميش الشباب، مثل منع ترخيص الأحزاب، قمع الحركات الشبابية المعارضة، وسجن المدونين وأصحاب الرأي المخالف، بالإضافة إلى قمع المظاهرات المطالبة بالحقوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن مؤخراً عن تكليف موسى افال بتنسيق الحوار الوطني، وذلك في حفل إفطار نظمته مؤسسة المعارضة

نظمت الأكاديمية الدبلوماسية بمقرها في نواكشوط، أعمال النسخة الثالثة من ملتقى الدراسات حول الساحل.

وأوضح السفير، المدير العام للتعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، الأمين العام وكالة، السيد محمد الحنشي كتاب، أن هذه النسخة من ملتقى الساحل تشكل سانحة جيدة لتناول كافة المواضيع والتفكير فيها بهدوء تام، بعيدا عن الإكراهات السياسية والتوترات الميدانية، من خلال مناقشتها مع كوكبة من الدبلوماسيين والخبراء العسكريين والأمنيين والأساتذة الجامعيين، بغية الخروج بتصورات وتوصيات تساهم في معالجة الإشكاليات المطروحة.