اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 12 مارس 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي،

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.

كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الأدوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، ولما تكرس في التشريع الموريتاني الحالي، وسيشكل هذا النص أساسا قانونيا لهذه الأدوات الجديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز فاعليتها ويضمن دمجها في النظام المعياري الموريتاني.

وسيسمح إلى تحديد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي على نحو يدمج جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشروع أو خطة أو برنامج يجب أن يبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة والتراكمية، مع تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لدرء الآثار السلبية أو الحد منها أو تخفيضها أو تعويضها أو إزالتها.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي المصادق عليه في 15 أكتوبر 2016، لبرتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموقعة بتاريخ 22 مارس 1985.

يهدف مشروع القانون هذا إلى تصديق بلادنا على تعديل كيغالي، الذي يندرج في إطار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي كان موضوع العديد من التعديلات، والتي صادقت عليها بلادنا.

ويهدف تعديل كيغالي إلى وضع جدول زمني لحظر نهائي لاستخدام الغازات من نوع هيدروفليوروكربيد HFC

إن المصادقة على هذا التعديل سيمكن بلادنا من الامتثال للقانون الدولي والوصول إلى جيل جديد من الغازات الأقل تلويثا والمتوافقة مع سياسة الفعالية الطاقوية، والاستفادة من التمويلات والتكوينات ونقل التكنلوجيا ودعم القدرات المؤسسية.

وبالمصادقة على هذا التعديل سيجنب بلدنا تحولا متأخرا ومكلفا إلى الغازات الجديدة ومعداتها، حيث أن الجيل الحالي من الغازات سيزول تدريجيا من التجارة الدولية.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين بعض الضباط الأعلون إلى رتبة فريق وتعيين بعض الضباط السامين إلى رتبة لواء،

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها.

يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية. يقترح مشروع المرسوم هذا فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير.

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 2904 للبحث عن مواد المجموعة (1) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.

قال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية ورئيس ائتلاف قوى الشعب النائب البرلماني السيد العيد ولد محمدن، إنه تلقى دعوة من رئيس الجمهورية من أجل الحديث عن الحوار المرتقب بوصفه آلية من آليات تسيير الديمقراطية، حيث يعد مسألة مهمة خصوصا إذا كان حوارا جادا من شأنه أن يحقق التوافق على القضايا الوطنية الكبرى التي تهم الشعب الموريتاني.
وأضاف، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الحوار مسار مهم يقتضي من جميع الفاعلين السياسيين التفكير في الانخراط فيه بشكل جاد من أجل مناقشة قضايا البلد ذات الأهمية الكبرى وتحقيق الإجماع عليها، وبلورة حلول دائمة لها.

وأكد النائب العيد ولد محمدن، أن هذا الموضوع يقتضي من الفاعلين السياسيين المشاركة بالمقترحات كما تضمن ذلك خطاب فخامة رئيس الجمهورية، من ناحية المواضيع التي ستناقش، والفاعلين السياسيين الذين ينبغي اشراكهم في الحوار، والعمل على التوافق على آليات تنظيمه بغية الوصول إلى مخرجات متفق عليها بإجماع كافة المشاركين، وإيجاد آليات لتنفيذها.

وأشار إلى أن الحوار يدخل في صميم التسيير الديمقراطي، والبلد في حاجة للتحاور والتوافق على الشكل الذي سنسيّر به الحكامة الديمقراطية بصفة عامة، كالانتخابات وقواعد اللعبة الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات والقواعد المتعلقة بالأحزاب السياسية والهيئات المشرفة على الانتخابات مثل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والآليات الأخرى.

ونبه إلى أن هناك مشاكل أساسية أخرى تتعلق بالوحدة الوطنية، بعضها تاريخي وآخر نتيجة لأحداث تعرض لها البلد، مثل ملفات الإرث الإنساني والعبودية والإصلاح العقاري الذي يكتسي أهمية بالغة عند الشعب الموريتاني، تتعلق بوحدتهم الوطنية والانسجام الاجتماعي، كما تتعلق بتقدمهم في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وإخراج البلد من دائرة التبعية في مجال الأمن الغذائي.

وأوضح النائب العيد ولد محمدن، أن هناك موضوعا مستجدا ومهما خاصة في أفق استغلال الثروات الطبيعية مثل الغاز والثروة المعدنية والموضوع البيئي، والذي يقتضي من الشعب الموريتاني أن يكون لديهم استشعار بخطره واستشعار لأهمية إرسال رسائل قوية متوافق عليها باتجاه الشركاء الاقتصاديين والفاعلين الذين يستغلون هذه الثروات تؤكد لهم أهمية الملف البيئي عندنا وضرورة الالتزام بالضوابط البيئية والالتزامات تجاه المجتمعات المحلية، وأن تتحمل الشركات كافة التبعات والآثار المتعلقة بنشاطها الاقتصادي بسبب استخراج هذه الثروات المعدنية.

وأضاف أن هذه المواضيع الاجتماعية والبيئية ضرورية، لكن يبقى لكل واحد من الزملاء والشركاء في الحوار رأيه، معتبرا أن هذه الملفات أساسية وينبغي أن تناقش ويتم التوافق على آلية محددة وواضحة لتنفيذ مخرجات الحوار مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة واجتناب السلبيات التي حدثت فيها.

وأكد على ضرورة الانخراط في مسار تشاركي يشارك فيه كافة الفاعلين السياسيين للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، وأن تكون هناك نية حسنة من أجل الوصول بهذا الحوار إلى نهايته بشكل توافقي يترجم المصالح الوطنية الكبرى للشعب الموريتاني.
و م ا

اسدل في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار ستار الدورة التدريبية حول طرق تحصين المواشي، المنظمة لفائدة خمسة وعشرون وكيلا بيطريا يتوزعون على ولايات آدرار وإينشيري وتيرس الزمور .وقد نُظمت هذه الدورة التي دامت ثلاثة أيام من طرف مديرية المصالح البيطرية بوزارة التنمية الحيوانية، وذلك بدعم من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل “praps”.

وأوضح المندوب الجهوي لوزارة التنمية الحيوانية على مستوى ولاية آدرار، السيد عبد الله سيدي عبد الله، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن الحالة الرعوية على مستوى الولاية مقبولة هذه السنة رغم وجود نقص كبير في معدل الأمطار في بعض المناطق خلال موسم الأمطار الماضي.

وأضاف أن حملة تحصين المواشي انطلقت متأخرة هذه السنة على مستوى الولاية حيث بدأت فعليا من منتصف يناير 2025، وتمكنت من تحصين 23000 رأس من الضأن والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة من أصل 59700 رأس كهدف عام، ومازالت متواصلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري في ظروف جيدة رغم بعض العراقيل المرتبطة بمستوى إقبال أصحاب المجترات الصغيرة على حظائر التحصين إلى جانب نقص اللقاح المصل PPR على مستوى المخازن في نواكشوط.

رحب النائب البرلماني السيد عبد السلام ولد حرمة رئيس حزب الصواب،، بالحوار الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية مساء الأحد الماضي خلال مأدبة إفطار أقيمت بالقصر الرئاسي على شرف أعضاء مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية (موالاة ومعارضة) والمرشحين للاستحقاقات الرئاسية الماضية، معلنا استعداد حزبه للمشاركة في أي حوار سياسي وفي كل الظروف.

وقال رئيس حزب الصواب، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، إن موقف الحزب من الحوار موقف مبدئي، مثل جميع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الحوار هو أصل العمل السياسي.

و م ا

وأضاف أن الحزب تأسس ليقدم رؤية ومشروعا سياسيا للمجتمع، موضحا أن هذه الرؤية يمكن تجسيدها عبر طريقين؛ أولاهما عن طريق صناديق الاقتراع لتطبيق برنامج الحزب، سواء عن طريق الاقتراع العام أو الاقتراع الجزئي، وثانيهما عن طريق الاقتراح السياسي أو التشاور وتقديم المقترحات السياسية.

وقال إن الجميع متفق على أن بلدنا لديه مشاكل، وأن حلها الأمثل والأنسب لا يكون إلا من خلال التوافق والتراضي العام، مضيفًا أنه كان من المفترض على السلطة الحاكمة، أو السلط الحاكمة قبلها، إيجاد حلول لهذه المشاكل وإنقاذ البلد، لأنها هي الأقدر على تنفيذها، وتم انتخابها على أساس ذلك.

ونبه رئيس حزب الصواب إلى أن هناك بعض المشاكل لا يمكن للسلطة الحاكمة حلها وحدها، وهذا هو حال البلد اليوم.

وأوضح أن الحوار ينبغي أن يمر بمراحل، وأهم شرط فيه هو مشاركة الجميع، ووضع آلية معقولة تضمن إجراء الحوار بشكل سليم، والتوصل إلى نتائج معقولة، والأهم من ذلك تطبيق هذه النتائج.

وذكر بالحوارات السابقة التي لم يكتب لها النجاح، لافتا إلى أن الحوار الحالي يأتي في فترة مناسبة، لا في فترة استحقاقات انتخابية، بل في فترة هدوء واستقرار نسبي.

وقال إن الشركاء السياسيين إذا توفرت لهم الظروف المناسبة، وتم تقديم الضمانات الآنفة الذكر، يمكنهم حل مشاكل موريتانيا الكبرى التي لا يختلف عليها أحد.

وتطرق النائب عبد السلام ولد حرمة إلى بعض القضايا، مثل الحكامة السياسية والعمل السياسي، وضرورة التوصل إلى حلول وكيفية تطبيقها، مبرزًا ضرورة وجود إرادة سياسية لدى السلطة لتنفيذ تلك الحلول.

أحال وكيل الجمهورية في محكمة روصو بولاية اترارزة زوال يوم الثلاثاء، عنصرين أحدهما من الدرك الوطني والآخر من الشرطة في روصو، إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن على خلفية الضلوع في تهريب أجانب.

وقالت مصادر إخبارية إن الوكيل أخلى سبيل مواطنين أحيلوا على خلفية الملف نفسه.

وأحال الدرك إلى وكيل الجمهورية دركي وأحد عناصر الشرطة، ومدنيين بعد توقيفهم والاشتياه في ضلوعهم بمحاولة تهريب 6 أجانب إلى نواكشوط.

وكانت وحدة مجموعة الرد السريع والمراقبة والتدخل في الدرك الوطني GARSl، قد أحبطت الأربعاء الماضي عملية تهريب 6 أجانب كانوا في طريقهم إلى نواكشوط مرورا بمدينة روصو.

تدعو لجنة الانتساب في نقابة الصحفيين الموريتانيين كل المنتسبين للنقابة الجدد والقدامى من الراغبين في الحصول على بطاقة الانتساب أو تجديدها، التواصل مع اللجنة من خلال

زيارة المقر المركزي للنقابة، أو عبر الهواتف التالية:
48604388
32163266 - وات ساب.