رحب النائب البرلماني السيد عبد السلام ولد حرمة رئيس حزب الصواب،، بالحوار الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية مساء الأحد الماضي خلال مأدبة إفطار أقيمت بالقصر الرئاسي على شرف أعضاء مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية (موالاة ومعارضة) والمرشحين للاستحقاقات الرئاسية الماضية، معلنا استعداد حزبه للمشاركة في أي حوار سياسي وفي كل الظروف.

وقال رئيس حزب الصواب، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، إن موقف الحزب من الحوار موقف مبدئي، مثل جميع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الحوار هو أصل العمل السياسي.

و م ا

وأضاف أن الحزب تأسس ليقدم رؤية ومشروعا سياسيا للمجتمع، موضحا أن هذه الرؤية يمكن تجسيدها عبر طريقين؛ أولاهما عن طريق صناديق الاقتراع لتطبيق برنامج الحزب، سواء عن طريق الاقتراع العام أو الاقتراع الجزئي، وثانيهما عن طريق الاقتراح السياسي أو التشاور وتقديم المقترحات السياسية.

وقال إن الجميع متفق على أن بلدنا لديه مشاكل، وأن حلها الأمثل والأنسب لا يكون إلا من خلال التوافق والتراضي العام، مضيفًا أنه كان من المفترض على السلطة الحاكمة، أو السلط الحاكمة قبلها، إيجاد حلول لهذه المشاكل وإنقاذ البلد، لأنها هي الأقدر على تنفيذها، وتم انتخابها على أساس ذلك.

ونبه رئيس حزب الصواب إلى أن هناك بعض المشاكل لا يمكن للسلطة الحاكمة حلها وحدها، وهذا هو حال البلد اليوم.

وأوضح أن الحوار ينبغي أن يمر بمراحل، وأهم شرط فيه هو مشاركة الجميع، ووضع آلية معقولة تضمن إجراء الحوار بشكل سليم، والتوصل إلى نتائج معقولة، والأهم من ذلك تطبيق هذه النتائج.

وذكر بالحوارات السابقة التي لم يكتب لها النجاح، لافتا إلى أن الحوار الحالي يأتي في فترة مناسبة، لا في فترة استحقاقات انتخابية، بل في فترة هدوء واستقرار نسبي.

وقال إن الشركاء السياسيين إذا توفرت لهم الظروف المناسبة، وتم تقديم الضمانات الآنفة الذكر، يمكنهم حل مشاكل موريتانيا الكبرى التي لا يختلف عليها أحد.

وتطرق النائب عبد السلام ولد حرمة إلى بعض القضايا، مثل الحكامة السياسية والعمل السياسي، وضرورة التوصل إلى حلول وكيفية تطبيقها، مبرزًا ضرورة وجود إرادة سياسية لدى السلطة لتنفيذ تلك الحلول.

أحال وكيل الجمهورية في محكمة روصو بولاية اترارزة زوال يوم الثلاثاء، عنصرين أحدهما من الدرك الوطني والآخر من الشرطة في روصو، إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن على خلفية الضلوع في تهريب أجانب.

وقالت مصادر إخبارية إن الوكيل أخلى سبيل مواطنين أحيلوا على خلفية الملف نفسه.

وأحال الدرك إلى وكيل الجمهورية دركي وأحد عناصر الشرطة، ومدنيين بعد توقيفهم والاشتياه في ضلوعهم بمحاولة تهريب 6 أجانب إلى نواكشوط.

وكانت وحدة مجموعة الرد السريع والمراقبة والتدخل في الدرك الوطني GARSl، قد أحبطت الأربعاء الماضي عملية تهريب 6 أجانب كانوا في طريقهم إلى نواكشوط مرورا بمدينة روصو.

تدعو لجنة الانتساب في نقابة الصحفيين الموريتانيين كل المنتسبين للنقابة الجدد والقدامى من الراغبين في الحصول على بطاقة الانتساب أو تجديدها، التواصل مع اللجنة من خلال

زيارة المقر المركزي للنقابة، أو عبر الهواتف التالية:
48604388
32163266 - وات ساب.

اصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية  بيانا صحفيا فى اعقاب جتماع مجلسها يوم امس الثلاثاء 11مارس 2025 دعت فيه وسائل الإعلام الوطنية والمراسلين الدوليين المعتمدين على واجب احترام أعراف وأخلاق المهنة الصحفية ، والالتزام بمعالجات متوازنة تحترم القوانين والنظم المعمول بها،وهذا نص البيان :

في سياق مسار متابعة النقاش في الفضاء العمومي، والحرص على نوعية المحتوى الإعلامي والخطاب المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ومقتضيات تناغمه مع المتطلبات والضوابط القانونية، سجلت السلطة العليا خلال الأيام الماضية بعد رصد شامل ومعمق لمضامين وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، انتشارا لافتا للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والتغطيات والمعالجات المفتقرة إلى قواعد النزاهة والمصداقية والمهنية حول موضوع الهجرة وملف المهاجرين في بلادنا.

وحرصا على تكريس حرية التعبير كقيمة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، ووعيا بحق المواطن في إعلام مهني موضوعي متنوع، واستحضارا للمسؤوليات الأخلاقية والضوابط المهنية لوسائل الإعلام في هذا السياق :

– تدعو السلطة العليا جميع وسائل الإعلام الوطنيةوالمراسلين الدوليين المعتمدين ببلادنا وجميع المهتمين بالتغطيات الإخبارية إلى الحرص على تأمين تغطية مهنية متوازنة، ومواكبة هذا الموضوع ومستجداته بنزاهة ودقة وموضوعية، والنأي عن كل ما من شأنه إضفاء الإثارة والتهويل والاستقطابية على التغطيات والمعالجات الإخبارية ؛

– تهيب بوسائل الإعلام الوطنية أن تتقيد بأعلى درجات اليقظة والتحري، والوعي بالمخاطر المترتبة على غياب المهنية والمسؤولية، وتدعوها للابتعاد عن المعالجات المثيرة للأحداث أو التي تفتقد الموضوعية والتوازن، وتعمق الاصطفاف والاستقطاب، وتؤكد على ضرورة معالجة الإعلاميين لملف الهجرة، انطلاقا من استحضار منطق التعقل والتهدئة، وإشاعة قيم المصداقية والمسؤولية خدمة لأمن بلدنا ومنطقتنا ؛

– توصي السلطة العليا جميع المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بتغطية هذه الأحداث إلى المساهمة في الاضطلاع بالمواكبة الإعلامية المتوازنة، والعمل على إشاعة روح التهدئة والابتعاد عن التهويل والإثارة، وانتهاج أنسب الآليات وأنجع السبل لمواجهة الأخبار الزائفة المضللة، ومناهضة خطابات الكراهية، وتنمية الفكر النقدي لدى المتلقي، ترشيدا لقيم الحرية وتمكينا للمهنية والمسؤولية؛

-تثمن حرص بعض وسائل الإعلام على الابتعاد عن خطابات التهويل والإثارة، وتؤكد واجب احترام أعراف المهنة وأخلاقها، والالتزام بتقديم كل وجهات النظر بشكل متساو ومتوازن، واحترام القوانين والنظم المعمول بها، والامتناع عن نشر أو بث أي مضامين أو مخرجات تشجع على العنف أوالكراهية؛

-تهيب السلطة العليا بكافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على العمل على ترشيد هذه الوسائل وتنوير مخرجاتها، وجعلها في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة، واستثمار ما تتيحه من حسنات التواصل والتبادل، بما يكرس دولة الحق والقانون والتآخي والتلاحم بين جميع مكونات المجتمع؛

-تدعو الصحفيين ومنتجي المحتوى الرقمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي إلى التشبث بقيم المهنية والمصداقية والتحري في كل ما ينشر عن هذا الموضوع، والابتعاد عن نشر الأخبار الرائفة والدعايات المغرضة والنأي عن إثارة النعرات والحساسيات وخطابات التمييز والكراهية، وغير ذلك من المخالفات المجرمة بالنصوص والقوانين الناظمة للنشر الألكتروني؛

-تؤكد السلطة العليا أنها لن تتساهل في إنفاذ القانون وتطبيقه على كل من ينشر الأخبار الزائفة، أو يمارس خطابات التحريض والكراهية، وتنوه إلى أن إعادة نشر هذه المضامين لا تقل من حيث المسؤولية القانونية عن إنتاجها وبثها.

استقبل معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم اللثلاثاء بمكتبه، سعادة السيد ماسييج باباسكي، المدير العام للحماية المدنية و عمليات العون الإنساني بالاتحاد الأوروبي، رفقة السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا.

و خلال اللقاء تم بحث تعزيز التعاون الثنائي، بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ، خاصة في المجالات الموكلة لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

حضر اللقاء الأمين العام للوزارة، السيد عبد الرحمن ولد الحسن.

أطلقت  إذاعة موريتانيا، يوم الاثنين،  إءاعة يطلق عليها “إذاعة الشاطئ”، تحت إشراف كل من وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف و وزير الثقافة والفنون والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو.

وتدخل هذه الإذاعة ضمن الشراكة القائمة بين إذاعة موريتانيا وبرنامج تسيير ساحل غرب افريقيا “واكا”، كما تأتي ضمن فعاليات الأيام الوطنية حول الساحل، المنظمة حاليا من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بدعم من البنك الدولي عبر مشروع  تسيير ساحل غرب افريقيا “واكا