وصل النائب البرلمانى بيرام الداه اعبيدى الى مطار ام التونسى بانواكشوط و أعلن أنه قرر السير على أقدامه انطلاقا من قصر المرابطون إلى منزله بمقاطعة الرياض.

وقال ولد اعبيد في مقطع فيديو، إن قراره يأتي احتجاجا على منع  أنصاره ـحسب قوله-  من استقباله، عند ملتقى بيك مارك فى  العاصمة نواكشوط.

وأكد ولد اعبيد الذي وصل إلى مطار أم التونسي ظهر ا الإثنين، قادما من فرنسا، أن الشرطة قامت بقمع  أنصار له.

وكان ولد اعبيد ، فى جولة أروروبية، نظم خلالها لقاءات سياسية، كما أطلق تصريحات سياسية مثيرة للجدل  في موريتانيا.

قال رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، فى كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يشكل تهديدا مباشرا للأمن الجماعي العربي والإسلامية بالدوحة ،وشدد على أن المساس بأمن الدوحة هو مساس بأمن جميع الدول في المنطقة.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن هذا العدوان ليس حادثا عابرا، بل يمثل حلقة جديدة في السياسات العدوانية والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف غياب إرادة حقيقية للسلام.

وجدد رئيس الجمهورية إدانة موريتانيا للانتهاك الصارخ لسيادة قطر، معتبرًا أنه عدوان يستفز مشاعر الأمة الإسلامية بأسرها.

وأضاف  أن مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة تتطلب الانتقال من ردود الفعل الفردية إلى موقف موحد قادر على التأثير في مجريات الأحداث.

 افتتح أمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، وذلك بحضور  أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية والإسلامية، في فندق شيراتون الدوحة ومن أبرز ماجاء فى الخطاب القييم للأمير :

شارك معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

وحضر اللقاء الى جانب معالي الوزير كل من مندوب موريتانيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد الحسين ولد الديه، السفير مدير جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي السيد الشيخ سيد أحمد محمد السالك، السفير مدير الاتصال والإعلام بالوزارة السيد احمد محمد الدوه والسفير مدير التشريفات السيد جوب محمد جولدي

غادر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط مساء  السبت متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة، المقررة بعد غد الاثنين.

وودع فخامة رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي – أم التونسي، من طرف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لغظف، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، والسيدة عيساتا با يحيى، ووزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، ووزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء السيد حننه ولد سيدي، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إضافة إلى قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق إبراهيم فال الشيباني الشيخ أحمد، والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية السيدة غانديغا فاتيماتا، ووالي نواكشوط الغربية المساعد السيد اخيارهم ولد المصطفى، ونائبة رئيسة جهة نواكشوط السيدة هاو سيدي بى.

ويرافق فخامة رئيس الجمهورية، وفد هام يضم كلا من:

– الناني ولد اشروقه، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛

– محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج؛

– محمد ولد ببانه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالدوحة؛

– الحسين ولد الديه، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جامعة الدول العربية؛

– أحمد اباه الملقب احميده، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– سيدي محمد ولد سيدي جعفر، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛

– سيد ولد مولاي الزين، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة

المقدمة: تخضع منظومة الصفقات العمومية في موريتانيا اليوم لتشخيص شامل تمهيدًا لمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية. غير أن هذا التشخيص يضعنا أمام إشكالية بنيوية: كيف نوازن بين الرقابة القبلية الصارمة كضمانة للنزاهة والشفافية، وبين الحاجة إلى نجاعة وسرعة في الإبرام والتنفيذ كشرط أساسي للتنمية؟

فالرقابة القبلية المطلقة قد تتحول إلى سلاح ذي حدين؛ إذ تحمي المال العام من الانحرافات، لكنها في الوقت نفسه قد تُقيد المبادرة وتُبطئ المشاريع الحيوية. ومن جهة أخرى، فإن تقييد صلاحيات السلطات المتعاقدة في مجال الإبرام والتنفيذ قد يفرغ الإصلاح من مضمونه، محولًا الصفقات إلى مساطر شكلية بعيدة عن جوهر الحكامة الرشيدة.

أولًا: الرقابة القبلية – بين الضمانة والعائق

الإطار القانوني الحالي (القانون 024–2021) رسّخ الرقابة القبلية كأداة أساسية لحماية المال العام. لكن السؤال المطروح: هل يكفي النص القانوني لتحقيق التوازن بين الردع والفعالية؟
إن الإفراط في الطابع الشكلي للرقابة قد يُنتج عرقلة أكثر مما يضمن الحماية، بينما المطلوب هو رقابة مرنة، تستند إلى آجال واضحة ومعايير دقيقة، دون أن تتحول إلى وصاية شاملة على السلطات المتعاقدة.

ثانيًا: اللجنة الوطنية للرقابة – سلطة معنوية أم مؤسسة مقيدة؟

تلعب اللجنة الوطنية للرقابة دورًا رقابيًا وإرشاديًا في آن واحد. غير أن إشكاليتها تكمن في طبيعة صلاحياتها: فآراؤها غير ملزمة قانونيًا، لكنها تحظى بنسبة امتثال تفوق 95%.
هل هذا الامتثال علامة على قوة مؤسسية، أم على هشاشة السلطات المتعاقدة وعجزها عن تحمل المسؤولية في غياب توجيه مركزي؟

ثالثًا: العتبات المالية – غياب التعريف أم غموض مقصود؟

يشكّل غياب تعريف دقيق للعتبات المالية ثغرة تُفتح أمام التأويلات. فهل هو مجرد نقص تشريعي أم مقصود لإبقاء هامش سلطة تقديرية واسعة؟
الإشكال هنا أن غموض العتبات يُضعف فعالية الرقابة، ويجعل السلطات المتعاقدة رهينة لتفسيرات متباينة، بدل أن تكون أمام معايير موضوعية ومحدثة تعكس خصوصيات القطاعات وحجم المشاريع.

رابعًا: الكفاءة التقنية – بين النص والواقع

القانون لا يمنع الاستعانة بخبرات مؤهلة، لكن التطبيق غالبًا ما ينحصر في تمثيل إداري أو تسميات شكلية. والسؤال: كيف نضمن أن اللجان مشكلة من كفاءات تقنية حقيقية وليست مجرد واجهات إدارية؟
غياب الكفاءة يفرغ الرقابة من مضمونها، ويجعلها مجرد إجراء شكلي يفتقد القدرة على حماية المال العام أو رفع جودة الإبرام.

خامسًا: التكيّف القطاعي – نظام موحد لواقع متعدد؟

هل يمكن لنظام موحّد أن يستجيب لقطاعات مختلفة كالصحّة، التعليم، أو الجماعات المحلية؟
الإشكال أن صرامة النصوص تصطدم بخصوصيات الواقع: قطاع الصحة يتطلب مرونة استثنائية لحاجياته الاستعجالية، بينما الجماعات المحلية تحتاج تبسيطًا إداريًا يتناسب مع ضعف مواردها. التحدي إذن: كيف نُصمم منظومة تستجيب للتعدد دون أن تتحول إلى فوضى تشريعية؟