أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز البنية البحرية والمينائية، وضمان توفير الطاقة الكهربائية الضرورية لدعم نشاط قطاع الصيد، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لنمو القطاع.

جاء ذلك في اجتماع عقده مساء أمس مع أعضاء الاتحادية الوطنية للصيد، حيث شدد، وفق إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، على أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لانشغالات القطاع الخاص، وتحرص على متابعة الإشكالات المطروحة والاستماع إلى مقترحاته بشأن سبل تطوير النشاط.

وأوضح ولد اجاي أبرز التحديات التي ما تزال تعيق تنمية القطاع بالشكل المطلوب، واصفا إياها بمعوقات أساسية تتطلب معالجة تدريجية ومنسقة. كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وفي السياق ذاته، وجه ولد اجاي وزير الصيد إلى بالتشاور مع رئيس اتحاد أرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، بهدف تحديد الآليات الأنسب لمعالجة الإشكالات القابلة للحل على المديين القصير والمتوسط، إلى حين استكمال معالجة التحديات البنيوية الأعمق.