بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في مالي، وجد المترشحون أمامهم مهلة قانونية للطعن في تلك النتائج لدى المحكمة الدستورية، تنتهي منتصف ليل السبت إلى الأحد، في حال ما إذا كان لديهم اعتراض على تلك النتائج.

وقبيل انقضاء تلك المهلة تقدم ثلاثة من أصل 24 مترشحا بطعون لدى الهيئة الدستورية العليا؛ أولهم علي جالو آلذي حل في المرتبة الثالثة والأولى ضمن المقصيين من خوض الشوط الثاني، والشيخ موديبو ديارا (الرابع)، دون أن يقدم أي محامي الرجلين تفاصيل حول أسباب تلك الطعون والحجج المساقة لتبريرها.

كما قدم محامو المرشح سومايلا سيسي، الذي تأهل لخوض الدور الثاني من السباق الرئاسي أمام الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر سيسي؛ حيث أكد مدير حملة سيسي، تييبيلي درامي أن مرشحه أودع عشرين طعنا لدى المحكمة الدستورية.

وتنصاف لهذه الطعون عريضة تقدم بها محامو زعيم المعارضة، سومايلا سيسي، تطالب باستبعاد ستة من قضاة المحكمة الدستورية الذين يتهم طاقم حملة هذا الأخير بعدم احترام واحب الحياد إذ لابد من موافقة خمسة قضاة من أصل تسعة لتكون المداولة صحيحة

توجهه صباح اليوم حوالي ثمانية ملايين مالي الى صناديق الاقتراع للإدلاء  بأصواتهم في 23 ألف مكتب انتخابي مفتوحة من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي/التوقيت العالمي، بالإضافة إلى مراكز الاقتراع المفتوحة في مخيم اللاجئين الماليين في امبره بموريتانيا حيث يوجد حوالي 140 ألف لاجيء مالي.

يتنافس في هذه الانتخابات 24 مرشحا يتقدمهم الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا وزعيم المعارضة والوزير الأول الأسبق صوميلا سيسي ورئيس الوزراء السابق شيخ موديبو ديارا ورجل الأعمال عليون ديالو. ويثير الوضع الأمني القلق حول ما إذا كانت مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها جميعا خصوصا في وسط البلاد وشمالها حيث تنشط الجماعات الجهادية في الفترة الأخيرة.

 تعتبر المعارضة الفرنسية أن قضية بن آلا وعدم تعريضه للمساءلة القانونية في حينه، تظهر أن ماكرون سهّل قيام نظام أمني – سياسي مواز، ذو صلاحيات تتخطى صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، ويشكل بن آلا جزءاً من هذا الجهاز عندما شارك من خارج الأجهزة الأمنية التقليدية في قمع متظاهري الأول من أيار، من دون حتى أن تتجرأ قادة جهاز مكافحة الشغب على طرح السؤال حول سبب تواجده مع عناصر الجهاز في تنفيذ هذه المهمة.

ربما هي المرة الأولة في تاريخ فرنسا، الذي تجتمع فيه المعارضة بمختلف أطيافها على موقف واحد في مواجهة ماكرون

ويراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاجازة الصيفية للفرنسيين وللمؤسسات الفرنسية وله شخصياً من أجل التخلص من عبء بات يثقل ولايته ويهدده بعزلة كبيرة بعد أقل من عام ونصف العام من عمر هذه الولاية، ففي مطلع الأسبوع الثاني لفضيحة الحارس الشخصي لماكرون، الكسندر بن آلا، الذي شارك بعنف في حملة قمع لمتظاهرين في باريس في أول أيار/ مايو الماضي، لا تزال الحياة السياسية متوقفة في فرنسا الا في ما خص هذه القضية، لا حديث عن التعديلات الدستورية العزيزة على قلب الرئيس الفرنسي والتي كان من المقرر بحثها في الجمعية الوطنية الفرنسية مطلع الأسبوع الجاري، وتم تأجيلها إلى ما بعد الإجازة الصيفية، ولا حتى أرقام البطالة، التي خرجت قبل يومين وأظهرت ارتفاعاً يلامس 9,2 بالمئة ويجعل فرنسا في المرتبة الرابعة كأسوأ دولة أوروبية في خلق فرص العمل، تحرك القوى السياسية، كل التركيز محصور فقط على قضية الكسندر بن آلا التي تحولت إلى قضية دولة.

لقي 61 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 112 آخرون بجروح مختلفة خلال الأسبوع المنصرم جراء سلسلة الأمطار الموسمية التي هطلت بغزارة في مناطق مختلفة من باكستان .
وأوضح بيان صادر عن "الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية" اليوم السبت أن إقليم البنجاب كان الأكثر تضررًا بالأمطار الغزيرة التي أدت إلى وفاة 29 شخصًا، خلال أسبوع، ويليه إقليم خيبر بختونخواه الذي شهد مقتل 15 شخصًا فيما سقط باقي الضحايا في مناطق إقليم كشمير الحرة ومنطقة القبائل المحاذية لأفغانستان، ومحافظة جيلجيت بلتستان وإقليم بلوشستان .
وعن الخسائر المادية أوضح البيان أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار 165 منزلًا معظمها في إقليم خيبر بختونخواه .ت

انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المرور، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية بينها المملكة التي رأس وفدها مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية، أن الظروف التي تمر بها بعض الدول العربية قد خلقت مناخًا أمنيًا دقيقًا ألقى بضلاله على كل دول المنطقة مما يقتضي من هذه الدول تسخير كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات الإجرامية المتزايدة، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق ترتبت على عاتق أجهزة المرور مهام جديدة تتمثل في مساندة الجهد الأمني في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

قال معالي رئيس مجلس الشورى إن المملكة العربية السعودية بوصفها راعية للحرمين الشريفين "لتعرب عن استنكارها وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، ولقد حذرت المملكة في وقت مبكر الإدارة الأمريكية من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة ، مبينًا أن هذا القرار يمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، التي كلفتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، كما أنها أدت إلى استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم نظراً لمكانة القدس العظيمة والمسجد الأقصى" .
ورأى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ "إن هذه الخطوة وإن كانت لن تغير أو تمس بالحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها تمثل منعطفًا خطيرًا، وتراجعًا كبيرًا في جهود الدفع بعملية السلام، وإخلالًا بالموقف الأمريكي المحايد – تاريخيًا من مسألة القدس، الأمر الذي سُيضفي مزيدًا من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية " .