بدأت غامبيا، يوم الاثنين، بتكليف من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الدولية، ضد "أعمال الإبادة الجماعية" التي تنتهجها بورما، في حق أقلية الروهينغا المسلمة.

واعتبرت وزارة العدل الغامبية في بيان صادر عنها أن بورما "لم تف بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية"، واصفة ما يتعرض له الروهينغا ب"المعاملة الوحشية" و"أعمال العنف غير المبررة".

ودعت غامبيا محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومقرها بلاهاي، إلى أن تأمر بورما بوقف "أعمال الإبادة الجماعية"، ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويضات للضحايا.

وحثت غامبيا كذلك المحكمة الدولية على فرض تدابير وقائية على وجه الاستعجال "لحماية الروهينجا من المزيد من الأضرار"، ودعت الدولة ذات الغالبية المسلمة، المجتمع الدولي إلى دعم جهودها القانونية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية والسياسية لعدم تكرار بورما "للإبادة الجماعية ضد الروهينغا".

وتفيد بعض الإحصائيات أن نحو 740000 من الروهينغا فروا منذ أغسطس 2017، بسبب "أعمال الجيش البورمي والميليشيات البوذية"، والتي وصفها تحقيق أممي بأنها "إبادة جماعية