اتفق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم على بقاء العقوبات الأممية ضد كوريا الشمالية من أجل الضغط على بيونج يانج لاتخاذ خطوات حقيقية نحو نزع السلاح النووي.وأكد جوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع شينزو آبي في طوكيو دعم الأمم المتحدة بالكامل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية نحو هدف نزع السلاح النووي الكامل بصورة قابلة للتحقق ولا يمكن إلغائها.

من جهته قال رئيس الوزراء الياباني "ندرك أنه من الضروري أن يبقي المجتمع الدولي على التطبيق الكامل للعقوبات بناًء على قرارات مجلس الأمن الدولي لكي تتخذ كوريا الشمالية إجراء حقيقيا".

أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين  عن اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات لإعادة فرض العقوبات على إيران.وقال الرئيس ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض"تقوم سياستنا على تقييم لا لبس فيه للدكتاتورية الإيرانية ورعايتها للإرهاب وعدوانها المستمر في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم".
وأضاف البيان، فيما يتعلق بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، حدّدت الإدارة فترتي سماح لمدة 90 يومًا و180 يومًا للأنشطة التجارية في إيران أو التي تكون إيران طرفًا فيها، تمشيًا مع قرار الرئيس ترامب، ستعيد الإدارة فرض عقوبات محددة بعد 6 أغسطس، وهو اليوم الأخير من فترة السماح الأولى التي تستغرق 90 يومًا، وسيتم إعادة فرض العقوبات في 7 أغسطس.
وتتمثل العقوبات في شراء أو حيازة أوراق العملة الأمريكية من قبل الحكومة الإيرانية، تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، الغرافيت والألومنيوم والصلب والفحم والبرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية، والمعاملات التجارية التي تتمّ بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية، وقطاّع السيارات في إيران.
وبحسب البيان، سيتم فرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر، بما في ذلك العقوبات على شركات تشغيل الموانئ الإيرانية وقطاعات الطاقة والشحن والبناء، ومعاملات إيران النفطية، وتعاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني.

أعلنت وزارة الصحة الكونغولية أنه تم تسجيل 43 حالة مشتبه بإصابة بالحمى النزيفية، 13 منها تأكد إصابتها ب"الإيبولا" وتم تسجيلها منذ بداية الشهر الجاري، شرق البلاد.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت فاتح أغسطس الجاري ظهور حالات جديدة من داء الإيبولا بمدينة "بيني" التابعة لمحافظة "شمال كييفو"، وذلك بعد أسبوع على إعلانها خلو البلاد منه.

وقال المدير العام لمحاربة داء الإيبولا في تصريح له إن السلطات الصحية تقوم ب"الإجراءات اللازمة لوقف انتشار الوباء في بيني، ونحن الآن في بداية الاستجابة لمجابهة الداء، ولا يمكننا معرفة ما إذا كان هناك تطور أم لا".

وتعتبر المنطقة الواقعة شمال محافظة "شمال كييفو" والتي سجلت فيها حالات إصابة بالإيبولا، منطقة مهددة من طرف الجماعات المسلحة، وقد عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء ظهور "حالات من الإيبولا في منطقة صراع".

بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في مالي، وجد المترشحون أمامهم مهلة قانونية للطعن في تلك النتائج لدى المحكمة الدستورية، تنتهي منتصف ليل السبت إلى الأحد، في حال ما إذا كان لديهم اعتراض على تلك النتائج.

وقبيل انقضاء تلك المهلة تقدم ثلاثة من أصل 24 مترشحا بطعون لدى الهيئة الدستورية العليا؛ أولهم علي جالو آلذي حل في المرتبة الثالثة والأولى ضمن المقصيين من خوض الشوط الثاني، والشيخ موديبو ديارا (الرابع)، دون أن يقدم أي محامي الرجلين تفاصيل حول أسباب تلك الطعون والحجج المساقة لتبريرها.

كما قدم محامو المرشح سومايلا سيسي، الذي تأهل لخوض الدور الثاني من السباق الرئاسي أمام الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر سيسي؛ حيث أكد مدير حملة سيسي، تييبيلي درامي أن مرشحه أودع عشرين طعنا لدى المحكمة الدستورية.

وتنصاف لهذه الطعون عريضة تقدم بها محامو زعيم المعارضة، سومايلا سيسي، تطالب باستبعاد ستة من قضاة المحكمة الدستورية الذين يتهم طاقم حملة هذا الأخير بعدم احترام واحب الحياد إذ لابد من موافقة خمسة قضاة من أصل تسعة لتكون المداولة صحيحة

توجهه صباح اليوم حوالي ثمانية ملايين مالي الى صناديق الاقتراع للإدلاء  بأصواتهم في 23 ألف مكتب انتخابي مفتوحة من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي/التوقيت العالمي، بالإضافة إلى مراكز الاقتراع المفتوحة في مخيم اللاجئين الماليين في امبره بموريتانيا حيث يوجد حوالي 140 ألف لاجيء مالي.

يتنافس في هذه الانتخابات 24 مرشحا يتقدمهم الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا وزعيم المعارضة والوزير الأول الأسبق صوميلا سيسي ورئيس الوزراء السابق شيخ موديبو ديارا ورجل الأعمال عليون ديالو. ويثير الوضع الأمني القلق حول ما إذا كانت مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها جميعا خصوصا في وسط البلاد وشمالها حيث تنشط الجماعات الجهادية في الفترة الأخيرة.

 تعتبر المعارضة الفرنسية أن قضية بن آلا وعدم تعريضه للمساءلة القانونية في حينه، تظهر أن ماكرون سهّل قيام نظام أمني – سياسي مواز، ذو صلاحيات تتخطى صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، ويشكل بن آلا جزءاً من هذا الجهاز عندما شارك من خارج الأجهزة الأمنية التقليدية في قمع متظاهري الأول من أيار، من دون حتى أن تتجرأ قادة جهاز مكافحة الشغب على طرح السؤال حول سبب تواجده مع عناصر الجهاز في تنفيذ هذه المهمة.

ربما هي المرة الأولة في تاريخ فرنسا، الذي تجتمع فيه المعارضة بمختلف أطيافها على موقف واحد في مواجهة ماكرون

ويراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاجازة الصيفية للفرنسيين وللمؤسسات الفرنسية وله شخصياً من أجل التخلص من عبء بات يثقل ولايته ويهدده بعزلة كبيرة بعد أقل من عام ونصف العام من عمر هذه الولاية، ففي مطلع الأسبوع الثاني لفضيحة الحارس الشخصي لماكرون، الكسندر بن آلا، الذي شارك بعنف في حملة قمع لمتظاهرين في باريس في أول أيار/ مايو الماضي، لا تزال الحياة السياسية متوقفة في فرنسا الا في ما خص هذه القضية، لا حديث عن التعديلات الدستورية العزيزة على قلب الرئيس الفرنسي والتي كان من المقرر بحثها في الجمعية الوطنية الفرنسية مطلع الأسبوع الجاري، وتم تأجيلها إلى ما بعد الإجازة الصيفية، ولا حتى أرقام البطالة، التي خرجت قبل يومين وأظهرت ارتفاعاً يلامس 9,2 بالمئة ويجعل فرنسا في المرتبة الرابعة كأسوأ دولة أوروبية في خلق فرص العمل، تحرك القوى السياسية، كل التركيز محصور فقط على قضية الكسندر بن آلا التي تحولت إلى قضية دولة.