لا يمكن وصف سياسة النظام الموريتاني الحالي، تجاه الإعلام المستقل، إلا بالانتقائية والغرابة التامة، بل يمكن القول إن ما تحقق خلال ثلاثين سنة من حراك النقابات وعملها الجاد، قد تراجع كثيرا إلى الخلف، وحلت محله علاقات وقيم جديدة، قوامها الانتقاء، والزبونية، وإعلاء قيمة الغث على حساب المهني والمنحاز إلى القيم الوطنية.

ثم إن أغلب الوعود التي أطلقت خلال السنوات المنصرمة، لم يتم الوفاء بها، بل أحيلت إلى خانة النسيان، فدار الصحافة الموريتانية، ما تزال في ضمائر الغيب، وما يزال دعم الصحافة يترنح بين بطء شديد في صرفه إلى أقصى درجة، وضآلة في مضمونه الذي يفتخر معالي وزير الثقافة بأنه يصل إلى أربعمائة مليون، تكاثرت الظباء على خراشٍ، فما يدري خراش ما يصيد!، وما يغني هذا المبلغ الزهيد المشابه لفتات المرق الممزوج بالمن والأذى.. أمام مئات المؤسسات الإعلامية.

وأمام التوسع العشوائي في المواقع والمؤسسات الإعلامية، والمنافسة القوية وغير المقننة من رواد وسائط التواصل الاجتماعي، باتت سوق الإعلانات الرسمية والشعبية، موجهة إلى مشاهير التيك توك، وشخصيات الإعلام الجديد، في قتل مستمر للمؤسسية التي  بها قوام الدولة واستمرارها واستقرارها.

يضاف إلى ذلك أن مؤسسات الدولة الرسمية انتهجت هي الأخرى سياسة الزبونية المحضة في علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية، حيث الصداقات الشخصية والواسطة والزبونية، ولا شك أن  شركات رائدة مثل سنيم وتازيازت مثال واضح على الزبونية المحضة في منح الدعم السنوي والاشتراكات والدعوم التي يرى كثيرون أنها لا تراعي معايير منطقية ولا واقعية.

وهنالك اليوم شبكة من الوسطاء الذين يحصلون على عقود مستمرة بملايين كثيرة، ويقدمونها لبعض الأصدقاء والخلص والزبناء في مؤسسات إعلامية محددة، مقابل نسبة عالية من الدعم المتحصل عليه

 المتحصل عليه.

وشواهد هذا أكثر من أن تعد أو تحصى، فالجميع يعرفها، والجميع يعرف أن المواقع والمؤسسات التي تنحاز للقيم الوطنية والتي تعبر عن هوية الشعب الموريتاني والتي تحرص بشكل كبير على التصدي للفتنة والخطاب العنصري هي الأقل حظا من الدعم، وأن الذين ينتهجون سياسة الابتزاز والأقل مهنية هم الأكثر قربا وتقريبا من النظام.

لقد فرضت هذه السياسة إقامة سلاسل ولاءات لأطراف النظام، ولوبياته داخل الجسد الصحفي المتضارب، أما رئيس الجمهورية  فقد كان المتضرر الأول من هذه السياسة، فإليه تتوجه الانتقادات، والحملات الإعلامية، التي لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، وسط مؤسسات إعلامية رسمية منغلقة على نفسها، وجيوش إعلامية مكتتبة لصالح هذا الوزير أو ذاك.

إن تلميع هؤلاء قضى بشكل تام على الحضور الإعلامي للرئيس، فغابت المقابلات غير واحدة يتيمة..  وبنفس الطريقة يتم اختيار المسافرين مع الرئيس دون أي معايير واضحة أو معلنة، وقبل هذا وبعده القضاء على برنامج لقاء الشعب الذي كان بوابة جريئة لإدارة حوار مع الصحافة والشعب.
إن استمرار هذه السياسة يعني مزيدا من نحت وتشويه الصورة الرسمية للنظام، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا وتصحيحا للوضعية التي تضره أكثر مما تتنفع منها لوبيات الزبونية.

نقلا: عن موقع الفكر

من ثوابت ذرائع الإخفاق السياسي في موريتانيا تَغَنِّي قادتها بلازمة رائجة جدا، ومستنسخة ومستهلكة بكثرة، هذه الأيام تقول: "إن موريتانيا أفضل حالا من دول الجوار".

ورغم كثرة شواهد الامتحان، التي تكذب هذا الادعاء البائس الخامل، على جميع الصعد، فقد جاء قرار المجلس الدستوري السنغالي الأخير الذي يلغي مرسوما رئاسيا وقانونا صادرا عن البرلمان يقضيان بتأجيل الانتخابات الرئاسية، لمخالفتهما للدستور، ليذهب إلى ما هو أبعد من تكذيب تلك اللازمة، ويفضح عمق درك الانحطاط السحيق الذي تردينا فيه اليوم، وبُعْد البون الذي أصبح يفصلنا - في عهد الرموز- عن جارتنا الجنوبية الأقرب!
نعم، لقد كانت السنغال متفوقة علينا كثيرا عند النشأة، ولكننا في عهد المغفور له الرئيس المؤسس المختار ولد داداه تداركنا بعض ما فاتنا من فرص التقدم، وقلصنا ما تفوقت علينا به في زمن الاستعمار، حين كانت وصية علينا لحد أن مشروع دولتنا الوليدة رأى النور وترعرع على أرضها حين لم تكن لدينا عاصمة ولا بنى تحتية ولا اقتصاد! بل سرعانما حزنا قصب السبق عليها في مجالات من بينها حرية القرار، ومراجعة الاتفاقيات الاستعمارية، وطرد القواعد العسكرية الأجنبية، وتحرير الاقتصاد وإنشاء عملة وطنية، والخروج من الهيمنة الثقافية الفرنسية وأداتها اللغة الفرنسية!
ورغم كبوتنا وتيهنا في دوامة الأنظمة العسكرية الرجعية.. فقد نهضنا من جديد في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز فقطعنا أشواطا أخرى نحو الندية مع جارتنا الأقرب كان من بينها التحكم في مياهنا الإقليمية والسيطرة على حدودنا وتحصينها بعد أن كانت نهبا (ميناء وقاعدة انجاﯕو) وامتلاك جيش قوي، واقتصاد واعد وإنتاج فائض من الكهرباء يصدر إليها.
... ثم كبونا من جديد تحت سنابك العصبية القبلية والفساد فمزقنا دستورنا بأيدينا وجعلنا من البرلمان دمية، ودمرنا مؤسستي الرئاسة والقضاء، وأبحنا نهب المال العام، وهدمنا أسس الدولة فلا ناهي ولا منتهي!
واطَّبَى المشهد الموريتاني "الجديد" بعض ساسة السنغال، فسال لعابهم، وحاولوا استنساخه ونقله إلى بلادهم والسير بها إلى الوراء، فكانت المعارضة

تنويه: تم نشر هذه المقالة في العدد رقم 11 من مجلة الثقافة التي تصدر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة

كعادته كل عام خلد العالم الذكرى السنوية لاعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خلدها هذا العام، في يوم 10 ديسمبر 2023، على

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

لا أقول بأن الأنظمة المتعاقبة على موريتانيا أهملت كيفة قصدا وتعمدا؛ ولكن أقول بأنها لم تجد حقها في أي نظام، حيث تواطأت الأنظمة -لا أقول على حرمانها- ولكن أقول على عدم إنصافها وتجاهلها.

فمدينة كيفة التي تتبوأ المرتبة الثانية بعد انواكشوط من حيث عدد السكان -على ما أعتقد- وتتربع على مسافة 600كلم٢، أصبحت مركزا للفرنسيين سنة 1905م، ومنذ ذلك التاريخ، وكيفك تستقطب الساكنة من الأرياف والولايات، وخاصة الولايات الشمالية والشرقية وفي الوسط.

ويرجع هذا إلى تنوع سكانها ورحابة صدورهم، فكل أحد دخل هذه المدينة يشعر بالأمان والدفء اللائق، فقد قال عنها المفتش المدير الجهوي للتهذيب السابق سيدي ولد ابيليل عندما حول لها للمرة الثانية: "كيفه هي (موريتانيا)" فقد رأى تلاحم شعبها وانسجام الكل مع البعض، فأعجب بذلك، وأصبح يتمنى أن تكون موريتانيا مثل كيفة.

هذا ومنذ تأسيسها كمدينة توسعت كثيرا، غير أنها لم تجد العناية اللائقة بها، لامن حيث البنية التحتية ولا من جانب التنمية الإدارية والعمرانية، فكلما تقرر بناء منشأة مهمة تحول القرار بقدرة قادر إلى ولاية  أخرى.

وإلى حد كتابة هذه السطور لم تعرف كيفة بناء صرح جامعي يدرس أبناءها عن قرب،  ولا تشييد مصنع يوفر فرص عمل.

كما أنها لم تحظ إلى يوم الناس هذا بتقطيع إداري منصف، مثل ما حظيت به بعض أخواتها من الولايات الأخرى كانواكشوط.

نشرت محكمة الحسابات الموقرة تقريرا عن 3 سنوات من تسيير العبد الفقير لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وأوردت المحكمة بصيغة تمريضية ردودنا المشفوعة بالوثائق معتبرة أنها مبررات غير كافية..

ولا شك أن للمحكمة الموقرة كامل السلطة في تقديراتها، ولكن لنا معشر من طالتهم هذه الاتهامات حق التوضيح والرد مادامت ساحة الإعلام نقلت تلك الاتهامات إلى الرأي العام، لأن البياض قليل حمل للدنس..
واضح من تقرير المحكمة الموقرة أن الأمين العام آمر بالصرف دون التذكير أنه آمر بالصرف بالنيابة وتحت إشراف الوزير،
ومن هنا فإن كل قرار أو أمر تولى الوزير فيه التوقيع مباشرة فإن المسؤولية فيه تصبح على الآمر بالصرف الأصلي..
ومن هنا يزداد استغرابنا عندما نرى المحكمة الموقرة تعتبر مذكرة لتعيين لجنة فنية بتوقيع الأمين العام أقوى مسؤولية من مقرر وزاري لنفس اللجنة، وهو العجب نفسه عندما ترى أن رأيا فنيا اقترحته لجنة فنية برئاسة الامين العام أقوى مسؤولية من قرار وزير على نفس المقترح، وتسطيره في اتفاقية موقعة مع جهة تمويل معينة..
ركزت المحكمة الموقرة على قصة عيادة الحياة التي حدد مقرر وزاري مشترك بين وزارات الصحة والمالية والتجارة أسعار خدماتها قبل نشأة وزارة الشؤون الاجتماعية، ونسي تقرير المحكمة أن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت اتفاقا مع وزارة الصحة منذ 2017 ينص على أن قطاع الصحة وحده من يملك السلطة الفنية لتوجيه مرضى التصفية للعيادات الخصوصية، لأنه وحده من يستطيع الحكم على قدراتها الفنية، وأن جميع فواتير العيادة المذكورة محولة من قبل وزارة الصحة..
فات على المحكمة الموقرة أن اختيار الصناديق الشعبية للادخار والقرض لتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل ذات الطابع الاجتماعي للفئات الهشة، وهو قرار وقعته السيدات الوزيرات، كان لأنها الجهة الأكثر انتشارا في الوطن، كما أن تفضيل التجمع النسوي للقرض والادخار (Gefec)، جاء لأنه معتمد من طرف البنك المركزي، ومن باب التمييز الإيجابي للنساء.

كما فات على رسل المحكمة أن العبد الفقير أرسى برنامجا غير مسبوق في وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، وجه موارد الحفل السنوي لعيد المرأة بدلا من أن يقتصر على حفلات كرنفالية في نواكشوط إلى قوافل تجوب البلديات الريفية، يرافقها الأخصائيون، وتحمل الأدوية المجانية، وتوزع القروض الميسرة على التعاونيات الريفية، والجوائز النقدية على البنات المتفوقات، شملت هذه القوافل 22 بلدية ريفية في مثلث الفقر (2016)، و19 بلدية ريفية على طول شريط لحدادة (2017)، و15 بلدية ريفية في ضفة النهر (2018)، و14 بلدية ريفية في ولايات الشمال (2019)، وعشرات الجيوب الفقيرة في نواكشوط (2020)..
وتشهد تقارير الولاة والعمد في 60 بلدية ريفية من أفقر البلديات أن آلاف النساء والفتيات والمعوقين استفادوا من هذه القوافل.. ناهيك عن التسيير الشفاف لمليارات الأوقية الموجهة لرفع المرضى، وتسديد فواتير التصفية لمرضى الكلى، والمساعدات الاجتماعية للمعوقين طيلة 8 سنوات..
لم تكلف المحكمة الموقرة نفسها أن ترفع عينها قليلا عن الأوراق وتسأل المستفيدات والمستفيدين من هذه البرامج الاجتماعية الواسعة علها مرة تنظر إلى النتائج..
لقد تم تسريب هذا التقرير قبل سنتين لوسائل الإعلام قبل أن يتم تمكين المعنيين من تقديم ردودهم، وها هو اليوم ينشر محاولا بكل الصور أن يطمس الحقائق الدامغة التي نحن مستعدون للمباهلة على صدقها.
لقد قدمنا للمحكمة الموقرة كافة الوثائق، ونحن نتحمل كامل المسؤولية عن أخطائنا، لأن من لا ينجز لا يخطئ..
ونحمد الله تعالى على أننا طيلة سنوات عملنا حرصنا على إيصال موارد الدولة إلى مستحقيها من المرضى والمعوقين والنساء والأطفال في جميع بقاع هذا الوطن..
وأننا، ولله الحمد، بعد 10 سنوات من التسيير، نعيش في بيت متواضع تم بناؤه بقرض بنكي ما زلنا ندفع أقساطه، في حي شعبي بين المساكين ومعهم..
وإذا كان فخامة رئيس الجمهورية أشار مرة إلى أن تقارير المحكمة الموقرة قد لا تخلو من الخطأ...
فإننا مطمئنون إلى أن عدالة السماء ستنصفنا في يوم الفصل.. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون..
إلى ديان يوم الدين نمضي *** وعند الله تجتمع الخصوم
مرحبا بمحاربة الفساد..
لا لمحاربة الإنجاز والكفاءة..
والله المستعان على ما تصفون...