عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا،يوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، جلسة مباحثات مع معالي نائب وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الشراكة المتميزة بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، وسبل تطويرها وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، كما ثمن الطرفان الدور الإيجابي والمحوري الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في دعم وتعزيز المشاريع التنموية في موريتانيا.

أبرز محاور المباحثات الاقتصادية:

- تعزيز التعاون التنموي: بحث آليات دعم التمويل التنموي والاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الكبرى بين البلدين.
- التنسيق المالي الدولي: تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول القضايا المالية الدولية المدرجة على جدول أعمال اجتماعات البنك الآسيوي.
- حضور ديبلوماسي وفني: جرى اللقاء بحضور القائم بالأعمال في سفارة موريتانيا بالدوحة السيد ممادو كان، إلى جانب المستشار الاقتصادي للوزير والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي.
 

ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، مساء يوم الاثنين بمقر الوزارة الأولى، اجتماعاً للجنة وزارية خُصص لمتابعة وتنفيذ مخرجات الزيارة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولايتي آدرار وإنشيري خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.

ويهدف الاجتماع إلى تحويل الالتزامات والتعهدات الرئاسية إلى برنامج عملي ملموس يحدد الأولويات، والقطاعات الحكومية المعنية، والآجال الزمنية الدقيقة للتنفيذ، مع اعتماد آليات صارمة للمتابعة والتقييم المستمر.

أبرز محاور الاجتماع الوزاري:

- تجسيد التعهدات ميدانياً: شدد الوزير الأول على ضرورة المتابعة اللصيقة من طرف القطاعات الحكومية، وإعداد تقارير دورية مفصلة حول تقدم الأشغال.
- حملة وطنية للنظافة: استعرضت اللجنة نداء رئيس الجمهورية لتعزيز نظافة المدن، وبحثت آليات تنظيم هبة وطنية شاملة تضمن مشاركة الجميع.
- تعميم الخدمات الأساسية: ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لدعم التنمية المحلية والنفاذ للخدمات.
 

جدد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، سيد أحمد ولد بنان، من نيويورك، التزام بلاده الصارم بالتصدي للعنصرية وخطابات الكراهية. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين في لقاء أممي رفيع المستوى بمناسبة مرور 25 عاماً على إعلان "ديربان" الدولي لمكافحة التمييز.

وأشار ولد بنان إلى أن موريتانيا، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، طورت منظومتها القانونية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان. وأضاف أن جهود الدولة تركز بشكل عملي على القضاء على مخلفات الاسترقاق، ومحاربة الاتجار بالأشخاص، ودعم الفئات الأكثر هشاشة عبر توسيع نفاذهم للخدمات الأساسية.

كما شدد المفوض على أهمية "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2024-2028" كإطار مرجعي لتحقيق الإنصاف وسيادة القانون ونشر ثقافة التسامح، محذراً في الوقت ذاته من التحديات المستجدة التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة من خلال استغلالها في نشر خطابات الكراهية والتضليل.

عاد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة نواكشوط قادما من ولاية إينشيري، في ختام جولة شملت جميع مقاطعات ولايتي آدرار وإينشيري.

والتقى الرئيس غزواني خلال الجولة السكان والمنتخبين والأطر والفاعلين المحليين، كما اطلع على أوضاع الولايتين واستمع إلى مطالب السكان وانشغالاتهم.

ترأس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اجتماعاً بأطر ووجهاء مقاطعة بنشاب للاستماع إلى مطالبهم التنموية في ختام زيارته لولاية إينشيري. وتمحورت أبرز مطالب السكان حول ربط المدينة بخط الكهرباء عالي الجهد وتوفير فرص عمل للشباب، مع الإشادة بمشروع تزويد المنطقة بالماء الشروب انطلاقاً من بحيرة بنشاب. للاطلاع على التفاصيل، يرجى زيارة الوكالة الموريتانية للأنباء.

كأي بداية مسابقة تكوين تخرج تحويل بداية مشوشة عمل غير منظم خلبطة غيوم في الرؤية تخبط في الأداء ثم تبصر ثم إتقان ثم مهارة ، سبعة وعشرون حجة من العمل في المحاكم درجاتها وأنواعها  ، تألق واكتساب خبرة وعلاقات متميزة مع الرؤساء والمرؤوسين والمراجعين هكذا تبدّا الوظيفة شكلا  ، أما من حيث المضمون فعمل كتابة الضبط حرفة وليس وظيفة فهو فني اكثر منه وظيفي  ، فكتابة الضبط مرفق عمومي يؤدي الخدمات كما يؤديها أي مرفق كالبلدية وغيرها من المرافق العامة ( وليست كتابة القاضي كما يحلوا للبعض فللقاضي كتابته الخاصة ) ، فكتابة الضبط تؤدي نوعين من الخدمات: خدمة تقليدية بوصفها جزءا من تشكلة المحكمة حضور الجلسات مسك السجلات التوقيع على الأحكام تصديق النسخ حفظ الملفات والأرشيف توقيع صحيفة السوابق العدلية تحصيل الغرامات الجزائية فالقضاء كما يقال شكلي وكاتب الضبط هو حامي هذا الشكل والشاهد عليه بصبغه صبغته الاجرائية
أما النوع الثاني من الخدمات التي تقوم به كتابة الضبط بوصفها مرفقا عموميا مستقلا منه ما هو قضائي كتلقي الدعوى وتلقي الطعون وتسجيلها وكحفظ سجلات الحالة المدنية وتلقي وحفظ الايداعات المتعلقة بفتح البنوك  والعيات الطبية والمؤسسات التجارية وغيرها  ، ومن مهامها  ما هو إداري كتييير المرفق وتنظيمه وتكوين طاقمه وتوزيع العمل عليهم وتقييمهم سنوياً واقتراح توزيعهم على الاجازات حسب الحاجة  ، ومنها ما هو مالي كحفظ المحجوزات والودائع المالية وغيرها وتسيير مخصصات المحكمة العينية واللوجستية