نظّم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في نواكشوط تمرينًا ميدانيًا لمحاكاة الاستجابة للهجمات السيبرانية، في إطار البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الحيوية والبرنامج العالمي للأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.

ويهدف هذا التمرين، الذي جمع خبراء أمميين مع ممثلين عن القطاعات الموريتانية، إلى تعزيز قدرات البلاد في حماية منشآتها البحرية والمينائية والطاقة من الهجمات الإرهابية السيبرانية، من خلال محاكاة واقعية لحادث سيبراني واختبار آليات التنسيق والتدخل المشترك بين المؤسسات الوطنية والدولية.

وأوضح ألكسندر غولفييه، الخبير المشارك بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في منشور له أن هذا التمرين مثّل محطة مهمة لبناء الثقة وتحسين اتخاذ القرار وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات السيبرانية المحتملة.

وأضاف أن هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ التعاون بين القطاعات الحيوية وتعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات الأمنية الحديثة، مشيدًا بدعم زملائه في الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) الذين شاركوا في تنفيذ التمرين.

عقد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، ظهر اليوم الأربعاء بمكتبه، اجتماعا مع عدد من السفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدين في موريتانيا، خُصص لبحث سبل تسهيل إجراءات منح تأشيرات “شنغن” للمواطنين الموريتانيين.

وحضر الاجتماع كل من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، السفير إخوان تاسو فيلا لونكا، وسفير ألمانيا الاتحادية فلوريان ريندل، وسفير إسبانيا بابلو باربارا غوميز، إلى جانب المستشارة الأولى بمندوبية الاتحاد الأوروبي أنيس بلاسيل، والمستشار الأول بسفارة فرنسا سامويل جاكيه.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، إن الاجتماع خلص إلى “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل حصول المواطنين الموريتانيين على تأشيرة شنغن”

يشهد النقاش حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية في موريتانيا اهتماماً متزايداً في الأوساط القانونية والإدارية، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة النظر في منهجية تقييم العروض. ويتمحور الجدل بين مقاربتين رئيسيتين: مبدأ «الأقل سعراً» الذي يركّز على البعد المالي، ومفهوم «العرض الاقتصادي الأكثر فائدة» الذي يوازن بين السعر والجودة والقيمة المضافة.

يرتكز هذا التحليل على إبراز التحول المفاهيمي في تقييم الصفقات العمومية، من التركيز على الكلفة المالية إلى البحث عن القيمة العمومية الشاملة، مع توضيح الفوارق الجوهرية بين المبدأين وتبيان حدود تطبيق المقاربة الثانية في السياق الموريتاني.

1. مقدمة

تُعدّ الصفقات العمومية إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ السياسات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما تمثّله من أداة فعالة لتوجيه الموارد العمومية نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وتحتل آليات تقييم العروض موقعاً محورياً في هذا الإطار، إذ تمثّل الأداة التي تُترجم من خلالها مبادئ الشفافية والمنافسة والنجاعة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يمكن التطرّق إلى مبدئين أساسيين يؤطران عملية التقييم في الممارسة العملية للصفقات العمومية، هما:

مبدأ «الأقل سعراً» (Le moins-disant)؛

ومبدأ «العرض الاقتصادي الأكثر فائدة» (Offre Économiquement la Plus Avantageuse – OEPA).

يمثّل الأول الخيار التقليدي المعتمد في النظام الموريتاني، في حين يجسّد الثاني اتجاهاً إصلاحياً حديثاً يسعى إلى تحقيق توازن بين الكلفة المالية والجودة الفنية ضمن مقاربة أكثر شمولية ونجاعة.

2. مبدأ الأقل سعراً: الأساس القانوني والممارسة الوطنية

يرتكز مبدأ الأقل سعراً على فكرة بسيطة مفادها أن جميع العروض المطابقة من الناحية التقنية تُعدّ متكافئة، وبالتالي تُمنح الصفقة للعرض الأدنى سعراً.
ويستند هذا المبدأ إلى غايتين رئيسيتين:

ضمان المساواة والشفافية بين المتنافسين؛

وتحقيق الاقتصاد في الإنفاق العمومي من خلال تقليص الكلفة الإجمالية للمشاريع.

انعقد يوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بمشاركة وفد من بلادنا ضم كلا من السادة: الحسين ولد الديه، السفير المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والشيخ سيد أحمد محمد السالك، السفير مدير إدارة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، ولآله سيدي عالي، المستشارة بالسفارة في بروكسل.

وخلال الجلسة المخصصة للقضية الفلسطينية، أكد سعادة السفير المندوب الدائم لدى الجامعة، في كلمته بالمناسبة، أهمية الحوار والتشاور السياسي في إدارة الأزمات، مشددا على محورية القضية الفلسطينية، معتبرا أن الالتزام تجاهها يشكل المؤشر المعياري لمدى التزام الفاعلين الدوليين بمبادئ الإنصاف والشرعية، وبالقيم الإنسانية عموما.

ونبه إلى أن الشعب الفلسطيني، الذي يعد من أكثر شعوب العالم معاناة، وقد حمل عبء عقود من الاحتلال والتهميش، ما يزال يترقب أن تتحول العدالة الدولية إلى ممارسة واقعية تضع حدا لمعاناته المستمرة، وتفتح أمامه آفاق إقامة دولته المستقلة.

وطالب الشركاء في الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من الروابط القائمة معهم إلى الاضطلاع بدور فاعل ومسؤول في دعم المسار الرامي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا للقرارات الدولية والمرجعيات القانونية ذات الصلة.

وفي الجلسة الخاصة ببند ما يستجد من أعمال، قدم المندوب الدائم مداخلة تناولت سياسة بلادنا بشأن الهجرة والنزوح الجماعي، عرض خلالها بالأرقام والمعطيات الأعباء التي تتحملها الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

قال معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحوض الشرقي، المقررة ابتداء من الخميس المقبل، تهدف إلى إطلاق برنامج تنموي استعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية في 11 ولاية، بغلاف مالي يزيد على 27 مليار أوقية، سيتم تنفيذه خلال 30 شهرا.

وأضاف، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، رفقة كل من معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ومعالي وزيرة التجارة والسياحة، أن البرنامج المذكور يعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، إذ سيشمل تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في تلك الولايات، في مجالات الطرق والتعليم والصحة والكهرباء والمياه.

وأكد أن الخدمات الأساسية تحظى بعناية خاصة من طرف فخامة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية من حكمه بناء 2215 كيلومترا من الطرق، مقابل 4700 كيلومتر كانت قائمة من قبل، كما تضاعف إنتاج المياه، وشيدت محطات جديدة لتقوية شبكة الكهرباء، فضلا عن زيادة المنشآت الصحية بنسبة 30%، وبناء آلاف الحجرات الدراسية، واكتتاب 13 ألف مدرس.

بدوره قال معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار الحسينو لام، في عرضه للبيان المتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2025، إن تنفيذ المشاريع خلال السنة الجارية شهد تحسنا ملحوظا بشكل عام، مبرزا أن نسبة التنفيذ خلال الشهرين المذكورين بلغت 62.8%، أي بزيادة قدرها 6.4 نقاط مقارنة بالفترة السابقة.

وأوضح أن نسبة تنفيذ المشاريع كانت ستسير بوتيرة أسرع لولا تأثر بعض المشاريع بموسم الأمطار خلال الأشهر الأربعة الماضية، وخاصة تلك المتعلقة بقطاعي الزراعة والنقل.

وأضاف أن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعا ملحوظا أثمر نتائج ملموسة، تمثلت في تسليم عدد من المشاريع والبدء في تنفيذ مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن عدد الصفقات الجاري تنفيذها حاليا يبلغ 108 صفقات، بغلاف مالي يقدر بـ 45.8 مليار أوقية، موزعة على 13 قطاعا حكوميا، معظمها موجه لتنمية المجالات الاجتماعية.

وبين معالي الوزير أن نسبة تقدم تنفيذ المشاريع ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط بلغت 66% حتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم، في حين بلغت نسبة الالتزام بالآجال 56%، أي أن معدل التطور خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بلغ 16.24%، ما يمثل نسبة تراكم إجمالية قدرها 5.2%.

من جهتها قالت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب منت أحمدناه، في تعليقها على البيان المتعلق بموسم السياحة الداخلية “وطني وجهتي”، إن هذا الموسم تضمن محورين رئيسيين، يتعلق أولهما بنشاطات القطاعات الوزارية المشاركة، حيث قسم القطاع البلاد إلى أربعة أقطاب سياحية هي: موسم الكيطنة في أطار، وموسم الخريف في لعيون، والسياحة الشاطئية في نواكشوط، وموسم الضفة في كيهيدي.

وأضافت أن هذه المواسم شاركت فيها عدة قطاعات حكومية، من بينها وزارات الداخلية والثقافة، حيث أنعشت وزارة الثقافة مختلف التظاهرات الثقافية ونظمت 81 مهرجانا، إضافة إلى مسابقات الرماية التقليدية. كما شاركت وواكبت فعاليات الموسم كل من وزارات الطاقة، والتحول الرقمي، والتكوين المهني، وتمكين الشباب، والبيئة، واتحاد أرباب العمل الموريتانيين، كل من موقعه.

وأوضحت أن وزارة التجارة لعبت دورا محوريا في هذه التظاهرات، إذ قامت بتكوين 160 شابا في مجال السياحة، ونظمت معارض للموروث الغذائي المهدد بالاندثار، إلى جانب العديد من الأماسي الثقافية والفنية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للمعالم السياحية، وإنشاء منصة رقمية للترويج للمناطق السياحية.

وأشادت معالي الوزيرة بالحملة الإعلامية الواسعة التي واكبت موسم السياحة الداخلية، والتي كان لها أثر بالغ في تنشيط الموسم والتعريف بالمقدرات السياحية للوطن.

ونوهت إلى أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حول الموضوع لاقى صدى واسعا، وكان بمثابة الانطلاقة الفعلية للحملة، حيث تجاوب معه الأئمة وقادة الرأي وصناع المحتوى ووسائل الإعلام العمومية والخصوصية، مقدمة شكرها لجميع الإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح الموسم.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني من البيان، المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية للسياحة الداخلية، أوضحت معالي الوزيرة أن الموسم ساهم في تحريك الدورة الاقتصادية المحلية، ما انعكس إيجابا على العاملين في المجال السياحي بصورة مباشرة وغير مباشرة، حيث ارتفع الطلب على الفنادق والمنتجات الحيوانية والتمور والخيم والأفرشة، كما ساهم في ترشيد العملة الصعبة نتيجة تقليص السفر إلى الخارج، وعزز روح التنافس والإبداع لدى الشباب.

أشرفت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بنت بيجل هميد، مساء اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات في مباني الوزارة، على إعلان نتائج اقتراع الانتخابات التمثيلية للنقابات، وذلك بحضور أعضاء لجنة الإشراف على هذه العملية.

وأكد رئيس لجنة الإشراف السيد الحسن ولد اعمر جوده، في كلمته بالمناسبة، أن تنظيم هذه الانتخابات يمثل مكسبا ثمينا للعمال الموريتانيين، ويجسد اهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهذه الفئة التي تتحمل مسؤولية كبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأوضح أن الحكومة، ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والعمل والقطاعات المعنية، وفرت كافة الظروف المادية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية في جو من الشفافية والحياد.
وقد أسفرت النتائج المعلنة عن تجاوز ثلاث نقابات للعتبة المحددة بـ8%.
وتصدر اتحاد العمال الموريتانيين UTM النتائج بحصوله على 31.28 بالمائة من الأصوات، بعد أن صوت له 11881 ناخباً.
وحلت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM في المركز الثاني إثر حصولها على نسبة 18.71 بالمائة، وبلغ عدد المصوتين لها 7105 ناخبين.
وكان المركز الثالث من نصيب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM التي نالت 14.66 في المائة، وبلغ عدد المصوتين لها 5567 ناخبا.