أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس في مدينة النعمة، على الحفل الرسمي لانطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.

وقد شاركت 11 ولاية مستفيدة من البرنامج، عبر تقنية الفيديو كونفيرانس، وبشكل متزامن، في حفل إشراف فخامة رئيس الجمهورية على إطلاق البرنامج.

ويدخل هذا البرنامج – الذي يمتاز بالشمولية سواء من حيث تعدد المكونات أو من حيث المناطق المستهدفة – في إطار خلق ديناميكية تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق لمعالجة الإشكالات البنيوية التي كانت تعيق مسيرة البلاد التنموية، وللرفع من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم ولايات الوطن.

وتابع فخامة رئيس الجمهورية عرضا حول مكونات البرنامج ومجالات تدخله والمناطق المستهدفة، والنتائج المنتظرة من تنفيذه ومدى مساهمته في سد النواقص المسجلة في المرافق الخدمية، والمنهجية التشاركية التي اعتمدت لتحديد الأولويات التنموية التي سيتم تنفيذها على مستوى كل الولايات المستفيدة من تدخلاته.

وعبر رئيس المجلس الجهوي لولاية الحوض الشرقي، السيد محمدو ولد التيجاني، في كلمة بالمناسبة، باسم سكان الولاية، عن ترحيبه بفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق، مشيدا بما حققه من إنجازات للبلاد وما يطمح له من نجاح وتطور وازدهار للوطن.

وصل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس إلى مدينة النعمة، في مستهل زيارة لولاية الحوض الشرقي سيشرف خلالها على إطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.

وسيطلع فخامة رئيس الجمهورية ميدانيا، خلال هذه الزيارة التي تشمل جميع مقاطعات الولاية، على واقع المواطنين، ويستمع منهم لاهتماماتهم وتطلعاتهم.

وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية عند سلم الطائرة بمطار النعمة الدولي، والي الحوض الشرقي، السيد إسلم ولد سيدي، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة، العقيد إدوم محمد عمار، ورئيس جهة الحوض الشرقي، السيد محمدو ولد التجاني، وحاكم مقاطعة النعمة وعمدة بلديتها ونوابها، وذلك قبل أن يستعرض فخامته وحدات من القوات المسلحة أدت له تحية الشرف.

نظّم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في نواكشوط تمرينًا ميدانيًا لمحاكاة الاستجابة للهجمات السيبرانية، في إطار البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الحيوية والبرنامج العالمي للأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.

ويهدف هذا التمرين، الذي جمع خبراء أمميين مع ممثلين عن القطاعات الموريتانية، إلى تعزيز قدرات البلاد في حماية منشآتها البحرية والمينائية والطاقة من الهجمات الإرهابية السيبرانية، من خلال محاكاة واقعية لحادث سيبراني واختبار آليات التنسيق والتدخل المشترك بين المؤسسات الوطنية والدولية.

وأوضح ألكسندر غولفييه، الخبير المشارك بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في منشور له أن هذا التمرين مثّل محطة مهمة لبناء الثقة وتحسين اتخاذ القرار وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات السيبرانية المحتملة.

وأضاف أن هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ التعاون بين القطاعات الحيوية وتعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات الأمنية الحديثة، مشيدًا بدعم زملائه في الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) الذين شاركوا في تنفيذ التمرين.

عقد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، ظهر اليوم الأربعاء بمكتبه، اجتماعا مع عدد من السفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدين في موريتانيا، خُصص لبحث سبل تسهيل إجراءات منح تأشيرات “شنغن” للمواطنين الموريتانيين.

وحضر الاجتماع كل من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، السفير إخوان تاسو فيلا لونكا، وسفير ألمانيا الاتحادية فلوريان ريندل، وسفير إسبانيا بابلو باربارا غوميز، إلى جانب المستشارة الأولى بمندوبية الاتحاد الأوروبي أنيس بلاسيل، والمستشار الأول بسفارة فرنسا سامويل جاكيه.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، إن الاجتماع خلص إلى “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل حصول المواطنين الموريتانيين على تأشيرة شنغن”

يشهد النقاش حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية في موريتانيا اهتماماً متزايداً في الأوساط القانونية والإدارية، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة النظر في منهجية تقييم العروض. ويتمحور الجدل بين مقاربتين رئيسيتين: مبدأ «الأقل سعراً» الذي يركّز على البعد المالي، ومفهوم «العرض الاقتصادي الأكثر فائدة» الذي يوازن بين السعر والجودة والقيمة المضافة.

يرتكز هذا التحليل على إبراز التحول المفاهيمي في تقييم الصفقات العمومية، من التركيز على الكلفة المالية إلى البحث عن القيمة العمومية الشاملة، مع توضيح الفوارق الجوهرية بين المبدأين وتبيان حدود تطبيق المقاربة الثانية في السياق الموريتاني.

1. مقدمة

تُعدّ الصفقات العمومية إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ السياسات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما تمثّله من أداة فعالة لتوجيه الموارد العمومية نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وتحتل آليات تقييم العروض موقعاً محورياً في هذا الإطار، إذ تمثّل الأداة التي تُترجم من خلالها مبادئ الشفافية والمنافسة والنجاعة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يمكن التطرّق إلى مبدئين أساسيين يؤطران عملية التقييم في الممارسة العملية للصفقات العمومية، هما:

مبدأ «الأقل سعراً» (Le moins-disant)؛

ومبدأ «العرض الاقتصادي الأكثر فائدة» (Offre Économiquement la Plus Avantageuse – OEPA).

يمثّل الأول الخيار التقليدي المعتمد في النظام الموريتاني، في حين يجسّد الثاني اتجاهاً إصلاحياً حديثاً يسعى إلى تحقيق توازن بين الكلفة المالية والجودة الفنية ضمن مقاربة أكثر شمولية ونجاعة.

2. مبدأ الأقل سعراً: الأساس القانوني والممارسة الوطنية

يرتكز مبدأ الأقل سعراً على فكرة بسيطة مفادها أن جميع العروض المطابقة من الناحية التقنية تُعدّ متكافئة، وبالتالي تُمنح الصفقة للعرض الأدنى سعراً.
ويستند هذا المبدأ إلى غايتين رئيسيتين:

ضمان المساواة والشفافية بين المتنافسين؛

وتحقيق الاقتصاد في الإنفاق العمومي من خلال تقليص الكلفة الإجمالية للمشاريع.

انعقد يوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بمشاركة وفد من بلادنا ضم كلا من السادة: الحسين ولد الديه، السفير المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والشيخ سيد أحمد محمد السالك، السفير مدير إدارة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، ولآله سيدي عالي، المستشارة بالسفارة في بروكسل.

وخلال الجلسة المخصصة للقضية الفلسطينية، أكد سعادة السفير المندوب الدائم لدى الجامعة، في كلمته بالمناسبة، أهمية الحوار والتشاور السياسي في إدارة الأزمات، مشددا على محورية القضية الفلسطينية، معتبرا أن الالتزام تجاهها يشكل المؤشر المعياري لمدى التزام الفاعلين الدوليين بمبادئ الإنصاف والشرعية، وبالقيم الإنسانية عموما.

ونبه إلى أن الشعب الفلسطيني، الذي يعد من أكثر شعوب العالم معاناة، وقد حمل عبء عقود من الاحتلال والتهميش، ما يزال يترقب أن تتحول العدالة الدولية إلى ممارسة واقعية تضع حدا لمعاناته المستمرة، وتفتح أمامه آفاق إقامة دولته المستقلة.

وطالب الشركاء في الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من الروابط القائمة معهم إلى الاضطلاع بدور فاعل ومسؤول في دعم المسار الرامي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا للقرارات الدولية والمرجعيات القانونية ذات الصلة.

وفي الجلسة الخاصة ببند ما يستجد من أعمال، قدم المندوب الدائم مداخلة تناولت سياسة بلادنا بشأن الهجرة والنزوح الجماعي، عرض خلالها بالأرقام والمعطيات الأعباء التي تتحملها الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.