أصدر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء فى نواكشوط، مرسوما رئاسيا بموجبه تم  تعيين فاطمة محمد الأمين انجيان، رئيسة للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فان هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز آليات حماية حقوق المرأة والفتاة في موريتانيا، ودعم المؤسسات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي.
ويعد المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة من المؤسسات الوطنية المعنية برصد وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق المرأة، والعمل على تعزيز مكانتها في مختلف المجالات

تستعد نواكشوط لاحتضان فعاليات المنتدى الدولي الأول للسياحة، الذي ينظمه المكتب الوطني للسياحة الموريتاني تحت شعار: "ملحمة الرمل والبحر"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 أبريل 2026، في فضاء "لو ميرادور" المطل على الواجهة الأطلسية.
ويُعد هذا الحدث الدولي الأول من نوعه في موريتانيا محطة استراتيجية تهدف إلى إبراز المقومات السياحية الوطنية، وتعزيز حضور البلاد على خارطة السياحة العالمية، من خلال تقديم صورة متكاملة عن تنوعها البيئي والثقافي، الذي يجمع بين الصحراء الشاسعة والساحل الأطلسي الغني، إلى جانب الموروث الثقافي الأصيل.
وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من فاعلين في قطاع السياحة، ومستثمرين، وخبراء دوليين، إضافة إلى ممثلين عن هيئات ومؤسسات إقليمية ودولية.
كما يتضمن برنامج المنتدى تنظيم قرية سياحية على هامش الفعاليات، تعرض نماذج من الصناعات التقليدية، والفنون، والعادات المحلية، بما يتيح للزوار تجربة مباشرة تعكس غنى وتنوع الثقافة الموريتانية.
ويؤكد المنظمون أن هذا الحدث يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير القطاع السياحي، ورسالة واضحة بأن موريتانيا ماضية بثقة نحو بناء سياحة حديثة، قائمة على الاستدامة والانفتاح والشراكة.

 أفادت مصادر للأخبار أن الأطراف المشاركة في الحوار السياسي ستعقد اجتماعا مغلقا اليوم الاثنين الساعة 11:00 صباحا من أجل تحديد جدول أعماله

وقالت الصادر إن الاجتماع سيعقد بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، وسيركز في الأساس على بحث جدول الأعمال والآجال الزمنية للحوار.

ويأتي هذا الاجتماع عقب اكتمال ردود الأطراف السياسية على الوثيقة التي تسلمتها من منسق الحوار يوم 06 يناير الماضي بُعيد لقاء جمعها مع الرئيس محمد ولد الغزواني.

كما يأتي بعيد تعيين الأطراف السياسية المشاركة في الحوار لممثليها في لجنة الحوار المرتقب.

وينتظر أن يعرض منسق الحوار موسى فال خلال الاجتماع الخلاصة التي أعدّها من ردود مختلف الأطراف السياسية المشاركة

أعربت موريتانيا عن بالغ استنكارها وعميق قلقها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الأراضي المالية مؤخرا، بالقرب من الحدود، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين.

وأدانت بأشد العبارات هذه الأعمال غير المقبولة، مؤكدة أن حماية مواطنيها تمثل أولوية قصوى وخطا أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، اليوم السبت، هذا نصه:

“تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن بالغ استنكارها وعميق انشغالها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي وقعت مؤخرا على الأراضي المالية، بالقرب من الحدود، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الموريتانيين.

وتدين الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأقصى درجات الحزم هذه الأعمال غير المقبولة، مجددة التأكيد على أن حماية مواطنيها تمثل خطا أحمر.

كما تترحم على أرواح ضحايا هذه الأعمال المأساوية الذين تم التأكد رسميا من أن خمسة من بينهم ينحدرون من بلدة “سرسار” التابعة لبلدية عين فربه، في ولاية الحوض الغربي، وهم: ألسان مامادو صو، محمود أبو سيلي، يورو أبو صو، حمدو كاندورو با، ومحمود كاندورو با.

وتتضرع إلى الله العلي القدير أن يشمل المتوفين برحمته الواسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته؛ وتتقدم لأسرهم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدة لهم من جديد تضامن الأمة الكامل معهم.

وتدعو الحكومة الموريتانية السلطات المالية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين في مالي منذ أربع سنوات، كما تحثها على تحمل كامل مسؤولياتها، من خلال إجراء تحقيقات عاجلة شفافة وذات مصداقية، تفضي إلى كشف مرتكبي هذه الأفعال واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية المدنيين. وتؤكد أن التمادي في مثل هذه الأعمال من شأنه أن يرتّب المسؤولية الدولية على السلطات المعنية.

وإذ تؤكد السلطات الموريتانية من جديد تشبثها بالحوار والتعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار، فإنها تشدد على أن أمن مواطنيها يظل ضرورة أساسية لا يمكن التساهل بشأنها، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي.

كما تدعو المواطنين، ولا سيما في المناطق الحدودية، إلى توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والامتناع عن أي تواجد داخل الأراضي المالية.

وستواصل حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية متابعة الوضع عن كثب وبأقصى درجات الاهتمام.

نواكشوط 27 مارس 2026″.

أصدرت رئاسة الجمهورية  إيحازا صحفيا ، بخصوص اجتماع رئيس الجمهورية، اليوم، برؤساء الأحزاب السياسية، حول أزمة الطاقة. نص الإيجاز :

في إطار مواكبة تطورات الوضع في الشرق الأوسط وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني، عقد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية، في خطوة تعكس إرادة واضحة لتحمل مسؤولياته كاملة إزاء أزمة خارجية كبرى، في ظل سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات.
ويعكس هذا الاجتماع إرادة واضحة من فخامة رئيس الجمهورية لتحمل مسؤولياته كاملة إزاء أزمة خارجية كبرى، مع إشراك مختلف مكونات الطبقة السياسية في جهد وطني ضروري.
و قدم فخامة رئيس الجمهورية لرؤساء الأحزاب السياسية تشخيصا دقيقا وصريحا لآثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، ميرزا الهشاشة الهيكلية المرتبطة بالتبعية الطاقوية للبلاد، وما تطرحه من مخاطر حقيقية على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن البلاد بادرت منذ أولى بوادر التوتر،  باتخاذ إجراءات استباقية وحازمة، من خلال إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق بشكل آني، وتقييم آثارها، واقتراح الحلول المناسبة، وقد ساهم هذا النهج الاستباقي في التخفيف من حدة الصدمات.
وفي هذا السياق، شدد فخامة رئيس الجمهورية على الجهد الكبير الذي تبذله الدولة لحماية المواطنين، من خلال مستوى مرتفع من دعم الطاقة، محذرا في الوقت ذاته من أن هذه السياسة، رغم أهميتها، تظل مكلفة ولا يمكن أن تشكل حلا دائما لأزمة مرشحة للاستمرار، مستعرضا آفاق تطور أسعار النفط، وموكدا أن مختلف السيناريوهات تشير إلى ضغط متواصل على المالية العمومية، مما يقلص هوامش التحرك ويفرض خيارات استراتيجية كبرى.

وأمام هذه المعطيات، أعلن فخامة رئيس الجمهورية عن اتخاذ إجراءات قوية تهدف إلى فرض انضباط صارم في التسيير المالي، ومحاربة التبذير، وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي، معتبرا أن الدولة ستعطي المثال عبر تقليص نفقاتها وتحسين إدارة مواردها، موجها نداء واضحا  إلى كافة القوى السياسية، بضرورة تجاوز الحسابات الضيقة والانخراط في منطق الوحدة الوطنية، وتحمل المسؤولية التاريخية من خلال تبني خطاب صريح مع المواطنين والمساهمة في تعبئة وطنية شاملة، وضرورة ترسيخ سلوكيات جديدة قائمة على ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز المسؤولية الفردية، ومحاربة كل أشكال التبذير.

وفي ختام الاجتماع، أكد فخامة رئيس الجمهورية أن البلاد تواجه تحديا جديا يتطلب وضوح الرؤية والشجاعة والتماسك، مجددا أن المصلحة العليا للوطن ستظل البوصلة الوحيدة للعمل العمومي، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الوطني، معربا عن ثقته في أن البلاد، بفضل الانضباط الجماعي ووحدة الصف السياسي والاجتماعي، ستتمكن من تجاوز هذه الأزمة والخروج منها أكثر قوة.

أجرى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك اليوم الخميس مباحثات مع السفير الفرنسي في موريتانيا إيمانويل بيسنييه.

وقال ولد مرزوك في تغريدة على حسابه في موقع "إكس" إن اللقاء شكّل مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون العريقة والمثمرة التي تجمع البلدين.

وأضاف أنه بحث مع الدبلوماسي الفرنسي سبل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تناولت مباحثاتهما عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك