البيان الصادر فى أعقاب مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026،
الخميس, 19 نوفمبر 2026 01:05

انعقد  مجلس الوزراء يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 2003-005 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003، المتضمن مدونة الصناعة التقليدية.

 

يهدف مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية لسنة 2003 إلى تحديث تنظيم القطاع، وتوضيح الوضع القانوني للفاعلين فيه، ودعم تنميته الاقتصادية.

 

– وتتمثل أبرز أحكامه فيما يلي:

 

– تعريف أنشطة الصناعة التقليدية وصفات الصانع التقليدي المؤهل، والمعلم الحرفي، والمتدرّب؛

 

– تبسيط تنظيم القطاع في إطار غرفة وطنية، واتحاديات جهوية، واتحادات للتعاونيات، والتعاونيات.

 

– تنظيم مزاولة المهنة من خلال تسجيل الصانع التقليدي في دليل المهنة، وإصدار البطاقة المهنية، وتسجيل مؤسسات الصناعة التقليدية في سجل وطني.

 

– دعم المؤسسات الحرفية من خلال إتاحة استفادتها، وفق شروط محددة، من المزايا المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة؛ ومنحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية للتوريدات والخدمات،

 

– إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية يُخصّص لتمويل ترقية القطاع وتنميته.

 

– تنظيم العمل والتدرّب المهني من خلال التكوين تحت إشراف معلم حرفي، والاعتراف بالمؤهلات، وإعطاء الأولوية في التشغيل للمواطنين عند تساوي المؤهلات.

 

– تعزيز الرقابة من خلال تخويل أعوان محلّفين صلاحيات الرقابة، وتحديد المخالفات والعقوبات.

 

وينص المشروع على مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لتمكين الحرفيين والمؤسسات القائمة من تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه.

– مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية ويحدد قواعد سيرها.

يهدف هذا النص إلى تحويل جامعة العلوم الإسلامية بلعيون سابقاً إلى جامعة العيون ذات اختصاصات أوسع وأكثر تعدداً وتنوعاً، وتحديث نظام حكامتها، وتوسيع عرضها التكويني ليشمل تخصصات تتجاوز العلوم الإسلامية، وتنظيم استقلاليتها الإدارية والمالية، فضلاً عن تأطير المرحلة الانتقالية المتعلقة بالتحول المؤسسي وانتقال الممتلكات والموارد البشرية بين المؤسستين.

التفاصيل
 
وزارة التربية تجرى تعديلات على بعض إجراءات امتحان كونكور والإعدادية
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026 17:52

كشفت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عن إجراءات جديدة لتنظيم مسابقتي «كونكور» و«ابريفه»، تضمنت تعديلات تتعلق بلغة الاختبارات والمواد الدراسية وآلية التسجيل.

وبموجب الترتيبات الجديدة، سيُجرى اختبارا الحساب والعلوم في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية باللغة العربية، مع منح التلاميذ المعيدين في السنة السادسة من النظام القديم حق الاختيار بين العربية والفرنسية.

كما أُضيفت مادتا المعلوماتية والتكنولوجيا إلى مواد امتحان شهادة الدروس الإعدادية بالنسبة لتلاميذ النظام الجديد، فيما سيخضع تلاميذ النظام القديم للبرنامج المعتمد لهم.

وأكدت الوزارة أن التسجيل في المسابقات والامتحانات الوطنية سيكون عبر منصة «سراج» حصريًا، شريطة استكمال البيانات وتوفير الرقم الوطني المدرسي، مع استثناء المؤسسات ذات البرامج الأجنبية من ترتيبات «كونكور».

 
تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية تصدر بيانا صحفيا اثر تصريحات رئيس "الهابا" لقناة الصحراء 24
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026 16:38

تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية

بيان
تابعت تنسيقية الهيئات الصحفية الموريتانية المعترضة على القرار رقم 06/2026، الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، والمتعلق بإعداد قائمة أولية للمؤسسات الصحفية الخاصة المستوفية للحد الأدنى من الشروط المهنية، التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة، محمد عبد الله ولد لحبيب، لقناة صحراء 24 مساء أمس بشأن القرار والملابسات التي أحاطت بإعداد واعتماد هذه القائمة.

وإذ تسجل التنسيقية استغرابها من مضامين تلك التصريحات وما تضمنته من مواقف، فإنها تؤكد ما يلي:

1. إن الهيئات الصحفية المهنية، دون استثناء، دعت وتدعو منذ عقود إلى تمهين الحقل الإعلامي وإصلاحه وتنقيته من الاختلالات، وهي تدعم كل جهد جاد ومخلص في هذا الاتجاه، شريطة أن يتم في إطار القانون، وبالتشاور مع الهيئات والمنظمات الصحفية المعنية، بعيداً عن الانتقائية والإقصاء.

2. إن تصريحات رئيس السلطة كشفت، مع الأسف، عن غياب الحياد المطلوب في التعاطي مع مختلف مكونات الحقل الصحفي، من خلال إبداء انحياز واضح لتجمع ونقابة بعينهما، وتقديمهما باعتبارهما الطرفين ذوي المصداقية، مقابل التشكيك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصداقية غالبية الهيئات الصحفية الأخرى، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المسؤولية المؤسسية والحياد المفترض في الجهة المنظمة.

3. إن ما كشف عنه رئيس السلطة بشأن حصول نقابة الصحفيين الموريتانيين على النصيب الأكبر من موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال يمثل معطى بالغ الأهمية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول معايير توزيع هذا الدعم ومدى احترام مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص. فالدعم العمومي ليس امتيازاً تمنحه الجهات المشرفة وفق اعتبارات القرب أو الرضا، وإنما هو حق ينبغي أن يخضع لمعايير موضوعية ومعلنة، وألا تستأثر به نقابة أو منظمة أو مؤسسة بعينها.

4. إن الإجراءات المعتمدة لإعداد القائمة المذكورة لم تحترم توصيات اللجنة العليا لإصلاح الصحافة، التي أكدت ضرورة التشاور مع الهيئات الصحفية المهنية وإشراكها في جهود الإصلاح والتمهين. كما أن المخرجات المعتمدة لا تعكس التطبيق السليم لتلك التوصيات، بل تثير مخاوف جدية من توظيفها بصورة انتقائية لخدمة توجهات وأجندات محددة.

5. إن عملية فرز المؤسسات الصحفية وتصنيفها اتسمت بالإقصاء وغياب التشاور والشفافية، بما يعزز الشكوك بشأن اعتماد معايير غير متكافئة، وربما الخضوع لتوصيات أطراف بعينها دون إتاحة الفرصة لبقية الهيئات والمؤسسات المعنية لإبداء ملاحظاتها والدفاع عن وضعيتها.

6. إن النصوص القانونية المنظمة للقطاع لا تتضمن، وفق قراءتنا، حظراً عاماً على ملكية الموظف العمومي لمؤسسة خاصة لم تربطه بها علاقة عمل أو عقد وظيفي، وإنما تتعلق القيود القانونية أساساً بممارسة العمل الصحفي والحصول على البطاقة المهنية وفق الشروط المحددة. ومن ثم، فإن الخلط بين ملكية المؤسسة وممارسة العمل الصحفي فيها يمثل توسعاً غير مبرر في تفسير النصوص، ويتعين الاحتكام إلى القانون الصريح دون إضافة شروط أو قيود لا ينص عليها.

7. إن على السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن تلتزم بحدود الاختصاصات التي خولها لها القانون، وألا تتوسع في ممارسة صلاحيات تدخل ضمن اختصاص هيئات أخرى. وفي هذا السياق، تجدد التنسيقية تأكيدها على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للإعلام، يتولى المهام الاستراتيجية والتنظيمية التي تقتضيها طبيعة القطاع، بما يعزز استقلاليته وتعددية مؤسساته وحسن تنظيمه.

وبناء على ما تقدم، تطالب التنسيقية بما يلي:

- إلغاء القرار رقم 06/2026 وسحب القائمة المترتبة عليه، مع تقديم اعتذار مؤسسي عن الإجراءات والآثار التي خلفها.
- تجميد أي آثار مادية أو معنوية أو امتيازات إدارية قد تترتب على القائمة الحالية، إلى حين استكمال التشاور واعتماد معايير قانونية وموضوعية موحدة.
- فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الهيئات والمنظمات الصحفية المهنية، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار إصلاح القطاع وتمهينه.
- رد الاعتبار للمؤسسات الصحفية التي تضررت من إجراءات التصنيف والإقصاء، وضمان عدم المساس بحقوقها أو وضعيتها القانونية بناء على قائمة أُعدت دون تشاور كافٍ.
- اعتماد قائمة نهائية للمؤسسات الصحفية المستوفية للشروط القانونية، وفق معايير واضحة ومعلنة وموحدة، بعيداً عن أمزجة الأشخاص أو اعتبارات القرب من هذا الطرف أو ذاك.

وتؤكد التنسيقية أن إصلاح الصحافة وتمهينها مطلب مهني ووطني لا خلاف عليه، لكنه لا يمكن أن يتحقق بقرارات أحادية أو إجراءات انتقائية أو تصنيفات إقصائية، وإنما عبر احترام القانون، وضمان استقلالية المؤسسات، وترسيخ التشاور والتعددية وتكافؤ الفرص.

إن إصلاح الحقل الصحفي ينبغي أن يكون مشروعاً جماعياً جامعاً، لا أداة لإقصاء بعض مكوناته أو منح الأفضلية لأطراف دون غيرها.

نواكشوط 17 نوفمبر 2026

الموقعون:
رابطة الصحفيين الموريتانيين
اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية
الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا
جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين
اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (فرع موريتانيا)
تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة
نقابة ناشري الصحف الموريتانية
النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين
نقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين
النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين
رابطة الصحفيين الجهويين
النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين

جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب
رابطة الوفاء للصحف المستقلة
نقابة الصحافة الإلكترونية الموريتانية
اتحاد الصحفيات الموريتانيات المستقلات
الرابطة الوطنية للصحافة الجهوية
مبادرة التضامن الصحفي

 
هيئات صحفية تدعم تنظيم الحقل الإعلامي وترفض تصنيف الهابا للمؤسسات الصحفية
الاثنين, 16 نوفمبر 2026 09:00

تابعت منظمات صحفية مهنية، باهتمام بالغ، القرار رقم 06/2026 الصادر عن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، والمتعلق بإعداد اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية.

وإذ تؤكد المنظمات الموقعة دعمها لمبدأ تنظيم الحقل الإعلامي، وترسيخ المهنية، واحترام المعايير القانونية والمؤسسية، فإنها تعبر عن رفضها لهذا القرار، لما شابه من اختلالات إجرائية ومهنية، وما أثاره من مخاوف جدية بشأن تكافؤ الفرص، والتعددية الإعلامية، وضمان حياد الجهة المنظمة واستقلالية المؤسسات الصحفية.

وفي هذا السياق، تسجل المنظمات الموقعة جملة من الملاحظات، أبرزها:

1. غياب التشاور المهني:

صدر القرار دون تشاور مسبق مع المنظمات الصحفية المهنية المعنية، ودون إشراكها في مناقشة المعايير والإجراءات المعتمدة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الشراكة المهنية والمقاربة التشاركية المطلوبة في تنظيم قطاع الصحافة.

2. الإقصاء والاستهداف:

إقصاء عدد من المؤسسات الصحفية التي ترى المنظمات أنها تستوفي الشروط والمعايير المهنية والمؤسسية المطلوبة، مقابل إدراج مؤسسات أخرى، في ظل مؤشرات تثير مخاوف بشأن احتمال استهداف بعض المؤسسات لاعتبارات ذات طابع إيديولوجي، وهو ما يستدعي التحقق من خلفيات القرار وأسانيده الموضوعية والقانونية.

3. اختلال التمثيل والتوازن:

تعكس اللائحة، بحسب ما أظهرته تركيبتها، حضوراً غالباً لمؤسسات تنضوي تحت لواء تجمع صحفي واحد، ترتبط به جهة ذات مرجعية سياسية، فضلاً عن إدراج مؤسسات تثار بشأن مدى استيفائها للمعايير المؤسسية المطلوبة تساؤلات جدية، الأمر الذي يستوجب مراجعة موضوعية ومستقلة للمعايير المطبقة على جميع المؤسسات دون استثناء.

وترى المنظمات الموقعة أن هذه الاختلالات لا تقتصر آثارها على المؤسسات المستبعدة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى إشكالية أوسع تتعلق بحياد الجهة المنظمة، وضمان عدم توظيف الصلاحيات التنظيمية وآليات التصنيف المهني لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على أسس غير متكافئة، أو منح بعض الفاعلين امتيازات على حساب مؤسسات أخرى.

وانطلاقاً من مسؤوليتها المهنية، وحرصاً على إصلاح الحقل الإعلامي على أسس قانونية ومؤسسية عادلة، فإن المنظمات الصحفية الموقعة تطالب بما يلي:

1. إلغاء قرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية رقم 06/2026، وإعادة النظر في الإجراءات التي أفضت إلى صدوره، على ضوء الاختلالات القانونية والمهنية المثارة بشأنه.

2. الإسراع بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، باعتباره ضرورة مؤسسية ملحة لإصلاح منظومة تنظيم القطاع الإعلامي، وإرساء التوازن بين مختلف الهيئات المتدخلة في تسييره، ووضع حد لتركيز الصلاحيات التنظيمية والمهنية والتمثيلية في يد السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بما يضمن توزيع الاختصاصات، والفصل بين الوظائف التنظيمية والتمثيلية والمهنية، وتعزيز استقلالية الهيئات، وضمان مشاركة المنظمات الصحفية في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.

3. مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل،، لمعالجة الاختلالات التي شابت القرار، وضمان احترام القانون ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية.

4. فتح تحقيق إداري ومهني مستقل في ملابسات إعداد اللائحة وخلفياتها، والمعايير المعتمدة في تصنيف المؤسسات وإدراج بعضها واستبعاد أخرى، والتحقق من مدى تطبيق تلك المعايير بصورة موحدة وموضوعية على جميع المؤسسات المعنية.

5. نشر المعايير والوثائق والمراجع القانونية التي استند إليها مجلس السلطة في إصدار القرار، وتوضيح الأسس الموضوعية والمهنية التي بُني عليها تصنيف المؤسسات المعنية.

6. ضمان عدم ترتيب أي آثار إقصائية على المؤسسات غير الواردة في اللائحة، ولا سيما فيما يتعلق بالاستفادة من الدعم العمومي والتغطيات الرسمية والامتيازات المخصصة للصحافة، إلى حين تسوية الإشكالات القانونية والمهنية المثارة.

7. اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تشرك مختلف المنظمات الصحفية المهنية في أي مسار لاحق لتنظيم المؤسسات الإعلامية وتصنيفها، بما يضمن الشفافية والإنصاف واحترام التعددية المهنية.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن موقفها هذا لا يستهدف عرقلة جهود إصلاح الحقل الإعلامي أو الحد من صلاحيات الهيئات المنظمة، وإنما يهدف إلى ضمان أن يتم هذا الإصلاح وفق قواعد قانونية ومهنية واضحة، وبعيداً عن الانتقائية والإقصاء، وبما يكفل المساواة بين المؤسسات الصحفية ويحفظ استقلاليتها وكرامتها المهنية.

المنظمات الصحفية الموقعة:

رابطة الصحفيين الموريتانيين

اتحاد المواقع الكترونية الموريتانية

الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا

:جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين

:اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (فرع موريتانيا)

:تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة

:نقابة ناشري الصحف الموريتانية

:النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين

:نقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين

:النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين

:رابطة الصحفيين الجهويين

:النقابة المستقلة

للصحفيين المهنيين

: جمعية الصحفيين المستقلين فى موريتانيا للإرشاد والتهذيب

:رابطة الوفاء للصحف المستقلة

 
النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين تصدر بيانا بشأن إقصاء مؤسسات إعلامية من المسح الإعلامي وغياب التشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي.
الأحد, 15 نوفمبر 2026 13:23

النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين

بيان

بشأن إقصاء مؤسسات إعلامية من المسح الإعلامي وغياب التشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي.


تعبر النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين عن بالغ استيائها إزاء غياب التشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، وما رافق المسح الإعلامي الأخير من إقصاء عدد كبير  من المؤسسات الإعلامية، دون الإعلان عن المعايير والضوابط المعتمدة في عملية الحصر والتصنيف، بما يضمن الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات.

وفي هذا السياق، تدعو النقابة معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان إلى العمل على ضبط القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطاع الإعلامي، بما ينسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى إصلاح المشهد الإعلامي وتعزيز مهنيته وتعدديته.

وبما ان النقابة شريك في إصلاح القطاع الإعلامي ترى ان  تنظيمه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة، واحترام مبدأ الإنصاف والتعددية، وإشراك مختلف الفاعلين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع، بعيداً عن القرارات الأحادية والإجراءات التي قد تؤدي إلى التهميش والإقصاء.

وانطلاقاً من مسؤوليتها النقابية والمهنية، تطالب النقابة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بما يلي:

1. الكشف عن المعايير والضوابط المعتمدة في المسح الإعلامي الأخير، وتوضيح الأسس التي استندت إليها عملية حصر وتصنيف المؤسسات الإعلامية.
2. مراجعة الاختلالات المسجلة في عملية المسح، وإنصاف المؤسسات الإعلامية التي تعرضت للإقصاء دون مبررات واضحة.
3. ضمان التعددية الإعلامية والنقابية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات والهيئات المهنية.
4. ترسيخ ثقافة التشاور والحوار مع النقابات والهيئات والمؤسسات الإعلامية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها التأثير على واقع القطاع ومستقبله.

وتؤكد النقابة أن إصلاح المشهد الإعلامي لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو التهميش، وإنما يتطلب الحوار والتشاركية والعدالة، واحترام حقوق جميع الفاعلين، بما يضمن بناء إعلام مهني مستقل ومتعدد، قادر على أداء رسالته في خدمة المجتمع والوطن.

كما تجدد النقابة تمسكها بالدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية للصحفيين، وصون حقوق المؤسسات الإعلامية، والعمل من أجل ضمان مشاركة جميع الفاعلين في مسار إصلاح القطاع دون تمييز أو إقصاء.

عن اللجنة الإعلامية

نواكشوط

التاريخ: 14 نوفمبر 2026

 
الجمعية الوطنية تناقش بيان السياسية العامة للحكومة
الأحد, 08 نوفمبر 2026 23:37

علمت وكالة وطنى للانباء ـان الجمعية الوطنية ستناقش الاثنين بيان السياسية العامة للحكومة الذي تقدم به الالويز الأول ،وسيمثل المختار ولد أجاي غدًا الاثنين أمام نواب الجمعية الوطنية، لمناقشة بيان السياسة العامة لحكومته الذي استعرضه أمس السبت، على أن يُطرح بعدها للتصويت.

وكان ولد أجاي قد تعهد في بيانه بتحمّل حكومته المسؤولية الكاملة عن سياستها العامة، ورسم لها ثلاث أولويات للمرحلة القادمة: رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وبعث الحركية الاقتصادية في الولايات الداخلية، ووضع رؤية استراتيجية بعيدة المدى توجّه السياسات التنموية.

وقد حدّد مؤتمر الرؤساء مدة النقاش بسبع ساعات وعشرين دقيقة، تنطلق جلستها في العاشرة صباحًا.

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

رتل القرآن الكريم

إعلان

إعلان

فيديو

الجريدة

إعلان