بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدّم رئيس النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين، محمد بدن، عريضة مطلبية إلى وزير الثقافة الموريتاني، تضمّنت جملة من المطالب الهادفة إلى تحسين أوضاع الصحفيين وتعزيز حرية العمل الإعلامي في موريتانيا.

ومن أبرز ما ورد في هذه العريضة:

تحسين الظروف المادية والمعنوية للصحفيين، بما يشمل رفع الأجور وضمان عقود عمل واضحة.

تعزيز الحماية القانونية للصحفيين أثناء أداء مهامهم، خصوصًا في الميدان.

توفير التغطية الاجتماعية والصحية للصحفيين.

دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان عدم التدخل في الخط التحريري.

تطوير التكوين والتأهيل المهني للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية.

تفعيل القوانين المنظمة لقطاع الإعلام المستقل، وتحيينها بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي النقابة إلى لفت انتباه السلطات إلى التحديات التي تواجه الصحفيين في البلاد، والدفع نحو إصلاحات تضمن بيئة إعلامية أكثر مهنية واستقلالية.

أصدرت جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافةالذي يصادف الثالث من مايو 2026

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، توجه جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب تحية تقدير إلى كل صحفية وصحفي يمارسون مهنتهم بشجاعة ومسؤولية في موريتانيا وخارجها.

وإذ نحي هذه الذكرى، نستحضر الدور الأساسي الذي يقوم به الإعلاميون في كشف الحقائق ونقل المعلومة، رغم ما يواجهونه من ضغوط وتحديات. ونؤكد أن حرية الصحافة ليست امتيازاً مهنياً، بل شرط ضروري لقيام أي مجتمع ديمقراطي سليم.

وان جمعية الصحفيين المستقلين فى موريتانيا الإرشاد والتهذيب لتدين بأشد العبارات كل أشكال التضييق والاعتداء على الصحفيين، وفي مقدمتها الجرائم التي تطال الإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونطالب المجتمع الدولي بضمان حماية الصحفيين وتفعيل آليات المساءلة. 

و تترحم الجمعية على أرواح الزملاء الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم المهني. ونعتبر أن إنصافهم يبدأ بمحاسبة المتورطين في استهدافهم، فلا صحافة حرة بلا عدالة. 

وتؤكد جمعية الصحفيين المستقلين فى موريتانيا الإرشاد والتهذيب على أن الصحافة المستقلة والاستقصائية صمام أمان للديمقراطية وللصحة العامة للمجتمع. لذلك تطالب بتوسيع مساحات العمل المهني الحر، ورفع القيود الإدارية والقانونية التي تعيقه.

وتسجل الجمعية  ما تحقق وطنياً من تقدم في مجال الحريات الإعلامية، ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنها ترى أن هذه المكتسبات تحتاج إلى ترسيخ وتطوير.لذلك، ندعو إلى اعتماد خطة وطنية مستعجلة لحماية حرية الصحافة، تتضمن:

- رفع مستوى الدعم الموجه للمؤسسات الإعلامية المستقلة مالياً ومهنياً. 
- تفعيل حق الصحفيين في الحصول على المعلومة دون تعقيد. 
- إطلاق دعم عمومي شفاف ومحايد للصحافة المستقلة. 
- الإسراع في تشكيل وكالة وطنية لتوزيع الصحف. 
- إيلاء الصحافة الورقية عناية خاصة، . 
- وضع برامج تكوين مستمرة لرفع كفاءة الصحفيين. 
- احترام مبدأ التنظيم المهني الذاتي، والاستناد إلى مخرجات التشاور الوطني حول الإعلام.

وفي هذا اليوم، تجدد جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة، وتؤكد أن قوة الإعلام من قوة الوطن.

وكل عام والصحافة صوتاً للحقيقة.

انواكشوط03/05/2026

المكتب التنفيذى 

تراجعت موريتانيا بـ11 نقطة على مؤشر حرية الصحافة، وفق التقرير الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود.

وبذلك، انتقلت من المرتبة 50 العام الماضي إلى المرتبة 61، مواصلةً مسار التراجع بعد أن فقدت 17 نقطة في العام الذي سبقه، حين هبطت من المرتبة 33 إلى 50.

وأوضح التقرير أن الصحفيين في موريتانيا يواجهون ضغوطًا متزايدة من السلطة السياسية، في ظل أوضاع اقتصادية هشة. ورغم ذلك، تمكنت بعض المؤسسات الإعلامية، مثل وكالة الأخبار المستقلة، من الحفاظ على قدر من الاستقلالية.

وأشار إلى أن سوء استخدام القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، المعتمد عام 2021، قد يشكل عائقًا أمام العمل الصحفي. كما لفت إلى أن تعقيد الإجراءات الإدارية لا يزال يعرقل عمل اللجنة المكلفة بمنح البطاقة الصحفية، والتي أُنشئت نهاية عام 2025.

ورغم تعهد الحكومة بتحسين ظروف الصحفيين، أكد التقرير أن أوضاعهم لا تزال هشة، ما يجعل بعضهم عرضة لإنتاج محتوى إعلامي مقابل مبالغ مالية. كما أشار إلى تحسن نسبي في وضعية الصحفيين المتعاونين في وسائل الإعلام العمومية، بعد سنوات من الانتظار، غير أن شكاوى ضعف الأجور ما تزال قائمة.

وأكدت المنظمة أن وسائل الإعلام المستقلة تطالب بمزيد من الشفافية في توزيع الإعلانات العمومية وضمان عدالتها. كما أن صندوق دعم الصحافة، رغم مضاعفة ميزانيته، لا يزال غير قادر على ضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية.

وأوضح التقرير أن فئة “البيظان”، الناطقة بالعربية والحسانية، تهيمن على معظم وسائل الإعلام، ما يؤثر على طبيعة المحتوى المنشور، في بلد يتميز بتعدد ثقافي وعرقي.
كما أشار إلى أن وسائل الإعلام نادرًا ما تتناول قضايا حساسة مثل الاغتصاب الزوجي، والجنس، والعبودية، إضافة إلى الفساد والمؤسسة العسكرية والدين والفوارق الاجتماعية.

وفيما يتعلق بسلامة الصحفيين، ذكر التقرير أنهم نادرًا ما يتعرضون لاعتداءات جسدية، لكنهم يواجهون أحيانًا هجمات لفظية وحملات تنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما يمكنهم التنقل بحرية داخل البلاد، باستثناء بعض المناطق العسكرية القريبة من الحدود الشرقية والشمالية، التي تتطلب تصاريح رسمية للدخول.
وكالات

غادر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نواكشوط صباح اليوم الاثنين متوجها إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في النسخة العاشرة من منتدى داكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا، بدعوة من نظيره السنغالي فخامة السيد باسيرو ديوماي فاي.

وودع فخامة رئيس الجمهورية، لدى مغادرته بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي، من طرف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، ومعالي الوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، والسيدة عيساتا با يحيى، ومعالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، ومعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق محمد المختار الشيخ أمني، ووالي نواكشوط الغربية السيد حمود ولد أمحمد، ونائبة رئيسة جهة نواكشوط السيدة هاوى سيدي بي.

وصل فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى نواكشوط، اليوم، قادمًا من الجمهورية الفرنسية، عقب زيارة دولة قام بها بدعوة من نظيره الفرنسي.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، إذ تُعد الأولى من نوعها لرئيس موريتاني إلى فرنسا منذ أكثر من 64 عامًا، ما يعكس مستوى العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها بين البلدين

أصدرت النيابة العامة بيانًا توضيحيًا بشأن توقيف ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، نفت فيه صحة المزاعم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيفها.

وأوضحت النيابة أن المعنية كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية ضمن ملف جزائي سابق، قبل أن تُخلّ بالالتزامات المفروضة عليها، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج نواكشوط، ليتم توقيفها فور عودتها وتنفيذ المذكرة الصادرة بحقها.

وأكدت النيابة العامة أن توقيف المعنية لا علاقة له بالتصريحات المنسوبة إليها والمتداولة مؤخرًا، مشيرة إلى أن تلك التصريحات لا تزال قيد الإشعار ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون بحياد واستقلالية، داعيةً إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.