تعتبر المعارضة الفرنسية أن قضية بن آلا وعدم تعريضه للمساءلة القانونية في حينه، تظهر أن ماكرون سهّل قيام نظام أمني – سياسي مواز، ذو صلاحيات تتخطى صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، ويشكل بن آلا جزءاً من هذا الجهاز عندما شارك من خارج الأجهزة الأمنية التقليدية في قمع متظاهري الأول من أيار، من دون حتى أن تتجرأ قادة جهاز مكافحة الشغب على طرح السؤال حول سبب تواجده مع عناصر الجهاز في تنفيذ هذه المهمة.
ربما هي المرة الأولة في تاريخ فرنسا، الذي تجتمع فيه المعارضة بمختلف أطيافها على موقف واحد في مواجهة ماكرون
ويراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاجازة الصيفية للفرنسيين وللمؤسسات الفرنسية وله شخصياً من أجل التخلص من عبء بات يثقل ولايته ويهدده بعزلة كبيرة بعد أقل من عام ونصف العام من عمر هذه الولاية، ففي مطلع الأسبوع الثاني لفضيحة الحارس الشخصي لماكرون، الكسندر بن آلا، الذي شارك بعنف في حملة قمع لمتظاهرين في باريس في أول أيار/ مايو الماضي، لا تزال الحياة السياسية متوقفة في فرنسا الا في ما خص هذه القضية، لا حديث عن التعديلات الدستورية العزيزة على قلب الرئيس الفرنسي والتي كان من المقرر بحثها في الجمعية الوطنية الفرنسية مطلع الأسبوع الجاري، وتم تأجيلها إلى ما بعد الإجازة الصيفية، ولا حتى أرقام البطالة، التي خرجت قبل يومين وأظهرت ارتفاعاً يلامس 9,2 بالمئة ويجعل فرنسا في المرتبة الرابعة كأسوأ دولة أوروبية في خلق فرص العمل، تحرك القوى السياسية، كل التركيز محصور فقط على قضية الكسندر بن آلا التي تحولت إلى قضية دولة.
|
التفاصيل
|