نظمت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي (شموع) يوم الخميس 24/05/2012 بمقر منتدى الفاعلين غير الحكوميين، ندوة تحت عنوان الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لتوصيات مؤسسات الدولية المالية؛- موريتانيا نموذجا – بحضور  جمع من منظمات المجتمع المدني و النقابيين و الخبراء الاقتصاديين و الاجتماعيين  و الصحافة .وبدأت الندوة أعمالها بكلمة لرئيس الشبكة الأستاذ سدينا ولد خطري حول أهداف الندوة و السياق العام الذي تنعقد فيه؛ بما يطبعه من آثار بادية لتوصيات هذه المؤسسات على الاقتصادات السائرة في طريق النمو و منها بلدنا بالطبع. حيث لا تخطئ العين تراجع النمو الاقتصادي و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية السلبية على أغلب فئات الشعب، التي تعاني من البطالة وتدني الأجور و ضعف التغطية الصحية و الفقر، مبينا أن هذه التوصيات تفقد الدولة الوطنية السيادة على قرارها الاقتصادي  مما يحد من إمكانية اتباعها خيارات تنموية مستقلة،  فتصبح الدولة رهينة توجيهات  المؤسسات المالية الدولية و طلباتها و اشتراطاتها في بعض الأحيان ... إلخ. و قد أهاب الرئيس بالمنظمات و الهيئات الحاضرة: من منظمات و جمعيات و نقابات العمل معا لمواجهة هذه التحديات  وعدم الاستسلام  لأمر الواقع ، فلنعمل بكل الوسائل المتاحة من التحسيس والتعبئة والضغط لتعزيز المساحات المتاحة لمشاركة المجتمع المدني  في صناعة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية ونضع ضمن اهتماماتنا الإصلاحات  المطلوبة في ذلك  و  التي منها  العمل على تقليص تأثير السياسات الاقتصادية الدولية  على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية.  ثم أحال الرئيس الكلمة إلى الأمين العام للشبكة الأستاذ محمد ازناك ليرأس فعاليات الندوة. و بعد تعرضه للأهداف العامة للشبكة و ما تقوم به من جهود في هذا المجال  أفسح الأمين العام المجال للخبير في المؤسسات الدولية الدكتور محمد محمود ولد اماه؛ المحاضر الرئيس في الندوة. بدأ الدكتور مداخلته مركزا على أهداف مؤسسات التمويل الدولية التي هي حقيقة تحقيق الربح و الربح فقط. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تلجأ هذه المؤسسات إلى كل الوسائل الممكنة لتنفيذ سياساتها المرسومة. و إدراكا منها لخطورة آثار سياساتها خصوصا على الدول الفقيرة و الضعيفة؛ خصوصا أن نسبة الفوائد تتوقف زيادة و نقصا على حالة الدولة المدينة، ففي الدول الغنية ذات الملاءة تقل نسبة الفائدة على الدين عكسا لما عليه الحال في الدول الفقيرة أو تلك التي تمر بأزمة اقتصادية (مثل حالة اليونان اليوم). ثم أفاض الدكتور في شرح آثار و تداعيات تدخلات هذه المؤسسات، مثل: ـ تخفيض قيمة العملة الوطنية معطيا مثالا حالة موريتانيا التي فقدت عملتها (الأوقية ) 5/6 من قيمتها؛ قبل التعامل مع هذه المؤسسات؛ ـ تراجع الصناعات الوطنية بسبب رفع الحماية و الدعم عنها. و هنا ذكّر باختفاء الصناعات الوطنية الوليدة التي ظهرت  في السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي؛ و هذا الاختفاء بسبب ضعف العملة و وقف الدعم العمومي. و بسبب عامل آخر لا يقل خطرا عن سابقيه ألا و هو الغزو الثقافي الذي يجعل المواطن ـ بسبب الإعلام و الترويج ـ يقدم المنتج الأجنبي على نظيره الوطني؛ مهما كانت جودته؛ ـ حصر دور الدولة إلى دولة حارسة لمصالح الأجنبي؛ متنازلة عن دورها الاجتماعي: غياب أو تراجع الخدمات، تجميد الأجور، دون زيادة؛ تراجع الاكتتاب في الوظيفة العمومية (في موريتانيا تبين الأرقام الرسمية أن البطالة وصلت نسبة 32 %)؛ ـ الخصخصة التي بموجبها تنازلت الدولة عن أهم ممتلكاتها: أحيانا مقابل تعويضات مزرية، فأثمان بعض المؤسسات المخوصصة لا تغطي حتى ثمن القطعة الأرضية المقامة عليها؛ ـ فتح المجال واسعا أمام الشركات متعددة الجنسيات لنهب ثروات البلد مستفيدة من إعفاءات ضريبية و جمركية و ضمانات لا تصدق مقابل نسبة رمزية (في موريتانيا: تنص مدونة الاستثمار المعدني على أن نسبة الدولة 4 %). و غالبا ما تعمل هذه الشركات على نهب الثروات الوطنية و ترك سموم المواد المستخدمة في الاستخراج تركة للأجيال المقبلة؛ ـ زيادة المديونية الخارجية و بالتالي خدمة الدين؛ ـ تقوية التبعية للأسواق الخارجية؛ التي تحدد أثمان المواد الأولية التي تنتجها الدولة الوطنية؛ ـ الميل إلى الصناعات الاستخراجية التي تجعل البلد يفقد ثرواته الوطنية؛ دون قيمة مضافة. و غالبا ما تتم هذه الاستخراجات في غياب مطلق للشفافية؛ ـ طغيان الاستهلاك على الإنتاج؛ حيث يصبح الاستهلاك قيمة يلهث الجميع وراءها، دون مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك الذي يضيع في تلبية حاجات غير حقيقية.. إلخ. ثم أفسح رئيس الجلسة المجال لتعقيب الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، الاستاذ عبد الله ولد محمد الملقب النهاه للتعليق على المحاضرة. بدأ الأستاذ النهاه مستعرضا آثار توصيات هذه المؤسسات من وجهة نظر نقابية مبينا صداها على الشغلية و المواطنين بشكل عام، حيث ينتشر الفقر و التهميش و تهتز البنية الاجتماعية و الثقافية للبلد. و قد ركز النهاه على التجاوزات التي تقوم بها شركات الاستخراج الأجنبية العامة في موريتانيا. حيث بين ضعف استفادة البلد منها بسبب الإعفاءات الضريبية و الجمركية و بسبب انخفاض نسبة الدولة من رقم أعمال هذه الشركات (4 - 5 %) و ضعف الأجور المقدمة للعمال الموريتانيين مقابل نظرائهم الأجانب و الذين يقومون بنفس العمل مما يظهر قيمة الإنسان في مجتمعنا و أنه ليس هو الأساس في التنمية . و قد بين أن أغلب العمال الوطنيين يعملون دون عقود عمل؛ و في غياب تام لمعايير السلامة. و ذكر حضرته أن البلد يجهل تماما حجم الاستخراج الذي تقوم به هذه الشركات التي تعمل على منع الموريتانيين من العمل في الأماكن الحساسة، حتى لا يطلعوا على أسرار الإنتاج و حجمه  الحقيقي. و في مجال البيئة و السلام بين المتدخل خطورة المواد المستخدمة في الاستخراج مثل اسيانير، إلخ. بعد ذلك أُفسح المجال للحضور لطرح أسئلتهم و الإدلاء بمداخلاتهم، التي رد عليها الدكتور قبل رفع الجلسة.