نظمت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي (شموع) بمقر منتدى الفاعلين غير الحكوميين، ندوة تحت عنوان تأثير الفساد في الحياة الاجتماعية أي دور للمجتمع المدني – بحضور  جمع من منظمات المجتمع المدني و النقابيين و الخبراء الاقتصاديين و الاجتماعيين  و الصحافة .وبدأت الندوة أعمالها بكلمة لرئيس الشبكة الأستاذ سدينا ولد خطري حول أهداف الندوة و السياق العام الذي تنعقد فيه؛ هذا نصها: رغم تعدد معوقات التنمية ، يعتبر الفساد  من أكبر المشكلات العالمية  التي أقرت المؤسسات الدولية أنها العقبة الرئيسية  أمام التنمية الشاملة ، لما لها من أثار سلبية على جميع مناحي الحياة، الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، و إدراكا منا لوقع هذه الآثار على مسيرة التنمية، و   إيمانا منا  في الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التصدي للفساد و مكافحته. و تفعيلا لهذا الدور ، يتم تنظيم هذه الندوة: بعنوان تأثير الفساد في الحياة الاجتماعية أي دور للمجتمع المدني، آملين التو فقين من الله في  تسليط الضوء على هذه الظاهرة المشينة و استعراض بعض أسباب الفساد و عوامله و أنواعه و وخصائصه وعوامله لنبرز الآثار السلبية للفساد على الحياة  الاجتماعية، و نبين إمكانية دور للمجتمع المدني في محاربة الفساد، وندعوا لإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة الفساد بمشاركة الجميع دعائمها  النزاهة و الشفافية  و المساءل و المحاسب . فموريتانيا التي تعاني من الفساد بشكل حال دون التوزيع العادل لثروات البلد و حد بشكل كبير من جهود التنمية الوطنية ، رغم ما قيم به منذ الاستقلال،  ابتداء من إنشاء  الرقابة المالية مبكرا (1962) و تأسيس الرقابة العامة للدولة (1968) و تعزيز تلك المؤسسات ـ خلال الأحكام المتعاقبة ـ بأخرى جديدة؛ مثل المفتشية العامة للمالية (1983) محكمة الحسابات (1993) و المفتشيات الداخلية بمختلف الوزارات (1993) و إنشاء المفتشية العامة للدولة حديثا، سنة 2005 ، و المصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد إلا أن الفساد ظل متواصلا، و باعتراف الجميع ، بل ازدهر رغم وجود هذه المؤسسات. و انطلاقا من هذه المعطيات  تتأكد  أهمية  دور المجتمع المدني و تعزيز ذلك الدور من أجل القدرة على التصدي بفعالية لمختلف قضايانا الوطنية  و انجاز ما أمكن  من توفير الضوابط على سلطة الحكومة، من أجل الوصول إلى :  تعزيز قيم النزاهة والشفافية  رفع الوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته  المساهمة في توفير المعلومات والمصادر القانونية التي تمكن من القيام بدور فعال في مراقبة التمويل السياسي للأحزاب أو للمرشحين للانتخابات للتأكد من التزامها بأعلى مستويات الشفافية.   العمل على مطالبة الحكومة بنشر المعلومات حول قضايا الفساد  تطوير العلاقة مع الدولة بحيث لا يفهم أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها سيكون على حساب إضعاف الدولة،  مراقبة الأداء الحكومي وانسجامه مع الدستور والقوانين والتشريعات ومراقبة حالات الفساد.  إشراك المجتمع المدني في صياغة الأنظمة والتشريعات والقوانين والسياسات العامة المنظمة لحياة الأفراد في المجتمع.  توطيد علاقة المجتمع المدني بالبرلمان وتبادل المعلومات بينهما لإقرار سياسات عادلة وديمقراطية تنسجم مع حاجات وأولويات ومصالح المجتمع .