قالت أحزاب وحركات سياسية موريتانية ، إن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف بوضوح عن تحول الفساد في موريتانيا إلى مشكل بنيوي وأسلوب ممنهج في التعامل مع المال العام، في ظل غياب المساءلة واستشراء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وعبرت القوى الموقعة على بيان صادر عنها نشر فى أنواكشوط عن استيائها العميق من غياب الشفافية في محاربة الفساد، مؤكدة أن التقرير شكل صدمة للرأي العام الوطني.

وأكد البيان أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس محكمة الحسابات زاد من تعقيد المشهد بدل توضيحه، لأن المواطن “لا يهمه إن كان ضياع مئات المليارات ناتجًا عن أخطاء في التسيير أو عن نهب وسرقة، فالمحصلة واحدة وهي تبديد أموال الموريتانيين وضياع مشاريعهم التنموية وفرص عملهم”.