انطلقت صباح اليوم الخميس، بالجمعية الوطنية أعمال الفريق البرلماني المكلّف بقضايا الهجرة واللاجئين، تحت إشراف النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، النائب ؛أحمدو محفوظ امباله، وبحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو.

ويهدف الفريق البرلماني إلى متابعة السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة بخصوص المهاجرين واللاجئين. كما يعمل الفريق أيضًا على متابعة الاستقبال والإيواء، والتعاون مع المنظمات الدولية، وضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، فضلًا عن حماية مصالح الدولة والمجتمع، من خلال الرقابة، وتقديم المقترحات، وتنظيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموازية للعمل الحكومي.

وسيعمل الفريق البرلماني على تشجيع الحوار البرلماني وتبادل التجارب مع نظرائه في دول الجوار، لبناء مقاربة إقليمية شاملة تراعي البعد التنموي، وتؤسس لحلول مستدامة وعادلة، وتضمن تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط شعوب المنطقة، وإغلاق الباب أمام أي محاولات للمساس بعمق تلك العلاقات ومتانتها.

و بالمناسبة اوضح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن أهمية الفريق تنبع من طبيعة التحديات التي يتناولها، مبرزًا أن الدولة الحالية تعمل على تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، والمزيد من الانفتاح على جميع الدول الشقيقة والصديقة.

كما نوه إلى أن موريتانيا كانت من أكثر الدول استضافةً وانفتاحًا على المهاجرين، حيث تُعد من أكبر البلدان التي تحتضن وتُحفز الهجرة النظامية التقليدية الآمنة، خاصة في ما يتعلق بعلاقاتها واتفاقياتها التفضيلية مع بعض الدول مثل مالي، السنغال، غامبيا، وكوت ديفوار، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على تحيين تلك الاتفاقيات وتحسينها.

وأكد الناطق باسم الحكومة ؛أن مواجهة الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة بين دول المصدر ودول العبور، مشيرًا إلى أن ما قامت به موريتانيا مؤخرًا يدخل في إطار الروتين العادي ضمن صلاحياتها السيادية وتأمين حدودها.

وأضاف أن لموريتانيا 96 منفذًا حدوديًا، تم فتح 86 منها، موزعةً على طول حدود موريتانيا مع مالي والسنغال، ويُدار العبور من خلالها عن طريق بصمة الإصبع، وذلك بفضل الاتفاقيات التفضيلية.

مؤكدا في ذات السياق أن موريتانيا لم تكن، ولن تكون يومًا، حارسًا لبوابات أوروبا، وإنما هي حارس لحدودها ولمصالحها، وتسعى للاضطلاع بمسؤولياتها السيادية.

أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، فتحدث عن ما قدمته اللجنة مؤخرًا بخصوص الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يعترف بالسيادة الوطنية في ما يخص تنظيم كل دولة لدخول وإقامة الأجانب على أراضيها.

وأوضح أن اللجنة تعتمد في هذا المجال على ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق المهاجرين، وإعلان مراكش، وتنفذه من خلال حماية حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم، وتسهيل سبل الهجرة القانونية للحد من الهجرة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

أما رئيس الفريق البرلماني المكلّف بقضايا الهجرة واللاجئين، النائب ؛زين العابدين المنير الطلبة، فأكد أن موريتانيا شهدت في السنوات الأخيرة تدفقًا متزايدًا للمهاجرين واللاجئين، خصوصًا من مناطق النزاع في الساحل وغرب إفريقيا، ما جعل البلاد وجهة إنسانية وممر عبور لآلاف الباحثين عن الأمان والفرص.

ونوّه رئيس الفريق إلى أنه، رغم محدودية الموارد، تعاملت الدولة الموريتانية مع هذا الواقع بروح إنسانية ومسؤولية قانونية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

مؤكداً أن فرض وثائق الإقامة والالتزام بالإجراءات القانونية لا يُعد تراجعًا عن المبادئ الإنسانية، بل هو خطوة سيادية ضرورية لحماية الأمن الوطني وضمان انسجام المقيمين مع المنظومة القانونية الوطنية، مشددًا على أنه من واجب البرلمانيين توضيح الحقائق للرأي العام الداخلي والخارجي، والتصدي بالحجج والمعلومات الدقيقة لمحاولات التأويل الخاطئ والتضليل الإعلامي.

حضر انطلاق أعمال الفريق الأمناء العامون لوزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، والعدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، وسفير موريتانيا المعتمد لدى مالي.

كما حضر سفراء دول المغرب وليبيا، وقنصل الجزائر، والقائمون بأعمال سفارتي تونس ومالي المعتمدين لدى موريتانيا