خلال اجتماعها الأربعاء  صادقت الحكومة على ترقية عدد من كبار ضباط القوات المسلحة (الجيش والدرك) إلى رتب أعلى.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها الحكومة المصادقة على الترقيات بعد منحها لها بموجب تعديل قانوني صادق عليه البرلمان يوم 28 يناير 2024، وصدر المرسوم المطبق له يوم 10 يوليو 2024.

واستفاد من الترقية التي أجازتها الحكومة اليوم قائد الأركان العامة للجيوش، ومساعده، وقائدا الأركان الجوية والبحرية، كما استفاد منها قائد أركان الدرك، وقائد أركان الحرس، وآخرون.

وجاء الترقيات التي أجازتها الحكومة اليوم للقادة العسكريين على النحو التالي:

إلى رتبة فريق:
1. قائد الأركان العامة للجيوش: اللواء محمد فال الرايس
2. قائد أركان الدرك الوطني: اللواء أحمد محمود الطايع
3. قائد الأركان العامة للجيوش المساعد: اللواء محمد المختار مني
4. قائد أركان الجيش الجوي: اللواء حماده بيده
5. قائد أركان الحرس الوطني: اللواء محمد ولد لحريطاني
6. قائد أركان البحرية الوطنية اللواء البحري أحمد سعيد بنعوف
7. قائد الأركان  الأركان الخاصة للرئيس: اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني
8. المفتش العام للقوات المسلحة: اللواء آبه ولد بابته
9. المدير العام لمكتب الدراسات والتوثيق (الاستخبارات الخارجية) اللواء صيدو صمبا جا.

إلى رتبة لواء:
1. قائد فرقة الاستخبارات: العقيد الحسن ولد مكت
2. قائد فرقة المصادر البشرية: العقيد سيداتي ولد حمادي
3. المحلق العسكري في سفارة موريتانيا في فرنسا: محمد الأمن ولد الزامل
4. قائد كلية الدفاع بنواكشوط: العقيد محمد الأمين ولد بلال
5. قائد المنطقة العسكرية الخامسة في النعمة: حماده ولد خطاري
6. العقيد الدركي قيس ولد عابدين سيدي

وبموجب تعديل القانون رقم: 130 – 64 الصادر بتاريخ: 24 يوليو 1964، تمت إحالة اختصاص ترقيات ضباط الجيش إلى مجلس الوزراء بدل الرئيس، كما تم إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون.

فيما نصت المادة: 10 من المرسوم رقم: 090 – 2024، الصادر بتاريخ: 10 يوليو 2024، على أنه لا يمكن لأيّ ضابط أن يترقى إلى رتبة لواء أو الرتبة المقابلة ما لم يكن قد خدم لمدة أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد، أو الرتبة المقابلة لها، كما اشترطت حصوله على شهادة الدراسات العليا، أو الشهادة المعادلة لها.

فيما كلفت المادة الثانية من المرسوم وزير الدفاع بإعداد لائحة تقدم سنوية لفئتي الضباط الأعوان والسامين، تكون مفصلة حسب السلاح، ويقدمها للرئيس، مؤكدة أنه لا يمكن لأي ضابط أن يسجل على لائحة التقدم ما لم يكمل في السنة الجارية الأقدمية المطلوبة وفقا للشروط المحددة.