نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الإثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية حول التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.

وتهدف الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، والمنظمة بالتعاون بين الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى تعزيز قدرات الممارسين الجنائيين، من مدعين عامين وقضاة، في موريتانيا والسنغال والمغرب، على إجراء تحقيقات دقيقة وفعالة في القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

كما تركز على تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود بين الدول لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر كفاءة،

وفي كلمة بالمناسبة قال المفوض المساعد لحقوق الإنسان السيد الرسول الخال، إن ظاهرة تهريب المهاجرين وما ينجم عنها من انتهاكات، أصبحت مصدر قلق متنام للدول، مما جعل من الضروروي اتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، مبرزا أنه تنفيذا للتوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد

 محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة، قامت حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي باتخاذ تدابير هامة على المستويين القانوني والمؤسسي، شملت سن قوانين وإنشاء آليات ومراكز لمحاربة الانتهاكات، ووضع رقم أخضر للإبلاغ عنها.

وأضاف أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين قامت مؤخرا بإطلاق حملة إعلامية كبيرة لمناهضة تهريب المهاجرين في ولاية داخلت نواذيبو، استهدفت الفاعلين الرئيسيين من قضاة وضباط شرطة قضائية ومجتمع مدني.

وأضاف أن هذه الحملة أسفرت عن إنشاء شبكة من الصحفيين المتخصصين في قضايا تهريب المهاجرين كما تم تحسيس عمال ميناء نواذيبو، فضلاً عن تقديم معونات لصالح ضحايا تهريب المهاجرين.

وبدورها أشادت رئيسة مكتب المنسقية الدائمة للأمم المتحدة في موريتانيا السيدة اورلي فابري، بالتعاون المثمر الذى يربط موريتانيا والمنظمة في مختلف المجالات، مشيرة الى أن هذه الورشة تدخل في إطار محاربة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وذلك من خلال تأطير وتكوين مختلف المنظمات العاملة في المجال، وكذا بناء القدرات والتعاون الإقليمي

وأضافت أن تهريب المهاجرين يشكل تحديا كبيرا في غرب وشمال أفريقيا خاصة في موريتانيا والسنغال والمغرب، إذ تعتبر هذه الدول نقاط عبور استراتيجية.

أما رئيس فريق مكتب الاتحاد بالأوربى في موريتانيا السيد ابيير بيزي، فأعرب عن استعداد المكتب لمحاربة هذه الجرائم السيبرانية ومواجهة المتسللين في جميع أنحاء العالم لرعاية الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وموريتانيا قد وقعا، في مارس من عام 2024 شراكة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، يتم بموجبها التركيز على كافة مناطق غرب وشمال أفريقيا.

بدوره،أوضح القنصل العام لهولندا في بلادنا سعادة السيد نبيل حجار، أن هذا المشروع تم إنشاؤه في السنغال، عام 2016، ليشمل موريتانيا في عام 2023، وتم تمديده ليشمل جميع البلدان في غضون عام 2028، مؤكدا أن هذا المشروع الإقليمى ستترتب عنه نتائج مهمة، من حيث حماية المهاجرين فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأردف أن هذا المشروع يهدف من بين أمور أخرى، إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان نجاح الإجراءات المتخذة دون مراعاة طبيعة هذه المشكلة العابرة للحدود.

حضر افتتاح الورشة كل من ممثل سفارة المملكة المغربية في موريتانيا، وممثل سفارة السينغال في موريتانيا، وممثلو الوفود المشاركة.