تعتبر ترقية مهنة التوثيق  مؤشرا رئيسيا من مؤشرات التنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، فالتوثيق مدخل أساسي وفعال لحماية الحقوق وصيانتها ووسيلة أساسية لترسيخ مقومات الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات، وسيادة الثقة في القانون والمؤسسات والتشجيع على الاستثمار

وفى هذا الصدد بحث وفد من الهيئة الوطنية للموثقين مع وزير الرقمنة والابتكار وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده سبل تحديث قطاع التوثيق، وتعزيز دوره في تحسين مناخ الأعمال والخدمات القانونية.

وقاد وفد الهيئة رئيسها الأستاذ محمد عبد الله ولد اسويلم، والأمين العام الأستاذ صو تييو مامادو، والأمينة التنفيذية الأستاذة صفية بتاح، والمستشار الرئيسي الخاص الأستاذ محمد ولد حويه.

ووفق إيجاز من الهيئة فقد تناول اللقاء آليات رقمنة خدمات التوثيق، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتطوير قاعدة بيانات رقمية آمنة تسهل المعاملات القانونية، وتحد من البيروقراطية.

ونقلت الهيئة عن الوزارة التزامها بدعم التحول الرقمي في القطاع، وتأكيدها أن تحديث المنظومة التوثيقية يُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات القانونية.

وأكدت الهيئة الوطنية للموثقين استعدادها للتعاون الكامل مع الوزارة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما يضمن تحسين أداء الموثقين والكادر البشري في الوظيفة، وتوفير خدمات قانونية حديثة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين.

المصدر موريتانيا الان +وطنى