عقد الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم اجتماعا وزاريا بمقر الوزارة الأولى، لنقاش مسودة الأولويات لسنتي 2025/2026، التي تم فرزها من خلال تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي في الولايات الداخلية، والذي أشرفت اللجان الفنية القطاعية على تدقيقه.

وقد مكن التدقيق، وفق بيان للوزارة الأولى، من إخضاع طلبات المواطنين الواردة للمعايير المحددة من أجل توفير الخدمات الأساسية على المستوى المحلي، كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء وفك العزلة والزراعة والتنمية الحيوانية والتشغيل والبنية التحتية الشبابية والرياضية.

وفي نهاية الاجتماع ألزم الوزير الأول رؤساء البعثات ووزراء القطاعات المعنية بهذه المكونات، بمراجعة هذه المسودة على ضوء الطلبات التي توصلوا بها والملاحظات التي سيضيفونها قبل نهاية الأسبوع، بشكل يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد والبنية التحتية الأساسية لضمان إدارة عادلة وفعالة للموارد المتاحة