اصدرت وكالة التسجيل السكان والوثائق المؤمنة، بيانا صحفيا تؤكدفيه التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، داعيةً المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من خلال إرسال الرقم الوطني، أو الوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة من وجه الشخص محل الاشتباه، و الاستعاضة بذلك عن النيل من الثقة العامة في المؤسسة، عبر تداول معلومات غير دقيقة و إطلاق الكلام على عواهنه من غير دليل.

‎و يسرنا في هذا المقام أن نشير إلى أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج، كان الفضل في اكتشاف موجبه عائدا إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام هويتي، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية و القضائية المختصة.

‎والله ولي التوفيق."