تراجعت السلطات الإدارية في ولايتي نواكشوط الشمالية والغربية عن قرار هدم قرابة 50 منزلا كان مبرمجًا تنفيذه اليوم، حيث تعتبر وزارة الإسكان المنازل غير شرعية.

والية نواكشوط الشمالية، ووالي  نواكشوط الغربية أبلغوا فرق وزارة الإسكان والوحدات الأمنية المرافقة لهم بوقف عملية الهدم.
القرار الجديد تم تبريره بضرورة تدقيق وضعية القطع الأرضية، والتأكد من صحة أو عدم صحة الوثائق التي يقول سكان المنطقتين إنها لحوزتهم.
المنطقتان المعنيتان بالقرار إحداهما في مقاطعة تيارت، والثانية في تفرغ زينه، إضافة إلى منطقة ثالثة على شاطئ العاصمة نواكشوط، حيث وزعت مديرية

 الرقابة خلال اليومين الماضيين إشعارات بالهدم على سكان هذه المناطق، أكدت فيها أنها لم تكن موضوع منح من قبل الجهات المختصة.