لم يعد الفساد جريمة معاقبة بالقانون ولافعلة إجتماعية  مشينة بل اصبحت له منظومة فكرية اجتماعية وأمنية وسياسية
فبدلا من تكاتف الجميع لمواجهته ومحاربته تنطلق التبريرات والمثبطات  التي تقول
- أن الفساد في أساسه عائد إلى تخلف المجتمع وحداثة عهده بالدولة والقانون  وكأنه اي الفساد ليس بجريمة يعاقبها القانون  وإنما هو ظاهرة إجتماعية مرتبطة بالمجتمع تعالج بالتوعية  والتعليم عبر الزمن وان فقر المجتمع وضآلة رواتب الموظفين وحجم الإعالة الإجتماعية تجعل الموظف مضر للفساد وهذا هراء فأغلب المفسدين رواتبهم فائقة الإرتفاع
-  أن مواجهة الفساد ومحاربته قد تضعف السلطة بل قد تضعف الدولة لأن الفساد مستشر في مفاصل الإدارة  وإن حورب قد تضعف الإدارة او تنهار فينهار النظام ويسقط الحكم وتعم الفوضى
- إن الحكم والنظام لابد له من وسائل ترغب وترهب وهذه متوفرة فقط لدى اهل النفوذ المادي والمعنوي بأجنحتهم التجارية والإدارية المتحالفة لحماية مصالحها

- إنغماس وتورط الأجهزة المكلفة بمحاربة الفساد ومعاقبة مرتكبيه في الفساد  ذلك أن منظومة الفساد تعمل على توريط  اغلب الاجهزه والأفراد معها حتى لايشكلوا خطرا عليها وقد حاول قانون محاربة الفساد مواجهة ذلك إلا أن منظومة الفساد تحاول إفراغه من محتواه بطرق مختلفة فأحيانا يدعون مخالفته للشريعة أو الدستور واحيانا بالارباك بالثغرات والنصوص المناقضة
لكن الفساد يظل فسادا وكل ما نعايه من فقر وتخلف وظلم سببه الاول الفساد ولابد من  القضاء عليه بعمل وطني وجدي كلف ما كلف  وأي ثمن أو تضحية في سبيل ذلك ستكون مقبولة والشعب مستعد لها اما اهل الفساد فلا  قوة لهم وكما يقول المثل الشعبي السارق  بلاربعة اي بلا قوة.