إن التصريح بالممتلكات يجب أن يشمل بدقة نوعية وقيمة الممتلكات لأن التصريح مثلا بعقاردون تحديد قيمته يفتح المجال للتحايل وتحويل قيمته بالا استثمار فيه
واذكر الجميع بنص المادة 16 من قانون الفساد التي تعتبر أن  كل موظف عمومي أيا كانت وظيفته لم يستطع تبرير شرعية ممتلكاته مقارنة بتصريح ذمته المالية عند استلام الوظيفة الملزم التصرح بالممتلكات  عند شغلها يعتبر مرتكبا لجريمة الفساد.