اجتمعت الاربعاء  تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الإطار التشريعي والقانوني المنظم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والمحتوى المحلي في مجالات الصناعات الاستخراجية والطاقة.

اللقاء تم خلاله تقديم ونقاش مشروعين أولهما يتعلق بالنظام القانوني لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بوضع الإطار التشريعي المنظم للمحتوى المحلي.

وقد أكد الوزير الأول على ضرورة استفادة خبرتنا المحلية من توطين خبرة عالمية في هذا المجال، عبر إرساء محتوى محلي يمكن فاعلينا الاقتصاديين واليد العاملة الوطنية من الاستفادة القصوى من هذه المجالات الجديدة والواعدة.

كما ألزم الوزير الأول القطاع الوصي بأن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة في النسخة التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.