قررالرئيس أحمد ولد داداه،المضي قدما فى عملية القضاء على حزبه،والتى بدأها بالفعل منذ سفره الى فرنسا للتداوى،عندما تجاوز النظام الداخلى لحزبه وعين شخصا مكانه وفوضه صلاحياته.

وكانت ردة فعل المجلس التنفيذي حينها عنيفة،ورافضة للاجراء،ما فاقم الخلافات وزاد الهوة بين رئيس الحزب وقاعدته.
وكان ولد داداه قرر منفردا دون الرجوع الى قيادة حزبه حسب النظام الاساسي والداخلى له"اضطلعت عليه وكالة السواحل للانباء"ولقى رفضا مطلقا من المجلس التنفيذي وقواعد الحزب.
واقدم ولد داداه على  قرار بطرد عدد من قادة حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه، بعد أن أصدر المكتب التنفيذى للحزب بيانا بدعم المرشح العيد ولد محمدن امبارك.
وستضمن وزارة الداخلية للرئيس احمد الاعتراف به كرئيس للحزب ،رغم انسحاب قواعده المحتمل بعد القرار الاخير،كما ان المكتب التنفيذي حتما سيتقاضى

 مع الرئيس امام المحاكم.
ومهما يكن فان حطوة الرئيس تعنى نهاية المنتهى اصلا،بعد عجزه عن الحصول على عمدة واحد فى الانتخابات الاخيرة.

نقلا  عن وكالة السواحل