وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، أمس مع كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، 

الممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية، لموريتانيا قرضا ميسرا بمبلغ ستة وثلاثين مليون ومائتي ألف (36.200.000) من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل ثمانية وأربعين مليون (48.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مليار وتسعمائة وعشرين مليون (1.920.000.000) أوقية جديدة.

المشروع يسعى إلى تحسين تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون من أجل تحسين تسيير وشفافية الأخيرة، مع تحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي على مواجهة تغيرات المناخ من خلال تنشيط السوق والاستجابة الفعالة للكوارث والصدمات المناخية، وتحسين الحكامة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ في المناطق الشاطئية.

وزير الاقتصاد قال في كلمة له بالمناسبة إن هذا المشروع سيمكن من اعتماد إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وشفافيتها، وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتكفل أفضل بالمخاطر الميزانوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالكوارث والصدمات المناخية واقتراح تدابير للتخفيف منها.

مضيفا أن المشروع سيعزز أسس اقتصاد تنافسي عن طريق تحسين ديناميكية السوق، والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بطريقة شمولية تحترم المساواة بين الجنسين، والحد من توسع المنشآت الحضرية في المناطق المعرضة للمخاطر، وتحسين الحكامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.