أكد وزير العدل محمد محمود ولد بيه خلال كلمة له اليوم فى افتتاح اللقاء السنوى للنيابة العامة  على صرورة مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وزيارة أماكن الاعتقال بشكل دوري والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، ومنح عناية خاصة لحماية القصر والفئات الضعيفة.

وقال ولد بيه إن الاجتماع اليوم يدخل في إطار اللقاء السنوي الذي تم استحداثه لمد النيابة العامة بالتوجيهات والخطوط العامة للسياسة الجنائية، والاطلاع على التحديات التي تواجهها في عملها،

 وتدارس سبل تجاوزها لتحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

وكشف الوزير عن اعتماد آليات متعددة لتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة خلال السنوات الخمس القادمة تحت الإشراف المباشر للرئيس رئيس اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدلة.

ونبه ولد بيه إلى أن الصرامة في الملاحقات القضائية يلزم أن تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان، وضمانات المحاكمة العادلة.

وافتتح اليوم الإثنين في نواكشوط اللقاء السنوي للنيابة العامة 2024، تحت شعار: "النيابة العامة ومواكبة برنامج إصلاح العدالة"، حيث سيتلقى الوكلاء والمدعون العامون على مدى يومين عروضا ومحاضرات حول مواضيع متنوعة.

وتشمل هذه العروض والمحاضرات معايير وضوابط أداء النيابة العامة، ومحاور السياسة الجنائية والتحديات التي تواجه الدعوى العمومية، والتحديات التي تواجه إدارة تسيير الأصول الجنائية.

كما سيعقدون جلسات عمل ونقاش مع الإدارات المركزية بالوزارة، كالمديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، وإدارة الشؤون الجنائية والعفو، والشؤون المدنية والختم، والحماية القضائية للطفل، والشؤون المالية والبنى التحتية والتجهيزات، ومركز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون.