أصدرت اليوم  السفارة الفرنسية ايجازا صحفيا فى بنواكشوط، قالت فيه إن فرنسا استأنفت قروضها السيادية لموريتانيا.

وأشارت السفارة إلى توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا وفرنسا اليوم الأربعاء بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون أورو مخصصتين لتنفيذ المشروع المتكامل لتعبئة المياه السطحية.

وقالت السفارة إن هذه الاتفاقية تعتبر "إيذانا باستئناف القروض السيادية من فرنسا إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح.، وعن الجانب الفرنسي سفير باريس في نواكشوط ألكسندر غارسيا، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بموريتانيا، بينيديكت بروسيه.

ووفق المصدر نفسه وقَّع الطرفان اتفاقية قرض بقيمة 35 مليون أورو واتفاقية دعم بقيمة 5 مليون أورو، يضاف إليها 4 مليون أورو مساهمة من الدولة الموريتانية.

وحسب البيان يهدف هذا المشروع إلى "إنشاء وتأهيل وتطوير القيمة الزراعية والرعوية ل 36 سدا بمساحة تشغيل تبلغ 2500 متر مربع" بالإضافة إلى "تعزيز حوكمة قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030".

وأضاف البيان: "نظرًا لأن الممارسات الزراعية الرعوية تتطور باستمرار وأن التنمية الإقليمية تمثل أولوية للشباب الموريتاني، فإن إعادة تأهيل 36 سدًا في 9 ولايات ستتمُّ مصاحبتها للدعم الاجتماعي والمالي للسكان المحليين من خلال شباك لمشاريع صغيرة وحقول تعليمية وإنشاء منظمات تسيير المنشآت الزراعية -الرعوية (OGIAP)".

ووفق البيان سيتم توجيه الجزء الثاني من التمويل نحو "دعم أولويات وإصلاحات القطاع على النحو الذي حددته وزارة المياه والصرف الصحي، بما في ذلك على وجه الخصوص إنشاء النظام الوطني لمعلومات المياه والصرف الصحي (SNIEA)، وتحديد استراتيجية وطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية (GIRE) وتعزيز جميع الهياكل في القطاع من خلال أنظمة التدريب والدعم الفني".

المصدر:و.ا.المستقلة