أوردت وكالة السواحل للأنباء: استغراب مجموعة من ألاحزاب والتشكيلات المعارضة دعوات الشخصيات و أحزاب" الأغلبية" ،دعوة الرئيس ولد الغزوانى للترشيح ، لمأمورية ثانية، "في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات".وفق قولها
وكانت الاحزاب والهيئات ،عقدت اجتماعها فى مقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وقالت الهيئات المذكورة تن" تقرير الحكومة المقدم من الوزير الأول أثبت ما يعيشه المواطن يوميا، من ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل".
كما اكدت هذه الاحزاب والتشميلات" رفضها القاطع "لوثيقة الميثاق الجمهوري" وللمسار الأحادي الذي اعتمدت من خلاله".

جددت دعوتها لحوار وطني شامل، يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهة لا يختلف عنها بلدنا في شيء، ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسية شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العام الماضي.
واعلنت الأحزاب إنها اتفقت على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.
وذكرت بما يعيشه، الشعب الموريتاني من" ظروف صعبة، نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة الأوقية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وشبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، ويثير مخاوف وقلق السكان، وفي ظل فشل مزمن للحكومة، وما أظهره تقرير الوزير الأول أمام البرلمان من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط."
وعرجت الاحزاب فى بيان لها الى "ما تعيشه الحريات العامة في البلاد من تدهور خطير، بدءا من منع ترخيص الأحزاب للقوى السياسية الراغبة في الترخيص، مرورا بقمع النواب البرلمانيين داخل قبتهم وخارجها، بعد أن أطبق هذا القمع على الشعب وقواه الحية من طلاب، ومنقبين، وعمال، ونشطاء حقوقيين، وإعلاميين ومدونين."
واكد البيان  أن" ذلك يتم في ظل "إصرار الحكومة وتماديها في تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، وإصرارها على المضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية"."
وتتكون الاحزاب والهيئات النوقعة على البيان من:
١-حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"،
٢-التحالف الشعبي التقدمي،
٣-حزب الصواب،
٤- الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية،
٥-التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد،
٦-حزب الرك،
٧- القوى الوطنية للتغيير،
٨-إلى الأمام موريتانيا.