أدلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية

 المختصة بمحاربة الفساد، بكلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم في عشر تهم كبيرة موجهة إليه، من أبرزها الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

ولد عبد العزيز تحدث في مستهل جلسة المحكمة، عند تمام الساعة العاشرة صباحًا وانتهى في حدود الثانية زوالًا، مع استراحة مدتها نصف ساعة عند منتصف النهار.

وجدد ولد عبد العزيز تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي قال إنها تمنحه حصانة بصفته رئيسًا سابقًا للجمهورية.

وبخصوص مصدر ثروته، قال ولد عبد العزيز إنه وقع على محضر التصريح بالممتلكات يوم 31 يوليو 2019، قبل يومين من تسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أنه ظل يرفض أي حديث عن مصدر ثروته، ولكنه أمام إلحاح المحامين، قرر أن يعطي بعض المعلومات.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه في يوم 02 أغسطس 2019 أقام مأدبة عشاء على شرف الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، وقال: “جاء يحملُ معه حقيبتين، واحدة حمراء فيها 5,5 مليون يورو من فئة الورقة النقدية 200 يورو، وحقيبة أخرى رمادية اللون فيها 5 مليون دولار”.

وأضاف ولد عبد العزيز أن الرئيس أبلغه أن هذه الأموال “بقيت من تمويل الحملة الانتخابية”، وأكد أنه استلمها من عنده، مشيرًا إلى أنها “تمثل من 50 إلى 60 في المائة من ثروته”، ما يعني أن ثروته لا تتجاوز 17 مليون يورو.

وكانت السلطات الموريتانية قد صادرت من ممتلكات الرئيس السابق ما قيمته 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي)، موجودة بحوزة مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتسيير الأصول الجنائية.

ومن المنتظر أن تدخل المحكمة، بعد الاستماع لجميع المتهمين، في مداولات قبل إصدار الحكم الابتدائي في القضية.

وكانت النيابة العامة قد طلبت الحكم على الرئيس السابق بالسجن عشرين سنة، مع مصادرة ممتلكاته وعائداتها خلال فترة التحقيق.

ص م