"نظرا للقرار المريب الذي أصدرته غرفة الاتهام باستئنافية نواكشوط يوم أمس الإثنين 18 سبتمبر

 2023 القاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق والإحالة للمحكمة الجنائية، والذي تزامن مع الظروف الصحية المقلقة التي يمر بها النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، فإن هيئة الدفاع تطلع الرأي العام على ما يلي:

1-أن موكلنا نائب برلماني متابع بسبب الرأي الذي أدلى به في جلسة إعلان السياسة العامة للحكومة تعليقا على فقرة من خطاب الوزير الأول تتعلق بحماية المقدسات، بعد إذن رئيس الجمعية الوطنية ومنحه الوقت لإبداء رأيه، فموضوع المتابعة داخل في صميم الحصانة الموضوعية للنائب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه: (لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت اثناء ممارسة مهامه).

2-أن قاضي التحقيق كان قد أصدر أمر إحالة إلى محكمة الجنح استأنفه موكلنا واستأنفته النيابة العامة، لتقرر غرفة الاتهام يوم أمس إلغاءه وإحالة موكلنا إلى المحكمة الجنائية استجابة لطلبات النيابة العامة وذلك رغم امتناع المتابعة بموجب نص الدستور، ورغم انتفاء أي وصف جرمي للأفعال المنسوبة للنائب، ورغم تهافت التهم الموجهة إليه، وهو ما يعني استمرار استهداف موكلنا من جهات معينة لدواع لا علاقة لها بارتكاب أفعال مجرمة.

3-أن موكلنا تعرض لوعكة صحية مقلقة استدعت المتابعة الطبية وإجراء العديد من الفحوص لدى مستشفى أمراض القلب ومازلنا ننتظر نتائجها، ونظرا لذلك فإننا نجدد دعوتنا لإطلاق سراح موكلنا فورا استجابة للداعي الصحي، وانسجاما مع النصوص القانونية التي تمنع الحبس الاحتياطي دون توفر مبرراته، وتطبيقا للدستور الذي يمنع متابعة أو اعتقال النائب بسبب مايدلي به من رأي.

والله الموفق

نواكشوط بتاريخ 19 سبتمبر 2023