الأخبار (نواكشوط) ـ تساءل المحامي محمدن ولد إشدو اليوم الاثنين في جلسة المحكمة الجنائية

 المختصة في جرائم الفساد، عن السبب في عدم رفع الحصانة عن النائب البرلماني احبيب ولد اجاه.

وقال ولد إشدو خلال أسئلته للرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف إن ما ذكره حول «ضغط» ولد اجاه على الشاهد دمب علي انجاي لـ «توريطه» في ملف القطع الأرضية يستوجب التحقيق في الأمر.

وأضاف أن ولد اجاه الذي «أرغم» انجاي على توثيق شهادته لدى مكتب توثيق كان قد قدم شهادة موقعة لدى الموثق ذاته من طرف الصحفي أبو معتز الجيلاني حول ملف جزيرة تيدره، ليتبين أنها غير دقيقة.

من جهته تدخل المحامي فضيلي ولد الرايس من فريق دفاع الدولة، مشيرا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي عدم الزج باسم برلماني أمام السلطة القضائية.

وكان ولد الداف قد لفت إلى أن تحقيق الشرطة أثبت عدم دقة الشهادة ضده، متهما النائب احبيب ولد اجاه بأنه ضغط على الشاهد دمب علي انجاي للإدلاء بها.

وتواصل المحكمة لليوم الثالث الاستماع لشهادة للمتهم محمد ولد الداف وهو آخر المسؤولين الحكوميين في الملف، فيما يتوقع أن يليه صهر الرئيس السابق المتهم محمد ولد امصبوع.