أعلنت السلطات في العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، نواذيبو، اليوم الاثنين، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المضاربات في أسعار المياه في المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع والي المدينة ماحي ولد حامد بطاقم الإدارة الجهوية للشركة الوطنية للماء على مستوى نواذيبو وبعثة قادمة من نواكشوط ضمت مدير التوزيع بنفس الشركة.

وقال الوالي إن الهدف من الاجتماع «هو التأكيد على ضرورة إيجاد حل دائم ومستعجل لحل مشكل المياه على مستوى مدينة نواذيبو».

واقترح المجتمعون خريطة لحلول «استعجالية، تضمنت إعادة برمجة التوزيع بالمدينة وتقليص مدته حتى تستفيد كافة الأحياء من الكميات الموزعة بالتساوي من حيث الكميات وتاريخ الاستفادة».

كما أوصت الخطة بترشيد المياه من «أجل توزيعها على المناطق الأكثر تضررا من العطش وإعادة تشغيل المحطة الثانية للضخ لزيادة دفع الماء حتى يصل المناطق الموجودة في أطراف المدينة».

كما ستعمل على مواصلة رقابة السيارات المخصصة لبيع الماء من أجل القضاء على المضاربات في الأسعار.

وأكد الوالي أن هذه الفترة «تشهد ضخ كميات من الماء أكثر بكثير مما كان يتم ضخه خلال السنتين الأخيرتين، وعليه فليس من المنطقي أو المعقول أن تكون هناك مضاربات في أسعار الماء أو نقص في إيصاله للأحياء بالكمية المطلوبة» وفق تعبيره.

وتشهد المدينة اضطرابات متكررة في مياه الشرب، خصوصا في فترة الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.