يناقش البرلمان الموريتاني اليوم السبت، عرض الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، لبرنامج حكومته،

 إذ تباينت الآراء في مستهل الجلسة، حول هذا البرنامج، كما أثار النواب ملفات عديدة، تتعلق بالأمن والصحة والتعليم والهجرة.

وقالت النائب أم كلثوم اليسع بنت اسويد أحمد، من حزب «الإنصاف» الحاكم، إنها تابعت عرض البرنامج وأنها «واثقة من أن الحكومة ستنجز ما تبقى من برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يمثله هذا العرض» وفق تعبريها.

وأضافت أن آمال الموريتانيين «معلقة على الحكومة لتلبية الحاجات الملحة للمواطنين،  وذلك من خلال الولوج إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ،وتحسين ظروفهم بصفة عامة».

وأكدت أن  الحاجة إلى إصلاح التعليم «أولوية الأولويات، من أجل إنجاح المدرسة الجمهورية، لما لها من فوائد».

النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل » أحمدو محفوظ امباله، قال إنه قارن بين برنامج الحكومة الماضي والحالي، وأن هناك «شبه تطابق في المضمون مع ضمور في الطموح » وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هناك مظاهر في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، «ملامحها واضحة في كافة القطاعات الحكومية، وأولها هي معضلة الفساد، الملموس، والتي تم التنظير لها، لكنه على أرض الواقع لم يتجسد شيئ ».

وأضاف أنه سجل «تأخرا كبيرا في تقارير محكمة الحسابات، وغياب كلي لتقرير المفتشية العامة للدولة، حتى أنها لا تتوفر على موقع يمكن الاطلاع عليه ».

وقال إن الخدمات الأساسية مازالت «ناقصة فمن نظر إلى الصحة يجد التغطية الصحية ضعيفة والولوج لها جغرافيا صعب، ومشكلة المياه عميقة ومتعددة الأوجه، ونصف سكان نواكشوط لا تصلهم شبكة المياه » على حد قوله.

من جانبه أشاد النائب داؤود ولد أحمد عيشة، من فريق الأغلبية، بما وصفه «التطور الملحوظ، على مستوى الصرف الصحي في مناطق الضفة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النجاح في المسابقات والامتحانات الوطنية ».

وأكد أن برنامج الحكومة المنبثق عن تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وإن كان « طموحا و جيدا إلا أن هناك قصور في التنفيذ، ودور البرلمانيين هو الإشادة بالعمل الإيجابي والرقابة لضمان التنفيذ ».

وعلى صعيد آخر قال إن موريتانيا تشهد هجرات «سلبية، وذلك بهجرة العقول وأصحاب الفكر، واستقبالها لمهاجرين غير قادرين على تقديم شيء ملموس، وأنه من الضروري متابعة الحكومة لمهاجري بلدها والتنسيق معهم لتكون لهجرتهم فائدة على الوطن » وفق تعبريه.

وتواصل الجلسة العلنية نقاشها، إذ سيتاح لجميع النواب إبداء ملاحظاتهم، حول البرنامج، بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، وأعضاء حكومته، على أن يتم التصويت عليه في ختام الجلسة.

وبعد أن يبدي النواب ملاحظاتهم واستشكالاتهم، سيرد الوزير الأول ولد بلال مسعود على تلك الآراء، قبل التوصيت ورفع الجلسة.