الأخبار (نواكشوط) – واصلت المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم الثلاثاء - في يومها العشرين من الأيام التي عرفت

 جلسات محاكمة - متابعة الاستماع لأسئلة الأطراف للمتهم الأول في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد استكمال استنطاقه حول التهم الموجهة له خلال جلسات يوم أمس.

وعاد رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين عقب افتتاح الجلسة لمنح الحديث لممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى لتقديم أسئلة جديدة، رغم أنه أمس قال إنه أكمل أسئلته، لكنه أكد احتفاظه بحق تقديم أسئلة مستقبلا.

وبدأ ولد عبد الله أسئلته لولد عبد العزيز بالسؤال عن رأيه في مدى شرعية استفادة موظف عمومي من أموال تعود لحملات انتخابية، وما إذا كان يعتبرها مصدر دخل مشروع، وهو ما رد عليه ولد عبد العزيز بالتأكيد، مردفا أن الحملات تقع دائما وكل المرشحين يستفيدون من أموالها، نافيا أن يكون هو موظفا عموميا وفقا لنص المادة: 27 من الدستور الموريتاني، فيما قدم ممثل النيابة العامة عدة أسئلة أخرى في نفس السياق.

وبعد اكتمال أسئلة النيابة العامة فتح رئيس المحكمة الباب لدفاع الرئيس السابق، وكرر عدة مرات هل لديكم أسئلة، دون أي جواب، ووجه السؤال لدفاع بقية المتهمين في الملف دون أي جواب، وقبل أن ينتقل إلى الطرف المدني، وقفت المحامية اللبنانية وعضو دفاع الرئيس السابق ساندريلا مرهج، وأعلنت أن لديها أسئلة.

وبعد اكتمال أسئلتها توالي عدد من دفاع الرئيس السابق أولهم اباه ولد امباره، ومحمد المامي مولاي اعل، والشيخ ولد حمدي. ومنسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو.

وعرفت جلسة اليوم العديد من المشادات الكلامية بين دفاع الرئيس السابق، ورئيس المحكمة، وبينهم وممثل النيابة العامة.