استأنفت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، اليوم الاثنين جلساتها المخصصة لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المتهمين في ملف العشرية.

وشهدت جلسة اليوم ادلاء كل من رجل الاعمال سيد امبارك ولد محمد الامين الخرشي، والمدير السابق لشركة اسنيم حسن ولد اعل.

وقد تمحورت شهادة رجل الاعمال ولد خرشي حول عمارة قبالة دار الشباب القديمة، تم تجميدها ضمن ممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال سيد أمبارك أنه حصل علي القطعة الارض 2014 وكلفه بناء  العمارة قرابة 300 مليون أوقية قديمة .

ولم يبعها حتى الآن ومازالت لديه الأوراق الثبوتية ولم يعترف لأي جهة ببيعها عرفيا ولا رسميا، وأنه تفاجأ بتجميد عمارته ضمن ممتلكات الرئيس السابق.

وحول أسئلة المحامون للشهود، سأل أحد المحامون لمذا اخذ  الرئيس السابق سبق مفاتيح العمارة وحاول احد المقربين منه اتخاذ العمارة مقرا لأحد الاحزاب المساندة للرئيس السابق.

قال رجل الاعمال إن الرئيس السابق ابدى فعلا رغبته في شراء العمارة وتكمنا وبعد 72 ساعة أبلغته بعدم رغبتي في البيع  ولازالت عمارتي ولم أبعها و جميع الأوراق الثبوتية للعقار موجودة.

أما الشاهد الثاني وهو المدير السابق لشركة اسنيم، حسن ولد اعل

فقد رد على سؤال حول منجم يتداول أنه تم بيعه ، حيث قال اتصل بي الرئيس السابق وطلب مني لقاء رجال اعمال وطنيين وأجانب يريدون الاستثمار في المنجم المذكور ويمكن الاستفادة منهم وقد تم اللقاء وناقشنا جوملة من الامور وآليات  الشراكة وذهبوا على أمل العودة وهو مالم يقع.

كما رد ولد اعل على سؤال حول دفع تكلفة دراسة ابناء صهر الرئيس السابق محمد ولد أصبوع من أموال اسنيم، حيث قال إن هذه القضية وجدها أمامه ولما سأل، هل هذه القضية تشمل جميع الموظفين؟ قيل لي لا ، وقد حاولت وقف القرار، لكنه خشيت الجانب القانوني للقضية وذلك تزامنا مع رفع قضية مشابهة على الشركة.

كما أجاب ولد اعل حول سؤال عن مصنع للطائرات، حيث يضيف ولد اعل:”عينني الرئيس السابق رئيس مجلس إدارتها ودفعوا مبلغ مليون دولار في أحد البنوك وسحبوه لاحقا، في حين أودع الطرف الموريتاني مليون دولار في موريس بنك وقد أفلس وبالتالي خسرت الدولة المبلغ”.