أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمناسبة الذكرى، 62 لعيد الاستقلال الوطني، وبناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور، أصدر فخامة رئيس الجمهورية مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) من العقوبة النافذة السالبة للحرية، سيستفيد منها بالإفراج المباشر 228 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية.

لا يستفيد من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الاغتصاب، أو الإتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات.