أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، يوم السبت، أن المشاورات التي أجرتها مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية بخصوص التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات، توجت بالاتفاق حول النقاط التي تم بحثها خلال هذا التشاور، والمتعة بالانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقبلة التي كانت موضع خلاف بين مختلف الفرقاء السياسيين.

وأوضحت الوزارة، في إيجاز صحفي، أن تلك النقاط شملت موضع الإجماع بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية، النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، النسبية في الانتخابات التشريعية، اللائحة الوطنية، إعادة تقطيع نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية، الآجال الانتخابية، الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابية، اللجنة المستقلة للانتخابات، الحالة المدنية والموافقة المبدئية على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.

وقد تبنت الأحزاب السياسية بالإجماع المقترحات التي قدمها معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي مكنت من تجاوز كل الخلافات التي كانت عالقة بين الأطراف المعنية والتي تنص على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.

كما تم الاتفاق على اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. وبخصوص النسبية في الانتخابات التشريعية يتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين، كما تم استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار هذا الاتفاق ستتم إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة انتخابية 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية21 مقعدا على أن يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم تنظيم إحصاء إداري ذو طابع انتخابي من قبل اللجنة الوطنية المستقل للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية طبقا لمسطرة سيتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف. وقد أشرف على إدارة هذا التشاور الذي جرى بفندق موريسانتر في ولاية نواكشوط الغربية وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محفوظ ولد إبراهيم ولد أحمد، وعدد من المسؤولين المركزيين بنفس القطاع ورؤساء وممثلو 24 حزبا سياسيا.