وضعت  الحكومة خطة طوارء لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النهر وقد ترأس الوزير محمد ولد بلال يوم الاثنين اجتماعا للجنة الوزارية الموسعة المكلفة بمتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث تم تدارس عرض مقدم من اللجنة الفنية حول ارتفاع منسوب مياه نهر السينغال، ووضعية سدي فم لكليته و سكليل.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية أوصت اللجنة الوزارية بعد التدارس والتداول، بضرورة التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة مع المصالح الفنية لمنظمة استثمار نهر السنغال من أجل إرساء أحسن السبل لتسيير منسوب مياه سدي ماننتالي و دياما، ووضع خطط تدخل استعجالية في أسرع الاوقات؛ مما يسمح بمعرفة وإعداد خريطة المناطق الأولى بالتدخل الاستعجالي، ووضع مصالح فنية متقدمة للرقابة والإنذار على مستوى ولاية كوركل.

ووفق المصدر نفسه أقرت اللجنة الوزارية، إنشاء وتفعيل خلايا المراقبة والإنذار في المناطق المهددة وبالخصوص المحور: فم لكليته – كيهيدي والمحور: كيهيدي – روصو، وتزويد تلك المناطق بمحطات لمراقبة الوضعية الهيدرولوجية ورفع تقارير عن مراقبتها وتضمينها في نشرية يومية عن الوضعية مع ما تقدمه مصالح الرصد الجوي من معطيات الحالة العامة للبلاد.

وأصدر الوزير الأول تعليمات للقطاعات الوزارية المتدخلة، من أجل التنسيق من خلال اللجنة الفنية لمتابعة الكوارث وإعداد الاستراتيجيات والخطط الاستعجالية لذلك، وعلى أن تبقى اللجنة الفنية في حالة انعقاد دائم متابعة للوضعية